الاتحاد البرلماني الدولي يؤكد على قراراته المطالبة بإطلاق سراح نواب التشريعي من سجون الاحتلال

أكدت لجنة حقوق الانسان للبرلمانيين التابعة للاتحاد البرلماني الدولي  في تقريرها اليوم على  كافة القرارات التي اقرها الاتحاد في دوراته السباقة والخاصة بانتهاك حقوق البرلمانيين الفلسطينيين المعتقلين لدى سلطات الاحتلال الاسرائيلي، والطلب باطلاق سراحهم فورا وعلى رأسهم مروان البرغوثي واحمد سعدات وخالدة جرار، واستنكار صمت الكنيست وعدم تجاوبه مع مخاطبات الاتحاد البرلماني الدولي المتكررة  لتزويده بمعلومات عن ظروف اعتقالهم وان اسرائيل لم توفر محاكمة عادلة لهم وفق المعايير الدولية وبما يتفق مع العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية ، كما استنكرت اللجنة في تقريرها لجوء اسرائيل الى عقاب النواب الفلسطينيين من خلال اعتقالهم العشوائي والمتكرر ووضعهم قيد الاعتقال الاداري دون توفير سند قانوني، الى جانب التاكيد على موقف الاتحاد الدولي من قرار اسرائيل ابعاد النواب المقدسيين عن القدس في مخالفة صرحية لاتفاقية لاهاي الرابعة لعام 1907.
وأكدت لجنة حقوق الانسان البرلمانيين في تقريرها استمرار متابعتها لكافة الانتهاكات التي تطال   البرلمانيين الفلسطينيين من قبل الاحتلال الاسرائيلي.
كما عرضت لجنة الشرق الاوسط في الاتحاد البرلماني الدولي اليوم تقريرها امام المجلس الحاكم حول زيارتها التي جرت اواخر كانون ثاني الماضي الى كل من فلسطين والاردن واسرائيل، وخلال عرض التقرير قالت رئيسة اللجنة باسكال اليندي ان الزيارة جرت في اجواء ايجابية وبناءة وانها منحت اللجنة فرصة لمشاهدة الوقائع على الارض عن كثب، وعبرت اليندي عن تقديرها لكافة الاطراف التي استقبلت اللجنة على انفتاحهم لحوار صريح مع اللجنة والتزامهم بايجاد الظروف التي تساعد تفعيل عملية السلام.
وكانت اللجنة تبنت في اجتماعها المنعقد مساء امس الثلاثاء التقرير الذي اعده الوفد حول الزيارة الى الشرق الاوسط، واستمعت الى رسالة مصورة من مدير مركز (سمسم) وهو اول معهد ابحاث دولي اقيم في الاردن حديثا بدعم من اليونسكو ويهدف الى تقريب شعوب المنطقة من خلال العلوم كاحد وسائل تعزيز الثقة. وكانت اللجنة اقرت بالاجماع عقد طاولة مستديرة حول موضوع المياه في الشرق الاوسط مطلع حزيران المقبل في البحر الميت في الاردن بحضور برلمانيين من المنطقة وخبراء محليين ودوليين في مجال المياه، وتهدف الى تحديد طرق استخدام المياه الامثل من خلال خدمات تكنولوجيا المياه ومن خلال تعزيز التعاون السلمي.