"سند": المخرج الوحيد لأزمة الإسمنت الحالية هي رفع الكوتة من الأردن

حذّر الرئيس التنفيذي لشركة سند للصناعات الإنشائية لؤي قواس، من نقص ستشهده الضفة الغربية في مادة الاسمنت، خلال الأسابيع المقبلة، في حال لم يتم اتخاذ إجراءات تعمل على الحد من ذلك، من خلال قيام الجهات الرسمية بدراسة توريد الاسمنت عبر الأردن.

وقال في بيان صدر عن الشركة، مساء اليوم الاثنين، إنه يتوجب على وزارة الاقتصاد الوطني والوزارات الأخرى أن تعمل على تسهيل هذه المسألة من خلال رفع كوتة استيراد الاسمنت من الأردن، والضغط على إسرائيل لفتح المعابر، لأن من شأن ذلك تحرير المستهلك الفلسطيني من الاعتماد على الشركات الإسرائيلية للإسمنت.

وأضاف أن السوق الفلسطيني يحتاج سنوياً إلى 3 ملايين طن من الاسمنت، مليونا طن للضفة الغربية ومليون طن لقطاع غزة، ومن المتوقع بحسب الخبراء أن حجم الاستهلاك على مادة الاسمنت سيزيد خاصة في ظل النهضة العمرانية التي تشهدها فلسطين، أو في حال حدوث تطورات إيجابية على عملية إعمار قطاع غزة.

وشدد قواس على أن أحد أهم أهداف سند هو استمرارية توريد الاسمنت للضفة الغربية وقطاع غزة، مبينا أن عدد الموردين ارتفع وأصبح لسند الآن 6 موردين للإسمنت.

وأكد التزام سند بمواصلة توريد الاسمنت حسب المواصفات الفلسطينية، لذلك نقوم بإجراء الفحوصات الدورية على الاسمنت المورد للسوق، موضحا أن صناعة الخرسانة جزء لا يتجزأ من صناعة الاسمنت لذلك تم خلال الأشهر الماضية توزيع مختبرات بهدف زيادة جودة إنتاجية صناعة الباطون في فلسطين، إذ سلمنا العديد من مصانع الباطون في مختلف محافظات الضفة العديد من هذه المختبرات، إضافة لعدد من الأدوات الإلزامية التي تمكنها من التأكد من جودة الإنتاج المطابق للمواصفات العالمية، لتطوير وتحسين عملية إنتاج الباطون". 

وفيما يتعلق بأسعار الاسمنت في الأرض الفلسطينية، أوضح قواس أن هناك إجحافا من قبل المورد الإسرائيلي بالتعامل مع المستهلك الفلسطيني الذي قام برفع سعر الطن عليه بنسبة 20 شيقلا غير شامل ضريبة القيمة المضافة، في الوقت الذي قامت فيه وزارة المالية الإسرائيلية بتخفيض السعر على المستهلك الإسرائيلي بقيمة 10 شواقل. 

وأكد أن سند ستواصل مباحثاتها المكثفة مع شركة "نيشير" لخفض أسعار الإسمنت.