الاحتلال يشدد إجراءاته العسكرية على حواجز نابلس    لازاريني: الأونروا هي الوصي الأمين على هوية لاجئي فلسطين وتاريخهم    شهداء في قصف الاحتلال منازل مواطنين في مدينة غزة    3 شهداء و10 مصابين في قصف الاحتلال شقة غرب غزة    الاحتلال يأخذ قياسات 3 منازل في قباطية جنوب جنين    فتح منطقة الشهيد عز الدين القسام الأولى والثانية إقليم جنين تستنكر قتل خارجين على القانون مواطنة داخل المدينة    استشهاد اب وأطفاله الثلاثة في قصف الاحتلال مخيم النصيرات    الاحتلال يواصل عدوانه على مدينة ومخيم طولكرم    الاحتلال يشدد من إجراءاته العسكرية شمال الضفة    50 شكوى حول العالم ضد جنود الاحتلال لارتكابهم جرائم في قطاع غزة    دائرة مناهضة الأبارتهايد تشيد بقرار محكمة برازيلية يقضي بإيقاف جندي إسرائيلي    المجلس الوطني يحذر من عواقب تنفيذ الاحتلال قراره بحظر "الأونروا"    14 شهيدا في قصف الاحتلال مناطق عدة من قطاع غزة    16 شهيدا في قصف للاحتلال على وسط قطاع غزة    نادي الأسير: المخاطر على مصير الدكتور أبو صفية تتضاعف بعد نفي الاحتلال وجود سجل يثبت اعتقاله  

نادي الأسير: المخاطر على مصير الدكتور أبو صفية تتضاعف بعد نفي الاحتلال وجود سجل يثبت اعتقاله

الآن

التحريض والعنصرية في وسائل الإعلام الإسرائيلية

  رصدت وكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية "وفا" ما تنشره وسائل الإعلام الإسرائيلية من تحريض وعنصرية ضد الفلسطينيين والعرب، وفيما يلي أبرز ما ورد في تقريرها رقم (64)، الذي يغطي الفترة من 10-11-2011 ولغاية 18-11-2011:-

أراضي المستوطنات ليست أراضي فلسطينية:

كتب يوآف شورك- محرر الملحق الأدبي في صحيفة ماكور ريشون الدينية- مقالة بتاريخ 10-11-2011 نشرت على موقع "واي نت" إدعى من خلالها أن عملية اخلاء المستوطنات في الضفة الغربية هي "ظلم اخلاقي" وان الاراضي التي تم بناء المستوطنات فوقها ليست "أراضي خاصة للفلسطينيين.

وقال: هذه المستوطنات التي سيتم اخلاؤها لم تبن على أراض خاصة. بل على العكس، فقد تم بناؤها على تلال صخرية خالية من السكان وغير مجهزة للبناء، وكل هذا تم بعيدا عن أي انتهاك لحقوق انسان وملكية اي شخص أيًا كان. 

واضاف: لماذا تطلق المحكمة على هذه الاراضي "اراضي خاصة"؟ ولماذا تعلن النيابة العامة باسم الدولة ان ما تم بناؤه على "اراضي خاصة" سيتم اخلاؤه؟ مصطلح "أراضي خاصة" هو مصطلح قانوني، جاء بعد سلسلة من القرارات السياسية الواضحة والمثيرة للجدل. وقد سجلت جميع المحاكم كل ارض لم يتم تسجيلها كأرض دولة في يهودا والسامرة "كأرض خاصة". الحديث يدور حول مساحات هائلة وخالية لم يدعِ احد ملكيتها، ولم تكن معدة للزارعة والتطوير، اصبحت وبمجرد نزوة قضائية سياسية "أرضا فلسطينية خاصة". 

البدو العرب غزاة:

نشرت صحيفة "اسرائيل اليوم" بتاريخ 11.11.2011 تقريرًا تحريضيًا موسعًا ضد العرب البدو في النقب، أعده نداف سرجاي الذي وصف البدو ب"الغزاة".وجاء في التقرير الذي تحدث عن قرية العراقيب التي هدمتها قوات الأمن والشرطة وشردت سكانها 20 مرة حتى الآن: " لقد تم إخلاء قرية العراقيب 20 مرة منذ تموز 2010. حينها قام 1300 شرطي وعشرات الجرافات بإخلاء أراضي العراقيب لكن وسائل الإعلام هي التي صنعت الأحداث من خلال الرواية التالية: أشجار مقطوعة، ألعاب محطمة، حيطان مهدمة ونساء يولولن. صورة اسرائيل تضررت. وسائل الاعلام الغربية وأحيانا المحلية وصفت وتصف تعامل الدولة مع البدو في العراقيب بالتطهير العرقي، تمييز وعنصرية؛ يصفونه بالتنكيل والهدم العنيف للبيوت وسرقة الأراضي. البدو الغزاة يوصفون كمن لا يملكون بيوتًا أو أي شيء آخر.هكذا يتم استغلال غزو الأراضي وخرق القانون والتغاضي عن عشرات أوامر الاخلاء التي أصدرتها المحكمة لأغراض تجارية واضحة: الغزاة أو على الأقل جزء منهم يقيمون في بيوت فخمة في رهط ويخبئون بضائعهم في مبان غير قانونية في العراقيب ويوفرون تكاليف ضريبة السكن، في حين تصورهم وسائل الاعلام والمنظمات العالمية على أنهم طردوا من بيوتهم. قصة العراقيب هي قصة ما يقارب 90 ألف بدوي يصرون على العيش في الشتات البدوي في النقب وتجاهل الأوامر القانونية. 

التوجهات القومية المتطرفة لعرب أرض اسرائيل خطرة:

نشرت صحيفة "هومديع" الدينية مقالات تحريضية كتبها كل من م. شالوم وموشيه حاييم شينفلد، عبروا من خلالها عن استيائهم من تصريحات العديد من العلمانيين اليهود ورؤساء الموساد السابقين، الذين اعتبروا توجه المجتمع الإسرائيلي نحو التدين "خطرًا" على اسرائيل. وقام الكاتبان بالتحريض ضد المواطنين الفلسطينيين في اسرائيل.

وقال م. شالوم في مقالته المنشورة بتاريخ 9.11.2011: " لقد قام حزب عربي في الكنيست قبل فترة باستغلال آلاف الشواقل من أموال الكنيست وشراء دروع تقديرية ومنحها لمواطنين اسرائيليين، خرقوا القانون الإسرائيلي وأبحروا على سفينة مرمرة التركية- سفينة المتسللين المؤيدين للفلسطينيين. في كلمات بسيطة جدُا: مواطنون اسرائيليون خرقوا القانون وحصلوا على هدايا من الكنيست، لقد استغلوا أموالي وأموالكم ومنحوها لخارقي قانون عرب".

وقال شينفلد في مقالته المنشورة بتاريخ 11.11.2011: ليس عجيبًا أن المناطق العربية الاسرائيلية مليئة بالأسلحة، ليحمينا الله. ما هدفهم من وراء امتلاك هذه الأسلحة؟ أفراييم هليفي، رئيس الموساد السابق حذر من "خطر" توجه المجتمع الإسرائيلي للتدين، لكنه لم يقل كلمة واحدة ويبدو أنه لا يرى خطرًا بالتوجهات القومية المتطرفة لعرب أرض اسرائيل؛ إنه لا يعرف عن احتفاليات يوم النكبة، التي يقوم بها الطلاب العرب في جامعة حيفا مثلاً؛ إنه لا يعرف عن المحرضين في المساجد؛ إنه لا يعرف عن تحرض عضو الكنيست احمد الطيبي وحنين زعبي.

السلطة الفلسطينية ديكتاتورية اسلامية متطرفة تدوس على حقوق الإنسان:

كتب كلاف مايرس؛ مستشار قانوني في "معهد القدس للعدل" مقالة نشرت على موقع "ان ار جي" بتاريخ 13.11.2011 ادعى من خلالها ان مقاطعة الاونيسكو في أعقاب قبولها عضوية فلسطين هو امر مُبرر. حيث عملت الاونيسكو على اتباع سياسات ضد إسرائيل وضد اليهود. وأضاف: قررت المنظمة عام 1974 منع تقديم المساعدة لإسرائيل في مجال التعليم والعلوم والثقافة بسبب إصرار إسرائيل على الحفاظ على المواقع التاريخية في القدس من خلال قيامها بحفريات خطيرة في جبل الهيكل. هذا في حين تجاهل الاونيسكو الدمار والتخريب الذي أحدثه الوقف الإسلامي في نفس الجبل عام 1996. وكذلك تجاهل الاونيسكو أيضا قضية تدنيس قبر راحيل وقبر يوسف والمعابد القديمة في غزة وأريحا. واذا لم يكن هذا كافيا، فقد أصدر الاونيسكو إعلانات كاذبة تقول ان قبر راحيل والحرم الإبراهيمي في الخليل هي "مساجد اسلامية". وقال محرضا ضد السلطة الفلسطينية: تعامل منظمات مثل الاونيسكو مع السلطة الفلسطينية بمساواة كباقي دول المجتمع الدولي هو عبارة عن مقولة وتصريح واضح ضد إسرائيل. فكل قرار احادي الجانب للاعتراف بالسلطة الفلسطينية في حالتها الراهنة كدولة هو بمثابة وضع مسمار إضافي في نعش حرية الانسان. فالسلطة الفلسطينية هي ديكتاتورية إسلامية متطرفة تدوس على حقوق الانسان وتفتقر حتى لمجرد تصور بالنسبة لوجود نظام سليم. لا يوجد بها فصل سلطات، لا يوجد لديها نظام سليم لإقامة انتخابات ديمقراطية وتمثيل ملائم. لا يوجد سيادة قانون. لا يتمتعون بحرية التعبير والصحافة. ناهيك عن حرية الدين وحقوق المرأة والأطفال. تقيم السلطة الفلسطينية نظام الميليشيات الخاصة، قانون العشيرة والفوضى المدنية.

 

الحل هو إقامة الدولة الفلسطينية في الأردن:

نشر موقع "واي نت" بتاريخ 13.11.2011 مقالة تحريضية كتبها عدي مينش رئيس مجلس المستوطنات، ادعى من خلالها ان استقالة روس هي فرصة لتغيير تجاه العملية السلمية وان الحل يكمن في إقامة الدولة الفلسطينية في الأردن، كما ورد في مقالته.وقال: السياسة التي قادها روس هي نتاج اصطناعي "للمحور المعتدل" مقابل "محور الشر"خلق هؤلاء الدبلوماسيون بمساعدة المسيح شيمعون بيرس على مدار عقدين من الزمن "شرق أوسط جديد" وزودوا ملياردات الدولارات لمبارك في مصر، وبوتفليقه في الجزائر والسعودية والأردن، والاهم من ذلك لفلسطينيي عرفات وابو مازن.واتضح انه لا وجود لاعتدال إسلامي، كل الشعوب العربية تكره إسرائيل. الفرق الوحيد هو: الى أي مدى كان الطغاة على استعداد لثني إرادة شعبهم من اجل البقاء في السلطة بمساعدة أموال الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف: نذكر شتيمة مبارك لعرفات " وقّع يا كلب". وذلك عندما رفض التوقيع على اتفاق أوسلو ب. ولكن مبارك حذر عرفات وابو مازن من التوقيع على كامب ديفيد، لإنهاء الصراع وذلك لانها تناقضت مع الأطروحة: نزع شرعية النظام الصهيوني في ارض إسرائيل وعدم الجاهزية لقبول التطبيع مع إسرائيل دون ان يفقد الدعم والأموال الأمريكي.

فكرة وجود الدولتين المبنية على أساس "الدولة المعتدلة" والتي حاول الفلسطينيون فرضها في الأمم المتحدة في أيلول الماضي، قد ماتت. وما بقي هو التوقيع على شهادة وفاتها. هذا الوقت مناسب لتغيير الاتجاه، السيادة والامن تبقى تحت السيطرة الإسرائيلية ، ولا يمكن إقامة دولة اضافية بين الاردن والبحر. الحل يكمن في ادارة ذاتية لحياة الفلسطينيين. والدولة الفلسطينية الحقيقية تقام في الأردن ومواطنوها هم عرب يهودا والسامرة".

 

لا يوجد قيادي فلسطيني واحد يعمل من أجل السلام:

نشرت صحيفة "اسرائيل اليوم" بتاريخ 15.11.2011 مقالة تحريضية ضد الرئيس الفلسطيني محمود عباس والقيادة الفلسطينية، كتبه ايزي ليبلر. وقال:لوفتشنا جيدًا في أيامنا هذه عن قائد فلسطيني معتدل وصادق يلتزم بتحقيق سلام حقيقي فلن نجد. أبو مازن؟ تعالوا نفحص الموضوع. رسالة "الدكتوراة" الخاصة به تعطي شرعية لإنكار الكارثة اليهودية. إنه يرفض الاعتراف بإسرائيل كدولة الشعب اليهودي ويصر على أن "الاحتلال" بدأ عام 1948، إنه ينكر حتى أي صلة للشعب اليهودي بأرض المقدس. إضافة لذلك انه يقوم بتكريم منفذي العمليات الإرهابية ويمنح رواتبًا شهرية لعائلاتهم. إنه مسؤول عن السلطة التي تقوم وسائل اعلامها ومساجدها ومؤسسات التعليم التابعة لها بالتحريض على كراهية اليهود وإنكار حق اسرائيل في الوجود. عمليًا هو يعد شعبه بأن الدولة الفلسطينية العتيدة ستكون خالية من اليهود تمامًا، ويعبر عن التزامه بالتعاون مع حماس بالذات- المنظمة التي تدعو إلى قتل كل اليهود ومحو إسرائيل. وأضاف: حتى سري نسيبة الذي وصفه بعض الإسرائيليين الساذجين كنموذج مثالي للاعتدال عبر من خلال برنامج تلفزيوني عن احترامه وتأييده لوالدة مخرب انتحاري معتبرًا إياه "جنديًا قُتل في معركة. دُلونا على قيادي فلسطيني واحد من الممكن أن نقول عنه إنه يعمل من أجل السلام والاعتدال.

 

لماذا نسمح باستيطان العرب في دولة اسرائيل؟:

نشر موقع "ان أف سي" بتاريخ 15.11.2011 مقالة تحريضية كتبها يهودا دروري انتقد من خلالها اليسار الإسرائيلي ومعارضته لوجود المستوطنات في الضفة الغربية ودعا بشكل غير مباشر الى طرد المواطنين الفلسطينيين من دولة اسرائيل.وقال: لا شك أن أقوال أبو مازن حول الدولة الفلسطينية العتيدة التي ستكون "نظيفة من اليهود" (تماهيًا مع الفكرة النازية "يودن راين")، تثير أسئلة جوهرية: لماذا نسمح باستيطان مليون وربع عربي في دولة اليهود؟.. لماذا لا يقول اليسار كلمة واحدة حول المستوطنات الهمجية التي يقيمها البدو في النقب .

 

الطيبي يشكل طابورا خامسا في الكنيست:

نشر موقع "واي نت" خبرا بتاريخ 15.11.2011 وجاء فيه: توجه عضو الكنيست ياريف لفين عن حزب الليكود الى وزير الدفاع ايهود بارك مطالبا اياه بمنع دخول عضو الكنيست احمد الطيبي الى رام الله للمشاركة في إحياء ذكرى رئيس السلطة الفلسطينية وزعيم منظمة التحرير ياسر عرفات. وطالبه باستعمال صلاحياته لمنع الطيبي من الوصول الى مناطق A التي يمنع دخول الإسرائيليين اليها الا بتصريح خاص". وعن لفين نقل الخبر: " يحاول الطيبي مرة أخرى الاستفادة من منصبه والامتيازات الممنوحة له كعضو كنيست من اجل لعب دور رئيسي في مهرجان الإرهاب الذي يمس دولة إسرائيل ومواطنيها. وهذه الخيانة يجب ان تنتهي ونحن سنضع لها حداً.وعلى لسان عضو الكنيست داني دنون ذكر الخبر محرضا: الطيبي يشكل طابورا خامسا في الكنيست. ودعمه لنهج عرفات هو تحريض على الإرهاب. ويتطلب إبعاد الطيبي عن الكنيست إلى الأبد لانه مكانه في برلمان رام الله.

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2025