لمناسبة يوم المياه العربي.. غنيم: غزة على حافة الهاوية

قال رئيس سلطة المياه الوزير مازن غنيم، "إن غزة على حافة الهاوية"، مشيرا الى الخطر الحقيقي الذي بات يهدد أهلنا في القطاع جراء ممارسات الاحتلال وسيطرته على مواردنا المائية، وما أنتجه العدوان الغاشم على القطاع من تفاقم لحجم القضية.

وأضاف خلال كلمته في حفل أقيم لمناسبة يوم المياه العربي 2016، اليوم الاثنين، في محطة التحلية في خان يونس، ان قطاع غزة كان وما زال إحدى مناطق الصراع التي بحاجة إلى تكثيف الجهود على كافة الصعد المحلية والعربية والعالمية وخصوصاً في ظل الحاجة الماسة إلى إعادة إعمار غزة.

وجاء في كلمته "نجتمع اليوم لطرح قضية هامة، يتوقف عليها مستقبل الحياة في غزة ألا وهي توفير المياه الصالحة للشرب... نجتمع اليوم لنوضح للعالم أجمع الخطر الحقيقي الذي بات يهدد أهلنا في القطاع جراء ممارسات الاحتلال وسيطرته على مواردنا المائية، وما أنتجه العدوان الغاشم على القطاع من تفاقم لحجم القضية من جهة، وكيف أصبحنا بحاجة ماسة اليوم إلى وضع الآليات التي تمكنا من المحافظة على الموجود منها وإيقاف تلوثها... وما هي الحلول الممكنة لإيجاد مصادر بديلة تضمن توفر المياه للأجيال المقبلة من جهة أخرى".

وقال غنيم: "إننا في دولة فلسطين قضيتنا لها طابع مختلف عن الدول الأخرى، وأكثر خصوصية فنحن لا تزال جهودنا الحثيثة منصبة للتخلص من الاحتلال وسيطرته على مختلف مكونات الحياة والأرض، ولا تزال قضية حقوق المياه عالقة، ولا تزال إجراءات الاتفاقية المرحلية التي وضعت لتنظيم العلاقة بين الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني خلال الفترة الانتقالية التي كان من المفترض ألا تتجاوز خمسة  أعوام، والتي من المفترض أنها انتهت في العام 1999، ولكنها للأسف بقيت مستمرة كما هي، وما زالت تتحكم هذه الاتفاقية وتحديدا البند 40 المتعلق بالمياه والصرف الصحي بالقطاع المائي وبالتالي بمختلف ارتباطاته الحياتية من صحة وبيئة وزراعة واقتصاد وسياحة".

وأضاف، أن "الأرقام الأولية لواقع المياه في غزة تبرز بما لا يمكن إغفاله حجم المشكلة، وتوضح أن التحرك السريع تجاه هذه القضية بات فرضاً وليس خياراً لا يمكن أمامه انتظار أي  اتفاقيات أو مفاوضات، حتى لا نقف أمام كارثة إنسانية جديدة تهدد إمكانية استمرار الحياة في غزة".

واعتبر أن 98% من إمدادات القطاع من المياه الجوفية تواجه استخراجاً مفرطاً يصل إلى 200 مليون م3 وهو ما يتجاوز كمية التغذية السنوية للخزان بأربعة أضعاف، وإذا استمرت معدلات الاستخراج الحالية من الخزان الجوفي دون إيجاد حلول، فإنه سيصبح غير قابل للاستخدام قريباً وسيصبح إعادته مستحيلة بحلول عام 2020، ذلك إلى جانب أن 96% من مصادر المياه في غزة ملوثة وفق معايير منظمة الصحة العالمية مما يعرض حياة أهلنا في القطاع إلى مخاطر صحية وبيئية.

وأضاف غنيم "أن الحرب الأخيرة على غزة خلال صيف 2014 ألقت بظلالها على قطاع المياه، الذي تعرض إلى خسائر جسيمة قدرت بما يزيد عن 34 مليون دولار كخسائر مباشرة، و 10 مليون دولار شهرياً كخسائر غير مباشرة (تكاليف اضافية)؟

وأشار الى انه وبعد إقرار قانون المياه الفلسطيني في شهر يونيو/حزيران2014  ، الذي يهدف إلى إعادة تشكيل وتنظيم وإصلاح قطاع المياه في فلسطين، باشرت على ضوئه سلطة المياه الفلسطينية بوضع خطة استراتيجية لتلبية الاحتياجات المتزايدة للمياه، وحماية الخزان الجوفي، واعتماد حلول مستدامة لأزمة المياه في غزة من خلال برنامج  يتضمن إقامة محطة تحليه مركزية، 3 محطات تحليه قصيرة المدى محدودة الكمية، 3 محطات معالجة صرف صحي مركزية، إضافة إلى تنفيذ برامج واعدة لاستخدام المياه المعالجة في الري والزراعة وتحسين إدارة المياه، غير أن تنفيذ هذا البرنامج يواجه عدة صعوبات أهمها الاحتلال الإسرائيلي والحصار المفروض على قطاع غزة والذي يمنع إيصال المواد اللازمة لتنفيذ المشاريع،إضافة إلى الموارد المالية اللازمة لتنفيذها، ومحدودية موارد الطاقة اللازمة لتشغيل هذه المشاريع، أمور مجتمعة أدت إلى تدهور الأوضاع وتبعثر الجهود المبذولة.

وشدد غنيم على اننا مطالبين اليوم بالعمل الفوري لتحقيق أهداف رئيسية، أولها توفير مياه صالحة للشرب لأكثر من 2 مليون نسمة في غزة مع تزايد أعداد السكان مستقبلاً، وإيجاد حلول مستدامة لوقف التلوث الحاصل في مصادر المياه، إضافة إلى استخدام المصادر البديلة مثل مياه الأمطار وتحليه مياه البحر، وإعادة معالجة مياه الصرف الصحي. 

كما شدد على ان إنقاذ غزة يتطلب البدء الفوري والعاجل بتنفيذ المشروع الاستراتيجي والحيوي الهام، وهو مشروع محطة التحلية الذي يحتاج دعم جميع الدول المانحة، هذا المشروع يتضمن:

إنشاء محطة تحلية مياه البحر المركزية، وإنشاء خط ناقل قطري، وتحسين كفاءة الشبكات ورفع كفاءة التحصيل، وتشغيل وصيانة المحطة لمدة خمس سنوات بقيمة 20 مليون دولار

ولأجل ضمان تشغيل محطة التحلية في ظل وجود عجز كبير جداً في الكهرباء، قال غنيم إن ذلك يتطلب مشروع توفير الطاقة بقدرة 25 ميجاوات للمرحلة الأولى وبتكلفة حوالي 30 مليون دولار.

وفي ختام كلمته قال غنيم: إن دولة فلسطين تضع نصب عينيها ضرورة انهاء الاحتلال وتضع على سلم اولوياتها حقها في استخدام مياهها من مصادرها المختلفة بما فيها الأحواض المشتركة وعلى رأسها حوض نهر الأردن وبما يضمن التعاون السليم وفق القانون الدولي وضمن معايير الاستخدام العادل.