إصدار قرار بقانون لتعزيز موارد صندوق النفقة الفلسطيني

أعلن رئيس مجلس إدارة صندوق النفقة الفلسطيني محمود الهباش، عن صدور قرار بقانون لتعزيز موارد صندوق النفقة واستحداث موارده عبر الرسوم، بما يضمن خلق بيئة مالية داعمة للخروج من الأزمة المالية التي ألقت بظلالها على الصندوق خلال السنوات الثلاث الماضية، وتجاوزت الخمسة ملايين شيقل.

وأضاف الهباش خلال مؤتمر صحفي عقد في مدينة رام الله اليوم الثلاثاء، أن إصدار القرار يعتبر أهم إنجاز يضمن ديمومة الصندوق وقدرته المستقبلة على تحقيق غياته، خاصة في ظل العجز المالي بسبب الديون المستحقة للفئات المستفيدة بواقع 20 شهرا.

وأشار إلى أنه رغم الزيادة على موارد الصندوق ومواءمتها مع معدل النفقات بحكم القانون المعدل رقم 12 لسنة 2015، فإن تخطي العجز محاسبيًا يتطلب إعادة جدولة الديون خلال السنوات المقبلة.

من جانبها، قالت مديرة الصندوق فاطمة المؤقت، إن الصندوق استطاع تغطية نفقات محكوم ومتعذر تنفيذها لما مجموعه 8376 فردا، حيث كانت الملفات التنفيذية موزعة بين منطقة الوسط بـ222 ملفا و119 لمنطقة الجنوب، و126 لمنطقة الشمال، فيما بلغ مجموع المصروف للمستفيدين أكثر من مليون و400 ألف شيقل بواقع ست حوالات.

وأضاف أن متوسط الصرف للملف وصل إلى 836 شيقلا، ومتوسط الصرف للأحكام المختلفة من النفقات 333 شيقلا، وأعلى نسبة صرف كانت لصالح نفقة الأبناء والتي بلغت 77.56% ونفقة الزوجة بلغت نسبتها 14.45%.

وأشارت إلى أن المحاكم الشرعية كانت أكثر جهات التحويل للصندوق وبنسبة 30.9% من المستفيدات، تلاها بنسبة 19% المحامون، ودوائر التنفيذ 19%، وباقي الجهات حولت 31% من المستفيدات، ولفتت إلى ان عدد المتقدمين للصندوق خلال عام 2015 بلغ 319، وانطبقت شروط الاستفادة على ما نسبته 24.7% من هذا العدد.

وأكدت المؤقت أن الصندوق أعلن خطة تنفيذية للسنوات الخمس المقبلة، تشمل صرف مستحقات المستفيدين والمستفيدات على مراحل، بحيث يصرف كل عام عن أربعة أشهر من المستحقات السابقة، بمبلغ يصل إلى حوالي المليون شيقل لضمان عدم وقوع الصندوق في أزمة سيولة.

يذكر أن الفئات المستفيدة من الصندوق هي التي يصدر بحقها حكم النفقة بجميع أنواعها: "زوجة، عدة، أقارب، صغار، بنت، ولد، مسكن، تعليم، علاج، ولادة، أجرة الحضانة، زيادة النفقة"، من المحكمة المختصة.