مجد خليفة.. طريق أخرى تشقها امرأة

رشا حرزالله

فازت الشابة مجد خليفة (32 عاما) برخصة أول مستشار مالي في فلسطين، فاتحة الباب أمام المزيد من مشاركة النساء في عالم المال والأعمال، متسلحة بسلاح العلم وحماسها في معركة بناء الوطن وتحقيق استقلاله الاقتصادي.

ومنحت هيئة سوق رأس المال، الجهة الرقابية الرسمية المسؤولة عن قطاع الأوراق المالية في فلسطين، بالتعاون مع المعهد المعتمد للأوراق المالية في لندن مجد هذا اللقب من بداية العام الجاري.

وكانت مجد الوحيدة التي تمكنت من اجتياز متطلبات هيئة سوق رأس المال للحصول على الرخصة، من بين عدد من المتقدمين.

ولدت مجد خليفة في متاهات اللجوء الفلسطيني في سوريا لأسرة مناضلة، عاشت معها حلم العودة وتحققه بعد توقيع اتفاق أوسلو في العام 1993، حيث عادت لبدء مرحلة جديدة من البناء.

مجد بمهنتها الجديدة تضيف إلى جهد أمها المرحومة نهاية محمد، عضو الأمانة العامة للاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، والتي قضت حياتها مناضلة دفاعا عن قضية الشعب الفلسطيني، مع تركيز جهدها على إشراك أكبر كم من النساء في العمل الوطني في الخارج، والتركيز على النضال والبناء بعد عودتها، بعدا جديدا في تمكين النساء، وإضافة لبنة جديدة لجهود نسوية عديدة تؤكد حقها في المساواة وتحقيق العدالة وبناء الدولة.

نالت مجد شهادة البكالوريوس في العلوم المالية والمصرفية من جامعة بيرزيت، وشهادة الماجستير في إدارة الأعمال من جامعة انديانا في ولاية بنسلفانيا الأميركية.

اجتازت شروط الحصول على الترخيص لمهنة المستشار المالي متسلحة بخبرة في العمل لمدة تجاوزت سبع سنوات، وأربع شهادات في (المقدمة الدولية في الأوراق المالية، وقطاع الأوراق المالية الفلسطينية والقواعد والأنظمة، وشهادة الأوراق المالية، وأخيرا شهادة الثروات).

وقالت مجد لـ"وفا": هذا الترخيص يحصل عليه المتقدم من المعهد المعتمد للأوراق المالية والاستثمار في لندن، بشرط أن تكون لديه خبرة لا تقل عن سبع سنوات في قطاع الخدمات المالية، بالإضافة إلى الشهادات الجامعية، ولا يستطيع المستشار القيام بمهامه إذا لم يحصل على ترخيص قانوني من هيئة رأس المال.

وأوضحت أن مهام المستشار المالي، حسب التعليمات الصادرة عن هيئة سوق رأس المال، تقديم المشورة للمصدر "شركة مساهمة عامة" ترغب بطرح أوراق مالية بهدف رفع رأس المال لديها، أو شركة قائمة تريد أن تتحول إلى شركة مساهمة عامة، عن طريق إصدار الأوراق المالية من خلال الاكتتاب الأولي العام، وفي العادة يكون لتحليلات وتقييمات المستشار المالي اعتبار مهم في قرارات المستثمرين في البيع والشراء.

وبينت أن مهام المستشار المالي تتطلب إعداد التقارير والتحليلات حول أسهم الشركات المدرجة في بورصة فلسطين، وتحليلها لدراسة فرص النمو فيها، بهدف وضعها أمام المستثمرين للاسترشاد بها في قراراتهم، بطريقة صحيحة وواضحة وعلمية، وكذلك تقييم الشركات بهدف استخراج القيمة العادلة للأسهم في هذه الشركات.

وقالت، "لم أواجه صعوبات من شأنها إعاقة تطلعي لهذه الرخصة، والوصول للحلم يتطلب إرادة وتصميما".

وبدأت مجد بممارسة صلاحياتها كمستشار مالي منذ بداية العام الحالي، وتنتهي صلاحية رخصتها مع نهايته، وتخضع خلاله للرقابة من قبل هيئة سوق رأس المال للأوراق المالية، التي تقوم بالتجديد لها في حال التزامها بشروط الهيئة لهذه المهنة.

وتفسر مجد تأخر استحداث هذه المهنة الموجودة في غالب دول العالم لصغر حجم الاقتصاد الفلسطيني مقارنة بدول أخرى، وحداثة الخبرة في قطاع الأوراق المالية.

وقالت: "منصب المستشار المالي حساس لأنه يتطلب أن تكون لديه الشفافية والمصداقية والخبرة، حتى يعطي المستثمر الخدمة، وهذا يضع عليها عبئا إضافيا في العمل، لأن أي خلل يعرضه لإجراء تأديبي".

ولا تخفي مجد، الموظفة في شركة سهم للاستثمارات والأوراق المالية، إحدى اكبر شركات الوساطة المالية الأعضاء في بورصة فلسطين، أن ترخيصها كأول مستشار مالي في فلسطين ألقى على عاتقها مسؤولية كبيرة، لكنها أعربت عن ثقتها بنجاحها في مهمتها مستمدة الدعم من "بيئة عمل مشجعة".