"التشريعي": التوصل إلى نقاط مع الحكومة لإنهاء إضراب المعلمين

 أعلنت الكتل البرلمانية إلى اتفاقها وفصائل منظمة التحرير الفلسطينية، مع الحكومة، على عدة نقاط لحل قضية المعلمين بشكل سريع، والعودة للمدارس.

وأضافت الكتل في بيان صدر عن المجلس التشريعي، مساء اليوم الأحد، إلى توصلها إلى اتفاق مع الحكومة حول قضية المعلمين بشأن مطالبهم، عقب سلسلة من الاجتماعات على مدار الأسبوعين الماضيين، كان آخرها اجتماعا عقد، اليوم الأحد، بين وفد من الفصائل ضم رئيس الكتلة البرلمانية لحركة "فتح" عزام الأحمد، وعضو اللجنة المركزية للحركة توفيق الطيراوي، وأمين عام حزب الشعب بسام الصالحي.

وأشار البيان إلى الاتفاق على دفع 24 مليون شيقل للمعلمين بعد أسبوع من العودة للدوام، ومثلها (24 مليون شيقل) دفعة ثانية للمعلمين ما بين 1/4 – 1/5، ويتم الحوار بين الحكومة واللجنة المطلبية التي سيتم تعينها من المجلس المركزي للاتحاد العام للمعلمين الفلسطينين للتسريع في تنفيذ ما تبقى من الديون وصرفها بحد أقصى في الأول من أيلول المقبل.

وأوضح أن الحكومة ستبدأ فورا بالحوار مع اللجنة المطلبية التي يتم تشكيلها من المجلس المركزي حول كافة القضايا المطلبية، والإعلان عن تعليق الإضراب بشكل فوري.

واستعرضت فصائل منظمة التحرير في اجتماعها الذي حضرته منظمات المجتمع المدني، الاتفاق الذي اعتبرته ملبيا لمطالب المعلمين التي تعهدت بها الحكومة عام 2013، ما يفتح الباب لحوار مسؤول بين الحكومة واتحاد المعلمين لدراسة مطالبهم الإدارية كافة، وتبع ذلك اجتماعا في مقر المجلس التشريعي ضم جمع كبير من أعضاء المجلس التشريعي والمعلمين بما فيها رئيس الاتحاد وأعضاء الأمانة العامة.

وقال الأحمد إن هيئة الكتل والقوائم البرلمانية ستواكب الحوار بين الحكومة واتحاد المعلمين، وستبذل جهودا متواصلة من أجل سرعة التوصل إلى اتفاق شامل حول قضايا الحوار.

ــــــــــ