"الفرعية الفلسطينية الأوروبية": تناقش أوضاع حقوق الإنسان في فلسطين

تطرق حوار اللجنة الفرعية الفلسطينية الأوروبية المشتركة لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد، إلى أوضاع حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في فلسطين، والانضمام إلى المعاهدات الدولية ومدى مواءمة التشريعات الوطنية لتلك الاتفاقيات.

وشدد المشاركون في اجتماع اللجنة الذي عقد، اليوم الثلاثاء، في رام الله، على ضرورة إشراك المجتمع المدني في التشريعات الوطنية، وأهمية حرية التعبير والعمل النقابي.

وكانت اللجنة الفرعية الفلسطينية الأوروبية المشتركة عقدت اجتماعها، في إطار الحوار السنوي المنتظم حول حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد، بمشاركة رئيس اللجنة الفرعية عن الجانب الفلسطيني وكيل وزارة العدل محمد أبو السندس، ورئيس شعبة الشرق الأوسط في الاتحاد الأوروبي راؤول فيونتس ميلاني، ورئيس اللجنة الفلسطينية الأوروبية المشتركة استيفان سلامة.

وتم خلال الاجتماع مراجعة التقدم الحاصل في الأولويات والأهداف والنشاطات في قطاعات حقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد مقارنة بالأولويات التي وضعت  في خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وفلسطين.

وتطرق النقاش إلى التقدم الذي أنجزته فلسطين في مجال تعزيز سيادة القانون عبر الانتخابات والإصلاحات في قطاعي القضاء والأمن، والتقدم الحاصل بإقرار القوانين الجديدة واستكمال الإطار القانوني لتنظيم تطبيق القوانين التي تم إقرارها واستكمال الأنظمة واللوائح.

من جهته، أثار الجانب الفلسطيني قضايا تتعلق بالانتهاكات الإسرائيلية لحقوق الإنسان والقانون الدولي الانساني التي تؤثر على حياة الفلسطينيين، خاصة غياب الوضع القانوني للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وآثار إغلاق معابر قطاع غزة والقيود على حركة الفلسطينيين في الضفة الغربية، وحل الدولتين، وتسليط الضوء على القدس الشرقية والاعتداء على الأماكن الدينية، إضافة إلى عنف المستوطنين، وعمليات القتل بدم بارد التي يمارسها الاحتلال بحق المواطنين الفلسطينيين سيما الأطفال والنساء على حواجز الاحتلال.

وأكد الجانب الفلسطيني التزامه بخطة العمل المشتركة بين الجانبين فيما يتعلق باللجنة الفرعية المشتركة لحقوق الإنسان وسيادة القانون والحكم الرشيد، وضرورة استمرار الدعم من قبل الجانب الأوروبي لهذه الجهود، وعقد الاجتماعات الدورية المستمرة في سبيل تخطي التحديات والصعوبات التي تواجه عمل اللجنة.

بدوره، أشار الجانب الاوروبي إلى تأثير الاحتلال الإسرائيلي على تطبيق حقوق الإنسان في فلسطين، سيما فرضه القيود على الانتخابات والحريات السياسية، مؤكدا أنه سينقل رسالة الجانب الفلسطيني حول تأثير الاحتلال على تطبيق حقوق الإنسان إلى إدارة الاتحاد الأوروبي.

وشدد الجانب الاوروبي على موقفه الثابت الداعم لحل الدولتين وعلى ضرورة العمل جنبا لجنب باتجاه هذا الحل، مؤكدا ضرورة استمرار التعاون ما بين الجانبين خاصة فيما يتعلق بتطبيق خطة العمل المشتركة.