رام الله: توصية بتبني استراتيجيات لدعم المرأة وتمكينها في المجتمع
دعا مشاركون في مؤتمر "المرأة الفلسطينية بين السياسات الوطنية لمناهضة العنف والاتفاقيات الدولية"، إلى ضرورة تمكين المرأة الفلسطينية وتعزيز دورها في المجتمع، وتبني إستراتيجيات من شأنها تطوير وضعها ومساعدتها في التغلب على إجراءات الاحتلال الإسرائيلي.
وشددت محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام في كلمتها خلال المؤتمر الذي نظمته وزارة شؤون المرأة، وجامعة القدس المفتوحة، اليوم الإثنين، في مقر وزارة الخارجية، على ضرورة عقد مؤتمرات تناقش واقع المرأة الفلسطينية، تحت الاحتلال، وضرورة إعطاء الفرصة للشابات وتعزيز دورهن في المجتمع.
وشكرت وزيرة شؤون المرأة هيفاء الآغا، العاملين في سبيل تمكين المرأة الفلسطينية لتحقيق المساوة في مجتمع تسوده العدالة الاجتماعية، خاصة العاملين على مناهضة العنف بشكل عام والعنف المرتكب ضد المرأة بشكل خاص.
وأضافت أن المؤتمر يؤكد عمل الوزارة المتواصل لتوسيع شراكاتها، والاهتمام بالمؤسسات الأكاديمية كشريك فاعل في إحداث التغير المطلوب لإنصاف المرأة.
وأعربت الوزيرة الآغا عن أملها بأن يحقق المؤتمر أهدافه في المساهمة بتمكين النساء وحمايتهن من العنف وضمان مشاركتهن السياسية الفاعلة، بشكل يليق بنضال المرأة الفلسطينية.
من جانبه، أكد رئيس جامعة القدس المفتوحة يونس عمرو، أن الجامعة خصت المرأة، فمجموعة الطالبات في الجامعة بلغ ما يزيد عن 70% من مجموعة الطلبة، كما أعطت المرأة حقا وافرا في التوظيف سواء على مستوى العمل الإداري أو العمل الاكاديمي.
وأعرب عن فخر الجامعة بالمربية حنان الحروب التي فازت بالمرتبة الأولى كأفضل معلمة في العالم.
وقال وكيل وزارة الشؤون الخارجية تيسيير جرادات إن المؤتمر يهدف الى وضع التصورات والخطط الكفيلة التي من شأنها تعزيز دور المرأة الفلسطينية ومناهضة العنف، إضافة الى تمكينها من أخذ دورها التي تستحق في المجتمع.
وأكد إستعداد الوزارة لدعم المرأة الفلسطينية في كافة المحافل الدولية على كافة الأصعدة من أجل الارتقاء بدورها.
بدوره، أشار رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر عماد إشتية الى أن المؤتمر جاء بعد أن أصبحت فلسطين دولة في الامم المتحدة ووقعت على رزمة من الاتفاقيات الدولية ومنها اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة.
ودعا إلى ضرورة تبني استراتيجيات وخطط من شأنها دعم المرأة الفلسطينية وتمكينها في المجتمع.
وفي الجلسة الاولى للمؤتمر قدم جاسر خليل من القدس المفتوحة ورقة بعنوان: "قراءة نقدية للخطة الوطنية لمناهضة العنف ضد المرأة 2011-2019"، وقدم هيثم عرار من الاتحاد العام للمرأة الفلسطينية، ورقة حول وضعية المرأة الفلسطينية تحت الاحتلال الإسرائيلي ورؤية وطنية لتطبيق قرار 1325.
وفي الجلسة الثانية، قدمت خديجة زهران من الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان ورقة بعنوان: "مراجعة فلسطينية في مدى التزام دولة فلسطين في التوقيع على اتفاقية سيداو والتحديات التي تواجه تنفيذها"، وقدم سهير صوالحة من وكالة الامم المتحدة لتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "أونروا" ورقة حول خبرة وكالة الغوث في تشغيل اللاجئين في برامج العنف المبني على أساس النوع الاجتماعي.