الخارجية: تصريحات "دانون" محاولة بائسة لتبرير الاحتلال والاستيطان

أدانت وزارة الخارجية تصريحات سفير إسرائيل لدى الأمم المتحدة داني دانون ضد وزير الخارجية رياض المالكي لدعواته الدول لاحترام التزاماتها بموجب القانون الدولي، وضمان مساءلة سلطات الاحتلال على انتهاكاتها الجسيمة والمتواصلة، وحث فيها جميع الدول على مقاطعة منظومة الاستيطان بما فيها منع دخول المستوطنين غير الشرعيين إلى أراضيهم.

وأكد الوزارة، في بيان أصدرته، اليوم الأربعاء، "أن تصريحات دانون تحريضية بامتياز، وهي جزء لا يتجزأ من حملة الخداع والتضليل التي تشنها حكومة نتنياهو لحماية الاحتلال الاستعماري المتواصل للأرض الفلسطينية والتغطية على جرائمه اليومية ضد أبناء الشعب الفلسطيني. تلك الحملة تقوم على وهم مساواة انتقاد الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري بمعاداة السامية وتسعى لإسكات كافة الاصوات المناهضة للاحتلال وممارساته الاستعمارية".

وأضافت الوزارة الخارجية، "إن داني دانون وأمثاله من أصحاب التاريخ المعروف في التطرف والعنصرية ضد الفلسطينيين، والمعروفين بدعمهم لعصابات "تدفيع الثمن"، لا يحق لهم أن يلعبوا دور الواعظ  والأمين على البشرية وحقوق الإنسان، ولن تنجح محاولاتهم في تبييض صورة المستعمرين المتطرفين الذين يرتكبون جرائم القتل والحرق والتنكيل بكل ما هو فلسطيني أمام العالم، فمن يدعم الاستعمار ويحتضن التطرف لا يحق له الحديث عن حقوق الإنسان".

وقالت الوزارة في بيانها، إن الاحتلال الاسرائيلي الاستعماري للأرض الفلسطينية وجرائمه المتواصلة ضد أبناء شعبنا يمثل تحدي صارخ وتهديد جدي لكل مبادئ القانون الدولي وحقوق الانسان، ودعت الدول كافة إلى عدم الاكتفاء بإدانة الاستيطان الاستعماري، بل ومقاطعة منظوماته ومستعمريه، كما طالبن بدعم الجهود الفلسطينية والدولية لمواجهة استهتار اسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، بالدعوات الدولية المتواصلة لوقف هذه الممارسات، بما في ذلك، من خلال استصدار قرار من مجلس الأمن يدعو لوقف الاستيطان، الذي من شأنه إذا ما تواصل، أن يدمر حل الدولتين ومعها أية افق لتسوية سلمية.

وأكد الوزارة في ختام بيانها أنها ستواصل مساعيها المتسقة مع القانون الدولي لمواجهة كافة الممارسات غير القانونية التي ينتهجها الاحتلال، لأن العدالة وسيادة القانون هي الأسس التي يقوم عليها السلام العادل والشامل.