عيسى التعليم العالي يتجه نحو التنافس بدلا من التكامل الوطني

طالب الدكتور حنا عيسى، الأمين العام للهيئة الإسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات ببدء عملية إصلاح وتغيير في قطاع التعليم العالي, للإعداد السليم للطالب الجامعي, الذي يتحمل المسؤولية المستقبلية لسوق العمل الفلسطيني وسد كافة الثغرات التي واكبت حياة السلطة منذ قيامها دون مراعاة جدية ومدروسة لعمل هذه الجامعات.
 
وقال، "إصلاح المؤسسات الفلسطينية أصبح ضرورة ملحة وعاجلة, يتطلب الجهد الجماعي لتفعيلها ووضع الشخص المناسب في المكان المناسب والأهم من ذلك اتخاذ قرار سياسي بهذا الخصوص من أعلى الهرم السياسي للسلطة الوطنية الفلسطينية للبدء فورا بالتغيير الهادف والمسؤول".
 
وأضاف، "من أهم المشاكل التي يواجهها قطاع التعليم هي إتجاه التعليم العالي نحو التنافس بين مؤسساته المختلفة بدلا من التكامل الوطني، وعدم تجاوب التعليم العالي مع احتياجات الإقتصاد وفرص العمل، كما وتدن في المستويات الأكاديمية وتضخم هائل في عدد المؤسسات وإعداد الطلبة ونقص في التجهيزات".
 
وتابع أمين عام الهيئة، "ليس هذا فحسب بل فقدان ثقافة التعلم والبحث العلمي، وهناك في بعض الحالات - هشاشة خطيرة في الإدارة".
 
وأشار، "الوضع الحالي للجامعات يحتوي على خطرين، أولهما عدم تلبيه قطاع التعليم لاحتياجات المجتمع الثقافية والاقتصادية، وإعتماد قطاع التعليم على المساعدات الخارجية ثانيا". ونوه، "استمرار تخريج أشخاص غير مؤهلين أو يحملون مؤهلات لا تتلائم مع فرص العمل سيؤدي إلى مشكلة  اجتماعية ومأزق اقتصادي ضخم".
 
ولفت، "ما يلزم لجعل التعليم العالي يسهم في حل المشاكل هو إعادة صياغة العملية التربوية، وإعادة تنظيم وهيكلية المؤسسة التعليمية ابتداء بالصف الأول انتهاء بقطاع التعليم برمته، وربط القطاع التعليمي بالاقتصاد الوطني من ناحية المدخلات، الاستثمارات، والمصروفات اللازمة، ومن ناحية أخرى المخرجات وهي المؤهلات المتوقعة بتعريفها العريض، بالإضافة لتوفير الإمكانيات اللازمة لتفعيل عملية البحث العلمي، وتفعيل دور مجلس التعليم ورفده بالكفاءات العلمية".
 
واستطرد، "لا بد من وضع الشخص المناسب في المكان المناسب والابتعاد عن  العشوائية والمحسوبية في التعيين، وإرفاد الجامعات بالاساتذة المتخصصين ذوي الكفاءات العالية وانتقائهم عن جدارة، كما وتأسيس دائرة خاصة في مجلس التعليم العالي للرقابة و التفتيش على الجامعات بهدف إرشادها نحو الصواب وإيقاع العقوبات بحق المخالفين فيها، واعتماد القانون كمرجعية قانونية في جميع الأحوال".