مؤسستان حقوقيتان تطالبان بتشريح جثمان الشهيد الطفل معتز عويسات

أفاد مركز عدالة الحقوقي في بيان له اليوم الاثنين، أنه ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان، قدّما أمس الأحد، التماسا لمحكمة الاحتلال العليا باسم عائلة الشهيد المقدسي معتز عويسات، يطالبان فيه المحكمة بأن تُتيح لعائلة الشهيد إجراء عمليّة تشريح لجثمان ابنها الذي استشهد عن عمر يناهز 16 عاما، برصاص الاحتلال في السابع عشر من شهر تشرين الأول الماضي.

وتحتجز سلطات الاحتلال جثمان الشهيد عويسات حتى اليوم، وترفض إجراء عملية التشريح، كما ترفض أن تسلّم العائلة الجثمان إلا في حال التزمت بدفنه فورًا، ما يحبط إمكانية التشريح لدى طبيب شرعيّ خاص.

وجاء في البيان أن أحمد عويسات، والد الشهيد، طالب بأن تحصل العائلة على معلومات موثوقة وصورة كاملة ومُعتمدة حول ملابسات الأحداث التي قُتل ابنه على اثرها.

وفي السابق، طالب عويسات تعيين قاضٍ للتحقيق باستشهاد ابنه، لكن محكمة "الصلح" غربي القدس رفضت هذا الطلب. وفي مرحلة لاحقة، قدم الوالد طلبًا لفتح تحقيق من قبل وحدة التحقيق مع الشرطة "ماحاش"، إلا أن الوحدة تمتنع حتى اللحظة عن اتخاذ أي خطوات كما تمتنع عن إجراء تشريحٍ للجثمان. ومؤخرًا، طالب الأب بأن تجري العائلة تشريحا على حسابها الخاص يساعدها على كشف الحقيقة، لكنّ الشرطة رفضت ذلك قطعًا.

وجاء في الالتماس الذي قدّمته المحامية سهاد بشارة من مركز عدالة، والمحامي محمد محمود من مؤسسة الضمير، أن "منع الشرطة إجراء عملية التشريح يعزز بشكل بالغ الشبهات الجدية لعبث الشرطة بالأدلة والوقائع ومجريات التحقيق الأساسية.

وأضاف المحاميان في الالتماس أن "الشرطة هي الجهة التي تطلب عادةً من المحكمة إصدار أوامر تمكّنها من تشريح الجثمان من أجل معرفة الحقيقة، لكنها في هذه الحالة ترفض التشريح قطعًا، وهو موقف يثير الشبهات بشكل بالغ، إذ أنها تمنع قيام تحقيق ناجعٍ بملابسات قتل الشهيد.

ويذكر الالتماس أن الرواية الوحيدة المعروفة اليوم حول استشهاد الطفل عويسات هي رواية شرطة الاحتلال، وبحسبها فإن الطفل حاول طعن عناصر من الشرطة، وردا على ذلك أطلقوا عليه النار وأردوه قتيلًا، وهي رواية تفندها العائلة جملة وتفصيلًا. ويطالب الالتماس باسم العائلة بتشريح الجثمان من أجل الكشف عن حقيقة ما حدث، وقد اعتبر الالتماس "كشف الحقيقة هو جزء لا يتجزأ من حق الميت وعائلته بالكرامة".

كذلك، يشدد الالتماس على أن رفض الشرطة للتشريح يثير شبهات قوية لتضارب في المصالح، حيث أن "الجهة التي تمنع تشريح الجثة هي ذاتها الجهة التي تتجه نحوها الشبهات لضلوعها بقتل الطفل، وعليه، طالب الالتماس بأن تسمح الشرطة للعائلة باستلام جثمان ابنها وإجراء عملية تشريح بشكل خاص.