منظمة صهيونية تهدد بمقاضاة مسؤولي هيئة الأذاعة والتلفزيون الفلسطيني

- الناطق باسم الهيئة: لن تخيفنا مثل هذه التحركات وسنلاحقهم قانونيا

- النقابة: جادون في محاكمة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الصحفيين

بدأت المنظمة الصهيونية المسماة "شورات هادين" حملة جمع تواقيع ضد هيئة الإذاعة والتلفزيون الفلسطيني، بهدف تقديم شكوى لمحكمة الجنائية الدولية ضد مسؤولي الهيئة، بزعم "التحريض ضد اسرائيل، وتشجيع الشباب على تنفيذ عمليات طعن تستهدف الإسرائيليين".

ونقلت صحيفة "جيروساليم بوست" العبرية عن رئيس المنظمة نيتسان دارشان قوله إن منظمته ستطالب بمقاضاة رئيس هيئة الإذاعة والتلفزيون السابق رياض الحسن، ورئيسها الحالي أحمد عساف لسماحهما باستخدام التلفزيون للتحريض على قتل اسرائيليين -على حد زعمه، "كما أن هذه الحملة تستهدف إقناع الإدارة الأميركية في دعم مقاضاة التلفزيون".

وتعقيبا على ذلك، قال المتحدث الإعلامي باسم الهيئة ماجد سعيد في تصريح صحفي له اليوم الخميس، "إن الهيئة تأخذ التحركات الإسرائيلية والتحريض لمقاضاتها في الجنائية الدولية على محمل الجد"، مضيفا أن "إسرائيل لن تتواني عن استهداف الهيئة، أو أي جسم فلسطيني آخر".

وأضاف سعيد "أن القضية لا تتعلق بأسماء، وإنما بحجم التحريض الكبير الذي تمارسه المؤسسة الرسمية الإسرائيلية على الهيئة، خشية من الحقيقة التي ينقلها التلفزيون، والتي تفضح ممارسات وانتهاكات الاحتلال".

وشدّد على "أن التلفزيون سيواصل نقل رسالة الحق، ولن تخيفنا مثل هذه التحركات، سواء على مستوى المحاكم الإسرائيلية أو الدولية، وسنلاحق الاحتلال على انتهاكاته قانونيا على جرائمهم، وإعلاميا بالصورة والقلم".

من ناحيته، قال نقيب الصحفيين ناصر أبو بكر في تصريح آخر، "لا نخشى تهديدات إسرائيل بالمحاكمة، بل عليها هي أن تخشانا، لأننا مصرون على محاكمة قوات الاحتلال على الانتهاكات التي ترتكبها بحق الاعلاميين، والمؤسسات الاعلامية الفلسطينية،" مشيرا إلى أن هذه الانتهاكات وبضمنها الاعتداء الذي لحق بهيئة الاذاعة والتلفزيون هو ضمن الملفات التي رفعتها القيادة لمحكمة الجنائية.

وأشار أبو بكر إلى الاجتماع المنعقد في العاصمة البريطانية لندن للجنة قانونية من محاميين دوليين وفلسطينيين للعمل على هذا الملف، مشددا على "الجدية في محاكمة إسرائيل على انتهاكاتها بحق الصحفيين، والمؤسسات الصحفية الفلسطينية، والمطالبة بتعويضات عن الأضرار التي تسببت بها نتيجة هذه الادعاءات".