النتشة: نعمل على تعديل قانون "حماية الشهود" لحماية المبلغين

قال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة، إن الهيئة تعمل على إعادة الأموال المنهوبة الى المصادر التي اخذت منها، وإنه سيتم العمل على تعديل قانون حماية الشهود، ليتم حماية كافة المبلغين والشهود بكل الطرق الممكنة.

وأشار النتشة خلال لقاء توعوي نظمته الهيئة، بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الانسان "ديوان المظالم" في رام الله، اليوم الأربعاء، إلى أن هيئة مكافحة الفساد مستلقة سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وهي ليست حزبية ولا عشائرية وإنما موجودة لكل أبناء شعبنا.

وشدد على أن قانون مكافحة الفساد الفلسطيني يعتبر من أقوى القوانين، مقارنة مع بعض الدول العربية، حيث يسري تطبيقه على كل فرد في الدولة، ولا توجد انتقائية، قائلا: "شعبنا لا يستحق أن يكون بينه فاسد واحد وهو يناضل".

وفيما يتعلق بموضوع انفاذ القانون في هيئة مكافحة الفساد، تحدثت مدير عام الشؤون القانونية رشا عمارنة، عن اجراءات التحري وطرق التبليغ عن الشكاوى، وآلية تحويل بعض القضايا لجهات أخرى لعدم الاختصاص.

يذكر أن اللقاء يأتي في إطار جولة ميدانية يقوم بها ديوان المظالم مع مجموعة من المتدربين من جامعة الاستقلال للعلوم الأمنية، ضمن الدورة التدريبية الرابعة في مجال آلية الشكاوى ودورها في حماية حقوق الانسان لخريجي القانون والعلوم الشرطية للاستفادة من محاضرات ودراسة معمقة وتدريب متقدم في القانون الدولي لحقوق الانسان والتشريعات الوطنية ذات العلاقة.