انطلاق أعمال الاجتماعين التحضيريين للقمة الإسلامية في جاكرتا

مدني يدعو إلى الاستفادة من البدائل الدولية لاستئناف المفاوضات

أكد الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي إياد أمين مدني، أهمية الاستفادة من كافة البدائل المتاحة من أجل استئناف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين على قاعدة أساسية تكفل وضع إطار زمني، وجدول أعمال محددين، ووفق ضمانات دولية.

وقال مدني في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية التمهيدي للقمة الإسلامية الاستثنائية الخامسة في جاكرتا، إنه من شأن ضوابط المفاوضات وفق الضمانات الدولية، أن تحول دون منح إسرائيل المزيد من الوقت للاستمرار في ترسيخ احتلالها، وتثبيت سياسات الفصل العنصري التي تنتهجها.

في غضون ذلك، انطلقت في جاكرتا اليوم الأحد، أعمال الاجتماعين التحضيريين لكبار المسؤولين ووزراء الخارجية في دول منظمة التعاون الإسلامي، على أن ترفع نتائجهما إلى قمة قادة الدول الأعضاء، غدا الاثنين.

وأضاف مدني أن ثمة بديلان يلوحان في الأفق، أولهما الجهود الدولية الجارية على الساحة الدولية والتي تسعى إلى تنظيم مؤتمر دولي قد يفضي إلى استئناف المفاوضات بناء على صيغة وآلية وساطة مختلفين، وتتمحور الثانية حول بذل قصارى الجهود لإحياء اللجنة الرباعية، لافتا إلى أنهما مبادرتان لا تقصي بالضرورة إحداهما الأخرى، وإنما تشكلان مسارين تستطيع المنظمة المضي قدما فيهما.

ودعا مدني إلى أهمية أن تضطلع المنظمة بدور فاعل في تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلسطينية، مشيرا إلى ضرورة توافر الإرادة السياسية الفلسطينية لذلك، والتزام المنظمة بشكل موحد وواضح المعالم، يحظى بتأييد وبذل مجهود جماعي ميداني مباشر في إطار المؤسسات الشرعية الفلسطينية، معربا في الوقت ذاته، عن أمله بأن يكون ذلك ثمرة من ثمار قمة جاكرتا.

بدورها، قالت وزيرة الخارجية الإندونيسية رينتو أل بي مرسودي، إنه يجب ألا تصرفنا الأحداث في العالم الإسلامي، وما يشوبه من إرهاب وتطرف، عن القضية الفلسطينية والقدس الشريف.

وأضافت أن إعلان جاكرتا المرتقب يوصل رسالة بالتزام وتوحد الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي وراء القضية الفلسطينية، ويقدم جهدا قويا ومتماسكا نحو الوصول إلى حل عادل. إلا أن مرسودي أكدت أن ذلك لن يتأتى إلا من خلال وحدة صف الشعب الفلسطيني، وتوحده.

وألقى وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، كلمة استعرض فيها الأوضاع الفلسطينية في ظل الحملة الإسرائيلية المنهجية الرامية إلى تغيير الطابع الديموغرافي لمدينة القدس الشريف، مبيّنا الانتهاكات التي تطال مقدساتها وأهلها وخاصة قتل الأطفال، وهدم منازل العائلات المقدسية والتضييق على أهلها للدفع بهم إلى خارج المدينة، فضلا عن عزلهم عن أراضي الضفة الغربية المحتلة عبر بناء جدران الضم والتوسع  العنصري.