الأحمد: حصانة النائب هي في إطار مهامه البرلمانية وليست تجاه التنظيم أو الحزب الذي ينتمي إليه
تقارير
2011-06-13 | 00:00
3303
صرح عضو اللجنة المركزية لحركة فتح ورئيس كتلتها البرلمانية عزام الأحمد بما يلي:
"إن أي نائب من نواب المجلس التشريعي لم يتعرض لأية ملاحقة أو مساءلة قانونية من قبل أي من أجهزة السلطة الوطنية أو مؤسساتها، وأن الحصانة التي يتمتع بها النائب وفق القانون هي في إطار الحقوق الخاصة بالحصانة البرلمانية للنائب عن أعماله التي يمارسها في إطار مهامه البرلمانية، وليس تجاه التنظيم أو الحزب الذي ينتمي إليه النائب والذي رشحه ليمثله في السلطة التشريعية، فلكل حزب أو تنظيم نظامه الخاص الذي يحدد وينظم شؤون التنظيم والحزب بما في ذلك حقوق وواجبات أعضائه.
وبالتالي لا علاقة للسلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها وأجهزتها بما في ذلك المجلس التشريعي بانتماء النائب لأي حزب أو فصيل وطبيعة وشكل العلاقة بين النائب والحزب أو الفصيل الذي ينتمي إليه، ولا يجوز الخلط بين الإجراءات أو القرارات التنظيمية لأي فصيل أو حزب تجاه أحد أعضائه وبين الحقوق القانونية لأي نائب وحصانته البرلمانية.
ودعت الكتلة الجميع للامتناع عن تناول أية قضايا تنظيمية أو قانونية عبر وسائل الإعلام، وإنما يتم ذلك في الأطر المختصة وعبر القنوات الرسمية.
وأكدت كتلة فتح البرلمانية حرصها على توفير كافة الأجواء والمتطلبات الملائمة واللازمة للإخوة والأخوات من الزملاء النواب للاستمرار في ممارسة عملهم ومهامهم في إطار الحقوق والواجبات التي حددها لهم القانون"
"إن أي نائب من نواب المجلس التشريعي لم يتعرض لأية ملاحقة أو مساءلة قانونية من قبل أي من أجهزة السلطة الوطنية أو مؤسساتها، وأن الحصانة التي يتمتع بها النائب وفق القانون هي في إطار الحقوق الخاصة بالحصانة البرلمانية للنائب عن أعماله التي يمارسها في إطار مهامه البرلمانية، وليس تجاه التنظيم أو الحزب الذي ينتمي إليه النائب والذي رشحه ليمثله في السلطة التشريعية، فلكل حزب أو تنظيم نظامه الخاص الذي يحدد وينظم شؤون التنظيم والحزب بما في ذلك حقوق وواجبات أعضائه.
وبالتالي لا علاقة للسلطة الوطنية أو أي من مؤسساتها وأجهزتها بما في ذلك المجلس التشريعي بانتماء النائب لأي حزب أو فصيل وطبيعة وشكل العلاقة بين النائب والحزب أو الفصيل الذي ينتمي إليه، ولا يجوز الخلط بين الإجراءات أو القرارات التنظيمية لأي فصيل أو حزب تجاه أحد أعضائه وبين الحقوق القانونية لأي نائب وحصانته البرلمانية.
ودعت الكتلة الجميع للامتناع عن تناول أية قضايا تنظيمية أو قانونية عبر وسائل الإعلام، وإنما يتم ذلك في الأطر المختصة وعبر القنوات الرسمية.
وأكدت كتلة فتح البرلمانية حرصها على توفير كافة الأجواء والمتطلبات الملائمة واللازمة للإخوة والأخوات من الزملاء النواب للاستمرار في ممارسة عملهم ومهامهم في إطار الحقوق والواجبات التي حددها لهم القانون"
