مؤتمر النيابة العامة يوصي بإجراء تعديلات جوهرية في قانوني المخدرات والطفل

أكد ضرورة انشاء محاكم اقتصادية

أوصت النيابة العامة في البيان الختامي لمؤتمرها السنوي السادس، بإجراء تعديلات جوهرية في قانون المخدرات والمؤثرات العقلية، والتعديل الاخير الوارد في قانون الاجراءات الجزائية، وقانون الطفل.

وأكدت النيابة العامة، دعم رؤية الرئيس محمود عباس والقيادة في توجهاتهم الرامية لإنهاء الاحتلال وتحقيق العدالة والمساواة امام القانون بين الجميع ودون تميز او ابطاء، واستعدادها الفني واللوجستي لمتطلبات المرحلة رغم التعقيدات التي يخلقها المحتل .

وشددت على وجوب محاكمة مجرمي الحرب الاسرائيليين على كافة الجرائم التي ارتكبوها بحق شعبنا وتدعم كافة الجهود المبذولة في هذا المجال، وثمنت جهود اللجنة الوطنية لمحكمة الجنايات الدولية، وأكدت جهوزيتها لإعداد الملفات لتقديمها الى محكمة الجنايات الدولية .

ودعت إلى تفعيل كل من النيابات المتخصصة كنيابة الاحداث، خاصة بعد صدور قانون خاص بها ونيابة حماية الاسرة من العنف ونيابة دعاوي الحكومة والمكتب الفني وتنفيذ الاحكام، وأكدت التوصية الصادرة من مجلس القضاء الاعلى بتعديل قانون السلطة القضائية والتأكيد على ان النيابة العامة شعبة من شعب السلطة القضائية .

وأوصت النيابة العامة بالإسراع في اقرار مشروع قانون العنف الاسري، وقانون مكافحة الجرائم الالكترونية وقانون العقوبات .

وأشادت بدور الدول المانحة الممثلة بعدد من المشاريع الحالية لدى النيابة، وأكدت أنها مستمرة في عملية التطوير الاداري بما يحقق سرعة انجاز المعاملات الادارية، وانشاء نظام المتابعة والتنظيم الالكتروني، وربط النيابات الجزئية بخطة النيابة العامة الاستراتيجية مع الاستمرار في تطوير البنى التحتية وضمان استجابتها لحاجات النوع الاجتماعي وحقوق الانسان.

ودعت إلى توفير الاعتمادات المالية اللازمة للنيابة العامة وفق الاحداثيات التي تقدمت بها النيابة العامة لدى وزارة المالية نظرا لقلة عدد الكادر الوظيفي لدى النيابة العامة، داعية مجلس القضاء الاعلى إلى ضرورة الاسراع في تشكيل لجنة التفتيش القضائي المشتركة بين النيابة العامة والقضاء .

وشددت على ضرورة الاسراع بتفعيل الادارات المتخصصة والشريكة لتفعيل القوانين المستحدثة كمراكز علاج فطام المدمنين ومراكز الايواء والحماية للأحداث والمعنفين .

وأكدت عمق العلاقة النموذجية التي تجمع النيابة العامة مع الشركاء في كافة الوزارات والقطاعات الحكومية ومأموري الضبط القضائي بما يضمن العلاقة التكاملية والمصلحة العليا، والدور التفاعلي والتكاملي بين النيابة العامة وجهاز الشرطة والاجهزة الامنية في انفاذ صحيح القانون بما يضمن فاعلية تطبيق حق الدولة في العقاب وضمان حقوق الانسان .

كما أكدت النيابة العامة ضرورة الاستمرار في تعزيز العلاقة مع الشركاء من مجموعة عمل الجرائم المالية بما يعزز قدرات اعضائها في مكافحة هذا النوع من الجرائم التي باتت تشكل خطرا متزايدا على الاقتصاد الوطني وامن المجتمع الفلسطيني، والتوصية بضرورة انشاء المحاكم الاقتصادية.

وشددت على ضرورة توفير الدعم الكافي للدوائر ذات العلاقة بالحفاظ على المال العام بمكتب النائب العام للقيام بواجبهم حسب الاصول والقانون، وضرورة حماية الاسرة من العنف وتوفير الحماية القانونية وكافة الاجراءات الوقائية للنساء والفئات الهشة وذوي الاحتياجات الخاصة وكبار السن، وايجاد قضاء متخصص ونيابة متخصصة في هذه القضايا.

وفي ختام المؤتمر، ثمنت النيابة العامة دعم الرئيس محمود عباس للنيابة العامة وحرصه على تعزيزه مبدأ سيادة القانون، وشكرت اطراف العدالة والمؤسسات الشريكة والمجتمع المدني.