عشراوي: الاحتفال الحقيقي بالثامن من آذار يتطلب تنفيذ مبادئ المساواة

قالت عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية حنان عشراوي، إن المرأة الفلسطينية شريك أساسي في بناء الدولة والمجتمع الفلسطيني، ومكون أصيل في منظومة حماية التجربة الديمقراطية الفلسطينية.

وأضافت عشراوي في بيان صدر عنها، مساء اليوم الاثنين، أن المرأة مكون أصيل في صيانة التعددية على قاعدة وثيقة الاستقلال التي تنص على العدل الاجتماعي والمساواة، وعدم التمييز في الحقوق العامة على أساس العرق أو اللون أو الدين، أو بين المرأة والرجل في ظل دستور يؤمن بسيادة القانون والقضاء المستقل.

ووجهت باسم اللجنة التنفيذية، لمناسبة يوم المرأة العالمي الذي يصادف غدا، تحية إكبار وإجلال للمرأة الفلسطينية، ولنساء العالم، مشيدة بالدور الطليعي والمميز الذي لعبته نساء فلسطين في عملية النضال الوطني بمختلف مراحله، وفي السعي لتجسيد حق تقرير المصير والحرية والكرامة، ومن أجل تعزيز العدالة المجتمعية في المجالات كافة.

وقالت: "يأتي يوم المرأة العالمي والنساء الفلسطينيات يعانين بفعل ممارسات الاحتلال الإسرائيلي وسياساته، إضافة إلى معاناتهن جراء الفقر والحصار وتصاعد وتيرة الإرهاب المنظم من قبل المستوطنين".

وأشادت بمقاومة المرأة الفلسطينية وبصمود النساء الفلسطينيات في قطاع غزة المحاصر، والنساء المقدسيات اللواتي يتعرضن إلى التطهير العرقي بشكل يومي، كما حيّت الأسيرات في سجون الاحتلال اللواتي قدمن التضحيات الجسام على درب الحرية والاستقلال، واستذكرت الشهيدات اللواتي دفعن أرواحهن فداء للوطن.

وأشارت عشراوي إلى أن المرأة الفلسطينية كانت وما تزال تساهم في عملية بناء المجتمع الفلسطيني وتنميته، ولديها الإرادة لإقامة نظم الدعم والحصانة في مواجهة جميع أنواع التمييز ضد النساء، منوهة إلى جهود المرأة الرائدة لإنهاء الانقسام وترتيب البيت الفلسطيني الداخلي، إضافة إلى إنجازاتها المختلفة محليا وعربيا ودوليا.

وأضافت عشراوي أننا نسعى إلى ترسيخ قواعد الحوكمة الصالحة والنظام الديمقراطي الضامن لتطبيق مبدأ العدالة والمساواة، وصون حقوق جميع المواطنين وحرياتهم وضمان تكافؤ الفرص والتدخل الإيجابي لإلغاء أشكال التمييز كافة، وإعطاء المرأة الأولوية وتعويضها عمّا لحق بها من إجحاف وإقصاء".

ورحبت بانضمام فلسطين وبدون تحفظ لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة "سيداو"، مؤكدة ضرورة ترجمتها قانونيا وعمليا بحيث تُراجَع جميع التشريعات ذات العلاقة، وإقرار مشروع قانون العقوبات المعدل وقانون حماية الأسرة من العنف، وذلك انسجاما مع هذا الالتزام ولضمان تعزيز نظام فاعل للرقابة والمساءلة والحماية.

وأشارت إلى ضرورة تطبيق خطة وطنية لإنهاء العنف ضد المرأة الفلسطينية وتكوين مجموعات ضغط ومناصرة لدعمها وتمكينها سياسيا، وتعزيز مشاركتها الفاعلة في العمل السياسي ومواقع صنع القرار، وتعزيز الوعي المجتمعي العام تجاه حقوقها.

ودعت عشراوي إلى تفعيل العمل بالقرار الأممي 1325 حول المرأة والأمن والسلام، ومحاسبة إسرائيل ومساءلتها على جرائمها، وتدخل فوري من قبل المجتمع الدولي ومؤسسات الأمم المتحدة لتوفير الحماية الدولية العاجلة لشعبنا، وحماية المرأة الفلسطينية، ووضع إسرائيل أمام مسؤولياتها القانونية والأخلاقية.