اسرائيل تشن حربا على المنتج الوطني.. دعوات للرد بالمثل

 علاء حنتش

أثار قرار حكومة الاحتلال منع السماح بإدخال منتجات خمس شركات فلسطينية الى القدس المحتلة ردود فعل على كافة المستويات، وتصاعدت الدعوات للحكومة بالتعامل مع هذا القرار بالمثل.

واستهدف المنع الإسرائيلي منتجات شركات "حمودة"، و"الجنيدي"، و"الريان" العاملة في قطاع منتجات الألبان والحليب، وشركتي "السلوى"، و"سنيورة" المتخصصتين في صناعة اللحوم.

وقال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، إن هذا الإجراء الإسرائيلي ضد الشركات الخمس يوضح للعالم أن إسرائيل هي التي تقاطع شعبنا وتدمر اقتصاده وتعيق التنمية وتعيق إمكانية الاستفادة من موارده الطبيعية، مشيرا إلى تقرير البنك الدولي يبين أن إسرائيل من خلال سيطرتها على المناطق المصنفة(ج) تحجب موارد مالية، وتحول دون إمكانية استفادة الشعب الفلسطيني من موارده الطبيعية.

وأوضح أن هناك عشرات الشركات الفلسطينية الممنوعة من التسويق في القدس المحتلة عام 1967، في صناعة الألبان واللحوم، وهناك منع كامل لشركات الأدوية من التسويق في القدس أو التوريد للمستشفيات الفلسطينية فيها.

 وشدد هنية على أن البعد القانوني يؤكد أحقية الحكومة الفلسطينية باتخاذ قرار للرد على القرار، على قاعدة التعامل بالمثل في حال اتخاذ اجراء منع أو أية خروقات من قبل الحكومة الإسرائيلية، مشككا "بوجود تحرك جدي في هذا الاتجاه، خاصة أن المنتجات الإسرائيلية تسوق في السوق الفلسطيني دون الحصول على شهادة سلامة من قبل وزارة الصحة تثبت مدى مطابقتها للمواصفة الفلسطينية، ومدى نجاحها في الفحص الكيميائي والبيولوجي".

وأوضح أن الجمعية قادت اجتماعا تشاوريا، بمشاركة بلدية بيتونيا واتحاد الصناعات الغذائية الفلسطينية والأمين العام لاتحاد الصناعات الفلسطينية، للعمل بشكل متوازٍ ومطالبة الحكومة التعامل بالمثل لمنع شركات الألبان واللحوم الإسرائيلية من دخول الأرض الفلسطينية، كما عقدت اجتماعا آخر مع وزارتي الصحة، والاقتصاد الوطني، والاتحادات الصناعية لنقاش سبل وضع معيقات غير جمركية ضد المنتجات المستوردة من إسرائيل وعبرها، بإخضاعها لفحص مطابقة المواصفات الفلسطينية، ونجاحها في الفحص الكيميائي والبيولوجي وبطاقة البيان العربية.

من جهته، دعا رئيس بلدية بيتونيا ربحي دولة، الحكومة للتعامل بالمثل، ومنع منتجات الاحتلال المماثلة للمنتجات التي منعت من دخول السوق الفلسطينية، وتفعيل حملات المقاطعة الشعبية على الأرض.

وبين أن الحكومة في حال اتخذت قرارا بمنع دخول منتجات الاحتلال، فإنه سيكون داعما ومشجعا للحملات الشعبية، على طريق تنظيف السوق الفلسطيني من منتجات الاحتلال.

وأشار دولة إلى أنه سيتم خلال الأيام المقبلة تنظيم وتكثيف حملات المقاطعة الشعبية، في كافة المواقع لأن هذه فرصة يجب استثمارها، وإشراك كافة قطاعات شعبنا في هذه الحملات، إضافة إلى أنه سيتم تنظيم وقفات احتجاجية لمطالبة الحكومة باتخاذ قرار التعامل مع المنتجات الإسرائيلية.

ولفت إلى إجراء اتصالات مع المؤسسات الفاعلة في حملة المقاطعة، وممثلين عن الأحزاب والقوى الوطنية، لبحث سبل التعاطي مع قرار المنع وتفعيل مقاطعة المنتجات الإسرائيلية

بدورها، أكدت مدير عام الصناعة والمصادر الطبيعية في وزارة الاقتصاد الوطني منال فرحان، أن منع إدخال المنتجات الفلسطينية إلى القدس المحتلة "يشكل حربا على الاقتصاد الفلسطيني، ومحاولة لضرب الصناعة الوطنية والمنتج الوطني، خاصة بعد الازدهار الذي شهده في الفترة الأخيرة وزيادة حصته في السوق الفلسطيني"، محذرة من " تأثير خطير" على هذه الشركات بشكل مباشر وعلى السلسلة الانتاجية بشكل عام.

وأوضحت أن هذه الشركات تسوق ما يزيد عن 30% من إنتاجها في القدس المحتلة، وبالتالي فإن القرار وسيلة ضغط إسرائيلية على الاقتصاد الفلسطيني والقطاع الخاص للحد من الاستثمار الصناعي في فلسطين.

وأشارت فرحان إلى البعد السياسي للقرار الذي يتمثل في محاولة اسرائيل فرض القوانين الاسرائيلية على القدس المحتلة، والتي هي جزء من الدولة الفلسطينية، وضرب جهود الحكومة التي ركزت في خططها الأخيرة على تنمية القطاع الصناعي والنهوض بالمنتج الوطني باعتباره أساسا لتنمية الاقتصاد وازدهاره.

وقالت: إن الوزارة تدرس عدة خيارات، من ضمنها المعاملة بالمثل، وتفعيل إجراءات فنية تتعلق بتطبيق إلزامي للمواصفات الفلسطينية على المنتجات الإسرائيلية.