تقرير لـ"عدالة" يرصد سياسات الأرض والمسكن الإسرائيليّة في العام 2015

رصد تقرير للمركز القانوني لحقوق الأقلية العربية في إسرائيل "عدالة"، عشيّة الذكرى الـ40 ليوم الأرض الخالد، سياسات الأرض والمسكن الإسرائيليّة في العام 2015.

وأصدر المركز تقرير يوم الأرض السنوي، اليوم الثلاثاء، الذي يرصد فيه المناقصات الحكوميّة التي أصدرتها دائرة أراضي إسرائيل ووزارة البناء والإسكان في العام 2015، مبينا استمرار وتصعيد السياسات العنصريّة التي تنتهجها سلطات الاحتلال التي تسبب بشكل مباشر في تفاقم أزمة الأرض والمسكن في القرى والمدن الفلسطينيّة داخل إسرائيل.

 وجاء في التقرير الذي أعدّه المحامي محمد بسّام من المركز، أنّ "فحص المناقصات الحكوميّة يؤكّد أن الأغلبيّة الساحقة من مناقصات تسويق الأراضي ومساعي تخفيض أسعار البيوت، تُخصص للتجمّعات السكّانيّة اليهوديّة أو المختلطة، بينما لا تُبذل أي جهود لحل أزمة المسكن في 136 قرية ومدينة عربيّة يعيش فيها 91% من المجتمع الفلسطيني داخل إسرائيل.

وأشارت المعلومات التي نشرها المركز، في تقريره إلى أن 4.6% فقط من الوحدات السكنيّة التي سوّقتها دائرة أراضي إسرائيل في العام 2015، كانت مخصصة للبلدات العربيّة التي يشكّل سكّانها نحو 20% من "إسرائيل"، بينما سوّقت 38,095 وحدة سكنيّة في التجمّعات اليهوديّة والمختلطة، ولم تسوّق إلا 1,835 وحدة سكنيّة في البلدات العربيّة.

أما الوحدات السكنيّة التي تم تسويقها ضمن برنامج "السعر للساكن"، وهو برنامج من شأنه تخفيض أسعار البيوت، فلم تكن حصّة البلدات العربيّة منها إلا 2.5% فقط، حيث سوّق هذا البرنامج 27,539 وحدة سكنيّة للتجمعات اليهوديّة والمختلطة، وسوّق 729 وحدة فقط للبلدات العربيّة.

وتطرق التقرير إلى أن البلدات العربيّة حصلت على 2 من 20 مناقصة فقط لإقامة مناطق صناعيّة، و5 من 42 مناقصة فقط لإقامة مناطق تجاريّة، وأن البلدات القرويّة في قائمة "الأفضليّة القوميّة" وهي مناطق تستحق دعمًا حكوميا يتراوح بين 20% - 70% من ميزانيّة تطوير المباني الجديدة في البلدات المدرجة في القائمة، بينما لا تحتوي القائمة على أكثر من 30 قرية عربيّة من أصل 558 بلدة قرويّة مستحقة (أي نسبة 5% فقط، وهي كلها مصنفة بالحد الأدنى من استحقاق الدعم)، وعلى أرض الواقع لا تحصل كل البلدات في القائمة على هذا الدعم، ففي العام 2015 حصلت 363 بلدة قروية على هذا الدعم، منها 3 قرى عربيّة فقط أي بنسبة 0.8%.

وأكد تقرير عدالة أن أزمة المسكن في القرى والمدن العربيّة ليست تحصيلا حاصلا للإخفاقات الموضعيّة أو للإهمال غير المتعمّد من قبل سلطات الدولة، إنما هي نتيجة سياسة موجّهة ومنهجيّة ترى منذ قيام إسرائيل وحتّى اليوم، بالمجتمع العربيّ مجتمعا دخيلا ومعاديا، يتناقض جوهريا مع ايديولوجيا تهويد الأرض.

وأوضح تقرير "عدالة" أن حلول أزمة المسكن في المجتمع الفلسطيني في أراضي الـ48 لا يمكنها أن تكون عادلة أو ناجعة من دون إصلاح الغبن التاريخيّ المستمر بحقّ الشعب الفلسطينيّ، ومن خلال مواجهة شاملة وعميقة لهذا الغبن التاريخيّ على كل المستويات التاريخيّة المذكورة.