الشوارع تضيق بالسيارات الحديثة مع اتساع نطاق التسهيلات

 اسيل الأخرس

تحت اسماء مختلفة وطرق جذب متفاوتة وعروض متنوعة، تُباع آلاف المركبات سنويا بأحدث الموديلات والمواصفات في معارض المركبات المستعملة في الضفة الغربية وقطاع غزة.

سوق ليس بالجديدة، لكنها شهدت تطورا ونشاطا مضطردا خلال العقدين الاخيرين، لاتساع نطاق التسهيلات الخاصة بشراء السيارات، سواء من المعارض بشكل مباشر، او من البنوك ومؤسسات التمويل.

وقال مدير عام اتحاد مستوردي المركبات المستعملة اكرم العواودة، إن العام 2015 شهد ارتفاعا في بيع السيارات، حيث بيع وسجل في الضفة الغربية وقطاع غزة، 15  الف سيارة، من اصل 20 الف دخلت السوق، وهو نحو ضعف العدد على ما كان عليه في العام الذي سبقه ( 2014)، حيث لم يتجاوز البيع 8600 سيارة من اصل حوالي تسعة آلاف سيارة دخلت السوق.

واشار الى ان  هناك 158 مستوردا للسيارات المستعملة بالضفة و 54 في القطاع، معتبرا ان قطاع السيارات المستعملة قطاع واعد، لافتا الى ان ترخيص32 مستوردا للسيارات المستعملة، يعتبر قرارا ايجابيا للقطاع، خاصة وان الترخيص كان لعدد من المستوردين الذين يعملون اصلا في تجارة السيارات ولكن عبر وسيط، حيث جاء القرار لاستبدال المستوردين غير الفاعلين باخرين فاعلين.

واوضح ان السوق الفلسطينية، ونظرا الى اغلاق تحويل السيارات من اسرائيل، والحاجة الى سيارات قانونية، دفعت المواطنين الى اقتناء مركبات باعتبارها واحدة من ضروريات الحياة.

وعزا ارتفاع اسعار المركبات المستعملة مقارنة مع سعرها في بلد المنشأ، الى نظام الجمارك المجحف بحق المواطن، لافتا الى ان سعر السيارة يتكون من سعر السيارة في بلدها، وتكلفة النقل وقيمة الجمارك التي تتراوح بين 50 الى 75% من سعر السيارة حسب حجم المحرك، بالإضافة الى ربح المستورد.

واعتبر ان التوجه العام الى شراء سيارات مستعملة كان بسبب فارق السعر الكبير مقارنة مع السيارات الجديدة، اذ يشكل هامش الربح اضافة الى فوائد اية تسهيلات لتمويل السيارة المستعملة نسبة تصل الى 40% من ثمنها على المستهلك النهائي.

ودعا العواودة دوائر الترخيص في الوزارة الى فحص السيارات والتأكد من سلامتها وقدرتها على السير على الطريق.

 من جهته، قال الناطق الاعلامي باسم وزارة النقل والمواصلات ايمن شقير، إن القانون الاساسي الفلسطيني نص على ان الاقتصاد حر، وانه يدعم تكافؤ الفرص وتعزيز الاستثمار، والذي يتماشى مع اهداف الوزارة في توفير اسطول نقل حديث وآمن وصديق للبيئة، خاصة وان 40 % من الاسطول الحالي من المركبات القديمة.  

واضاف، ان دخول السيارات الى فلسطين يكون من خلال مستورد مركبات مستعملة، او عبر الاستيراد الشخصي، ويشترط ان تكون المركبات من انتاج العام 2013 أي ثلاث سنوات عدا سنة الاستيراد، وان يكون طرازها وطراز محركها ضمن قوائم الاستيراد المعتمدة.

واشار الى انه يتم الاستيراد من جميع دول العام، ولكن معظم ما يدخل السوق هو من دول الاتحاد الاوروبي، خصوصا من المانيا، واسبانيا، ودول الخليج العربي، والولايات المتحدة الاميركية، وكوريا الجنوبية، عبر اكثر من 600 شركة تجارة مركبات، فيما لا يتجاوز عدد المعتمد منها 200 شركة.

ولفت الى ان الوزارة قامت وفق الاصول بالموافقة على طلبات 32 شركة بعد مطالبات عديدة من المواطنين الذين يرغبون بالالتحاق بمستوردين المركبات المستعملة، ليرتفع اجمالي المستوردين المرخصين الى 250 في الضفة الغربية وقطاع غزة.

وقال إن قائمة المستوردين لم تُحدث إلا خمس مرات منذ تأسيس السلطة الوطنية، وان الحاجة لترخيص المستوردين نبعت من حاجة السوق، وحتى لا تكون تجارة السيارات حكرا، ولضرورة تحديث وسائل النقل التي من شأنها التسهيل على المواطنين.

وبحسب بيانات وزارة النقل والمواصلات فان 177450 سيارة دخلت السوق الفلسطينية رسميا منذ قيام السلطة الوطنية.

واكد شقير على جهد الوزارة المبذول لتوفير متطلبات تعزيز استيراد المركبات المستعملة وتنشيط العمل في هذا القطاع، ليرتفع عدد السيارات المستعملة الى 21 الف مركبة  في العام 2015، بعد ان كان لا يتجاوز 9 الف مركبة في العام 2014.

من جانبه، اعتبر الناطق الاعلامي باسم جمعية حماية المستهلك محمد شاهين، ان تزاحم الشركات ناتج عن الثقافة الاستهلاكية والتي لا تتوافق مع الظروف والحاجة الاستثنائية لشعبنا، معتبرا ان ترخيص آلاف السيارات سنويا يضع المواطن ضحية استغلال البنوك والمستوردين. وقال إن قرار وزارة النقل والمواصلات ترخيص 32 شركة قرار غير مسؤول، ولا يصب في مصلحة المواطنين، ويؤثر سلبا على السوق وعلى المعطيات البيئية ويكرس رأس المال، مشيرا الى ان القرار يدل على ان الوزارة لا تنفذ أي سياسة استراتيجية، وانه كان الاجدر بها ان تضع اجراءات ناظمة للقطاع والتي من شأنها ان تحد من التلاعب واستغلال المواطنين وتنظيم دخول السيارات الى فلسطين بما يتناسب مع المدن وحاجتها، حيث اصبحت حركة المواطنين مشكلة بسبب الازدحام نتيجة الكم الهائل من السيارات، داعيا الى ضرورة توعية المواطن حتى لا تقع الأسر ضحية ضغوط اقتصادية.

ويرى المواطن محمد سلامة (37 عاما)، ان توجه الشبان ومحدودي الدخل الى السيارات المستعملة ناجم عن ارتفاع اسعار السيارات الجديدة والتي تكون في معظمها بتسهيلات بنكية، تورط الشبان بسنوات من الالتزام وبفارق كبير في السعر، في حين ان شراء سيارة مستعملة يكون وفق الامكانية الفعلية للمشتري وبسعر مقبول.