الاحتلال يسرع تهويد سلوان ضمن مخطط لطرد 51 عائلة فلسطينية
الأخبـــــــار
2016-03-11 | 13:25
2829كشفت صحيفة "هآرتس" في عددها الصادر اليوم الجمعة ان هناك 12 دعوى إخلاء تقدّم بها مستوطنون من منظمة "عطرات هكوهنيم" الاستيطانية ضد 51 عائلة من سكان سلوان بمدينة القدس زاعمين انهم (المستوطنون) اشتروا بيوت هذه العائلات التي تضم اكثر من 300 فرد.
واشارت الصحيفة الى ان البيوت المهددة بالتهويد تقع في منطقة بطن الهوى في قلب بلدة سلوان المقدسية موضحة ان حكومة وبلدية الاحتلال تزعمان وتبرران تقديم هذه الدعاوى بحجة انها "دعاوي مدنية عادية وليست سياسية"، وان الحديث لا يدور عن عملية تهويد للبلدة، على الرغم من ان المستوطنين - حسب الصحيفة - يحظون وعلى مدار عشرات السنين بدعم حكومي من اجل تهويد البلدة، حيث حصلت جميعة "عطرات هكوهنيم" حصلت على قرار من المحكمة المركزية الاسرائيلية في القدس منذ عام 2001 بالتصرف باراضي سلوان الواقعة في تلك المنطقة بذرائع "الاغراض الدينية" (كامناء وقف عليها)، وعليه فقد بدأت الجمعية الاستيطانية عام 2004 تحت هذا المبرر بالاستيلاء على البيوت في المنطقة.
ومنذ ذلك التاريخ تنشط جميعة "عطرات هكوهنيم" الاستيطانية وتبذل جهودا مكثفة لترحيل السكان الفلسطينيين عن منازلهم وممتلكاتهم والاستيلاء عليها.
ولفتت الصحيفة الى ان السنوات الاخيرة شهدت ضغوطا مكثفة على اهالي سلوان من خلال تقديم الدعاوي ضدهم وتقديم عروض مالية سخية لهم من اجل "الاخلاء الهادئ" لهذه البيوت وتهويدها.
واشارت "هآرتس" الى انه وبالاضافة الى بيت يونتان الذي تقيم فيه 10 عائلات يهودية، فان 13 منزلا آخر تم إخلاؤها في العام الاخير الا انها ما زالت غير مأهولة.
ووفقا لمحامي عائلات المقدسيين زياد قعوار وشقيقه يزيد قعوار، والمحامي محمد الدحلة، فإن اتساع موجة دعاوى جمعية "عطرات هكوهنيم" الاستيطانية في هذه الفترة يأتي تحسبا من انتهاء الغطاء القانوني بتمكين الجمعية الاستيطانية من التصرف باراضي سلوان "كامينة وقف عليها" المحدد بـ 15 عاما تنتهي في تشرين الثاني المقبل ما قد يغلق الباب امام الجمعية الاستيطانية في الاستيلاء على المنازل الواقعة هناك او تهويد تلك المنطقة.
وبهذا الخصوص اشارت الصحيفة الى ان كلفة الحماية الامنية التي توفرها الدولة العبرية للمستوطنين اليهود في سلوان بلغت العام الماضي 2015 حوالي 83 مليون شيكل، ومن المتوقع ان تبلغ هذا العام 74 مليون شيكل موضحة ان هذه الاموال تصرف بموجب قرار حكومي ومن ميزانية وزارة البناء والاسكان في حكومة الاحتلال .
وقدّر مصدر مطلع وفقا لما نقلته "هارتس" بان كلفة حماية كل واحدة من عائلات المستوطنين في سلوان تلكف دافع الضرائب الاسرائيلي مليون شيكل كل سنة للحراسة المكثفة في المنطقة ولتغطية سفريات وتنقل هؤلاء المستوطنين.
