رام الله: اجتماع حقوقي يوصي بترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان

أوصى مشاركون في اجتماع عقد اليوم الثلاثاء، في رام الله، بضرورة ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان، والحكم الرشيد ووضع الأطر القانونية لذلك.

كما أوصوا بترجمة ما جاء في القانون الأساسي حول الحقوق والحريات العامة لتحقيقها في كافة المجالات سواء على صعيد تنمية قدرات الأشخاص، أو بناء المؤسسات عبر أطر نظامية.

وأكد وكيل وزارة العدل محمد أبو سندس، خلال اجتماع اللجنة الفرعية الفلسطينية الأوروبية لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد، أهمية هذا الاجتماع الذي من شأنه الارتقاء بدولة فلسطين، وذلك من خلال ترسيخ مبدأ سيادة القانون وحماية حقوق الإنسان.

وأشار الى دور الاتحاد الأوروبي لما يقدمه من دعم على كافة الأصعدة للشعب الفلسطيني، لتمكينه من قيام مؤسسات دولته، وتمكينه من إدارة دولته المنشودة.

وأوضح "أننا نجتمع اليوم في ظل تواصل مسلسل الانتهاكات الاسرائيلية اليومية منذ سنوات طويلة، والتي تزداد حدتها ووتيرتها في الآونة الأخيرة، من قتل واعتقال وبناء للمستوطنات، متطاولة بذلك على كل الاتفاقيات الدولية لحقوق الانسان".

من جانبها، قالت مسؤولة دائرة الشؤون الأوروبية في وزارة الخارجية أمل جادو، إن فلسطين تقوم ببناء مؤسساتها بدعم سخي من الاتحاد الأوروبي، وإنها تقدمت بخطوات جيدة نحو مأسسة العمل في مجال حقوق الإنسان.

وأوضحت، "أنه وبعد الانضمام للمؤسسات الدولية، كان هناك قرار لتشكيل لجنة وزارية تضم العديد من الوزارات، لتشارك في الاجتماعات الوزارية الخاصة بحماية حقوق الإنسان والحكم الرشيد".

بدوره، أشار مدير عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، إلى أن هناك علاقة تكاملية بين الهيئة والمؤسسات الأمنية، في إطار تعزيز سبل التعاون في خدمة الوطن والحفاظ على حقوق الإنسان المشروعة.