أبو حسنة: استمرار الحصار يدمر كافة مناحي الحياة في قطاع غزة
قال المستشار الإعلامي لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" عدنان أبو حسنة، إن استمرار الحصار على قطاع غزة، مدمر على كافة المستويات وعلى كافة مناحي الحياة في القطاع، الذي يُعتبر سجناً كبيراً.
جاء ذلك خلال ورشة عمل نظمها قطاع المرأة بشبكة المنظمات الأهلية اليوم الخميس، بعنوان "ضمان مشاركة قطاع المرأة في إعمار قطاع غزة"، ضمن مشروع المشاركة الفعالة للمجتمع المدني في عملية إعمار غزة، بالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي (GIZ)، ومؤسسة التعاون الألمانية، وشبكة المنظمات الأهلية.
وأضاف أبو حسنة: حسب إحصاءات رسمية من جهات دولية، فإن عدد المنازل التي أصيبت بأضرار بلغت 140 ألف منزل، منها 9300 منزل دمرت بشكل كامل، وأن الأونروا دفعت إلى 70 ألف عائلة لإصلاح الاضرار البسيطة، فيما يتم حاليا بناء المئات من الوحدات السكنية التي دمرت بشكل كامل، ولدى الأونروا تمويل لبناء 2300 وحدة سكنية من المدمرة كليا.
وشدد على ضرورة استغلال الطاقات الكامنة لدى المرأة الفلسطينية، كونها المتفوقة على الرجل في معظم المجالات إن لم يكن جميعها، وتشكيل لوبي ضاغط على صناع القرار سواء في الحكومة أو "الأونروا"، أو الدول المانحة أو غير ذلك لتغيير الواقع لصالحها.
وكانت منال عواد من جمعية بادر، استهلت الورشة بمداخلة أكدت فيها ضرورة تفعيل التضامن الدولي لفك الحصار عن قطاع غزة، وتفعيل كافة الجهود للوصول للوحدة الوطنية وحماية النساء، خاصة في ظل ما تتعرض له من عنف شديد ومتواصل مجتمعي وعلى أيدي المحتلين.
وشددت عواد على أهمية إعادة النظر في الآلية الدولية للرقابة على دخول مواد البناء إلى قطاع غزة، "التي شرعت الحصار المفروض على القطاع"، والضغط باتجاه إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة وتوحيد الوزارات والمؤسسات بين الضفة والقطاع، ووضع خطة تنموية مشتركة تحقق التكامل بين المنطقتين.
من جهته، قال ماهر السقا من المكتب الوطني لإعادة الإعمار: إن الدور الرئيس للمكتب هو تجنيد الأموال اللازمة لإعادة الإعمار، ومراقبة هذه الأموال في أي اتجاهات تذهب، وهل تؤدي المؤسسات القائمة على إعادة الإعمار الغرض المطلوب منها بشفافية ونزاهة أم لا.
وأشار إلى أن المرأة الفلسطينية هي الأفضل والأقدر على تحديد احتياجاتها، وبالتالي مطلوب من مؤسسات المرأة بالشبكة النهوض بواقعهن وتغييره للأفضل بدلاً من الارتكان على من يقوم لهن بهذا الدور.
وأكد عبد الرحمن العسولي من هيئة الأمم المتحدة للمرأة (UN WEMEN)، أهمية فتح نقاشات معمقة حول دور المؤسسات الأهلية في مواجهة التحديات التي تحاصر حرية التجمع، ودورها في الارتقاء حتى عن الحدود الدنيا التي تنص عليها القوانين من حيث الالتزام بقواعد الحوكمة، ومن ضمنها الشفافية والمشاركة.
من جانبها، شددت منسقة قطاع المرأة بالشبكة نادية أبو نحلة، على ضرورة تفعيل كل الجهود لإعادة الإعمار والجهود الدولية، وعلى رأسها دور وكالة الغوث، وملاحقة المدعي العسكري العام الإسرائيلي وإعادة فتح الملفات التي تم إغلاقها كملفات جرائم حرب.
وطالبت المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لفك الحصار وإعادة الإعمار وحماية المدنيين ومحاسبة الاحتلال على جرائمه بحق شعبنا، مشددة على أهمية دمج النساء في كافة مراحل إعادة الإعمار، وتضمين الاحتياجات الحقيقية للنساء في كافة جوانب عملية الإعمار، واعتماد المفهوم الشامل والموسع لإعادة الإعمار وعدم حصره في الحق فالسكن رغم أهميته، والإعلان عن خطط إعادة الإعمار من حيث الأهداف والأموال المخصصة لها والإطار الزمني للتنفيذ والمعيقات التي تعترضها.
من جانبه قال مدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، إن هذا المؤتمر وأوراق الحقائق المقدمة، بداية لصياغة آلية عمل باتجاه خطوات أوسع من شأنها الدفع باتجاه إعمار قطاع غزة.
وأوضح أن عملية الإعمار يجب أن تكون ضمن رؤية شاملة متعددة المسارات، بحيث تشمل ترميما وإعادة بناء للنظام السياسي الفلسطيني وترميم صورة النضال الوطني التي تشوهت كثيراً بسبب الانقسام، مطالباً بإعادة بناء مقومات الصمود لشعبنا.
وخلال اللقاء، دعا ممثلو قطاعات المنظمات الأهلية، إلى ضرورة وضع رؤية متكاملة لإعمار قطاع غزة بمشاركة مختلف الأطراف، خاصة المرأة، بمن فيهم المتضررين أنفسهم وقطاعات المجتمع المختلفة.
وشددوا على ضرورة تكثيف الجهود وتطوير آليات للضغط من أجل رفع الحصار والسماح بحرية الحركة للبضائع والأفراد وإدخال المواد اللازمة للإعمار، إلى جانب وقف كافة أشكال الاعتداءات الإسرائيلية ضد أبناء شعبنا الفلسطيني.
كما طالب المشاركون بتشكيل فريق عمل نسوي ضاغط على جهات الاختصاص من أجل إفساح المجال للمرأة الفلسطينية لتكون في مواقع صنع القرار، لوضع الخطط والبرامج من جهة، والمشاركة في مناقشة السياسات العامة التي تهم المجموع الفلسطيني وخاصة إعادة الإعمار من جهة أخرى، وإدراج حاجاتها ضمن أولويات إعادة الإعمار.