اتفاقية بقيمة 5 مليون يورو لدعم التجمعات السكنية في المناطق "ج"

وقع وزير المالية والتخطيط شكري بشارة، اليوم الاثنين، مع القنصل الفرنسي العام هيرفي ماغرو، اتفاقية تمويل خاصة بالمناطق المصنفة "ج" بقيمة 5 مليون يورو.

وتهدف الاتفاقية التي وقعت في المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب، إلى دعم مشروع التنمية الريفية الذي يهدف إلى تحفيز التنمية الاقتصادية في ستة تجمعات سكنية في منطقة الأغوار والمناطق المسمى "ج"، وتشمل المشاريع الممولة قطاع الزراعة والتمكين الاقتصادي والبنية التحتية.

وعبر بشارة عن عميق شكره للشعب والحكومة الفرنسية على الدعم السياسي والمالي لفلسطين، حيث أن فرنسا هي من طليعة الدول الداعمة لجهود شعبنا لنيل حقوقه واستقلاله.

وأشار إلى أن اختيار المعهد الفلسطيني للمالية العامة والضرائب ليكون مكان توقيع الاتفاقية لما يحمله المكان من رمزية كبيرة نتيجة الجهد الفرنسي الذي تمثل في إنشاء المعهد، وما قدمته فرنسا عبر السنوات الماضية من دعم مادي وتقني لضمان نجاحه في تعزيز كفاءات وكوادر وزارة المالية والوزارات والمؤسسات الحكومية، والعاملين في مجال إدارة المال العام.

وأكد الدور الفرنسي في ظل انسداد الآفاق السياسية والتعنت الإسرائيلي، وما أخذته فرنسا على عاتقها بضرورة تبني مؤتمر دولي لوضع حد للاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ أكثر من نصف قرن، مؤكدا أهمية الدور الفرنسي في دعم الاقتصاد الفلسطيني ومشاريع البنية التحتية والقطاع الخاص.

وأوضح بشارة أن الاتفاقية تم توقيعها بالشراكة مع وزارة الحكم المحلي والوكالة الفرنسية للتنمية، وسيتم تنفيذها على مدار 4 سنوات، مبينا أن اهمية الاتفاقية تكمن في التركيز على تنمية المناطق المهمشة بما ينصب في جوهر خطة الحكومة المستدامة، آملا أن يصبح هذا المشروع نموذجا قابلا للتطبيق في مناطق أخرى في فلسطين". 

من جهته، أكد القنصل الفرنسي العام أهمية المناطق المسمى "ج"، وما تشكله من أهمية لنا، لأننا نؤمن أنه لن يكون هناك دولة فلسطين قابلة للحياة بدون مناطق "ج" التي تخضع للسيطرة الإسرائيلية"، مؤكدا أن فرنسا تلعب دورا كبيرا في دعم عملية السلام وحل الدولتين، وتحسين الحياة لسكان المناطق المهمشة والحد من الترحيل القصري ومقاومة مصادرة الأراضي.

وأضاف ماغرو أن فرنسا ملتزمة بالمساعدة الإنسانية والدعم النفسي للمجتمعات المهمشة، ودعم مشاريع البنية التحتية وتوفير الخدمات الأساسية، تماشيا مع الخطة الاستراتيجية للحكومة الفلسطينية وبشكل خاص مع وزارة الحكم المحلي والبلديات والمجالس القروية.

من ناحيته، أعرب وكيل وزارة الحكم المحلي محمد حسن جبارين عن شكر الوزارة للحكومة الفرنسية على دعمها المستمر لقطاع الحكم المحلي ومساعدة الوزارة في تنفيذ العديد من المشاريع لصالح المناطق المسمى "ج"، ورفع الكفاءات وقدرات الطواقم العاملة في قطاع الحكم المحلي، ومساعدة الوزارة في إعداد الأنظمة والقوانين فيما يتعلق بالهيئات المحلية.