البنك العالمي يسعي لمنح تونس نحو مليار دولار سنويا

تونس في المرتبة 33 في مجال إجمالي نشاط المبادرة وتطور صادرات الصناعات المعملية غير الغذائية

 (بالتعاون مع اتحاد وكالات الأنباء العربية- فانا)

كشف نائب رئيس مجموعة البنك العالمي المكلف بمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا  حافظ غنام  إن المجموعة تسعى لمنح تونس سنويا ما بين 750 مليون و مليار دولار.

وقال غنام في تصريح لـ وات  إن  البنك يتطلع إلى تمكين تونس من 4 مليار دولار من ضمن تمويلات تناهز 20 مليار دولار مخصصة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا على خمس سنوات .

وأعلن عنام أن رئيس مجموعة البنك العالمي  جيم يونغ كيم سيزور تونس يوم 28 مارس 2016 مع الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون وهو ما يعكس المساندة المالية لتونس من قبل البنك ودعم المجموعة الدولية للتمشي السياسي  في تونس.

وسيتابع يونغ كيم مع المسؤولين التونسيين تقديم الإصلاحات في تونس ومدى تقدم الحكومة التونسية في مسار الإصلاحات في عدة قطاعات وفق تصريحات غنام.

صندوق النقد الدولي يستكمل اتفاقه مع تونس حول قرض بقيمة 8ر2 مليار خلال الأسابيع القادمة

أعلن صندوق النقد الدولي انه سيستكمل خلال الأسابيع القادمة تفاصيل اتفاق قرض لفائدة تونس بقيمة 8ر2 مليار دولار يمتد على أربع سنوات وسيخصص لدعم برنامج إصلاحات اقتصادية في البلاد.

وجاء هذا الإعلان في بيان لبعثة الصندوق في ختام زيارة أدتها إلى تونس من 18 فيفرى إلى 3 مارس 2016 للتفاوض بشأن اتفاق جديد بعنوان الآلية الموسعة للقروض بالصندوق.

وقال رئيس البعثة  أمين ماتي إن المفاوضات قد بلغت مرحلة متقدمة مشيرا إلى أن البعثة ستواصل مناقشاتها مع السلطات التونسية في الوقت الذي تعكف فيه الحكومة على ضبط أولوياتها بشان الإصلاحات وتحديد المشاريع المتعلقة بتنفيذ الميزانية وحاجيات التمويل بالنسبة للسنة الحالية .

فيتش راتينغ تثبت تصنيف تونس السيادي عند  ب ب سلبي وتراجع آفاقه من مستقرة إلى سلبية

ثبتت وكالة التصنيف  فيتش راتينغ  تصنيف تونس السيادي عند  ب ب سلبي  وراجعت آفاقه على المدى البعيد من مستقرة إلى سلبية.

وفسرت الوكالة الآفاق السلبية بانهيار القطاع السياحي في تونس في ظل المخاطر الأمنية مما ساهم في تراجع النمو إلى 8ر0 بالمائة في سنة 2015 مقابل 3ر2 في سنة 2014 .

وراجعت الوكالة توقعاتها بشان النمو لسنة 2016 إلى 2ر 1 بالمائة مقابل توقعات سابقة ببلوغه نسبة 2 بالمائة.

وأشارت الوكالة إلى ازدياد المخاطر الجيو سياسية والسياسية المحلية  مع إمكانية أن يلقي صعود الدولة الإسلامية في ليبيا بظلاله على تونس  تضاف إلى مخاطر الإرهاب المحلية.

ولاحظت أن تونس تشكو من هشاشة المالية العمومية خاصة وان عجر الميزانية بلغ 3ر5 بالمائة خلال سنة 2015 إلى جانب زيادة الأجور وتكلفة رسملة البنوك وتراجع عائدات المؤسسات.

وتوقعت أن تصل نسبة التداين الخارجي لتونس خلال سنة 2017 4ر58 بالمائة مقابل 53 بالمائة خلال 2015 و43 بالمائة خلال السنوات التي سبقتها مشيرة إلى 65 بالمائة من هذا الدين يتم استخلاصه بالعملة الصعبة.

تونس في المرتبة 33 في مجال إجمالي نشاط المبادرة

صنفت تونس في المرتبة 33 في مجال إجمالي نشاط المبادرة ضمن قائمة ضمت 60 بلدا جمعها التقرير 17 لـ غلوبل جام مرصد نشاط المبادرة الإجمالي .

ويعد هذا التقرير بمثابة الدراسة الأولى عالميا حول المبادرة  والتي تم تقديم نتائجها ببوسطن  الولايات المتحدة الأمريكية  بمناسبة انعقاد الندوة الدولية لـ غلوبل جام .

وتحصلت تونس على 1ر10 في مجال النشاط الإجمالي في المرحلة المبكرة من المبادرة  الذي يعد مقياسا لنشاط المبادرة الإجمالي يعرف فئة السكان المتراوحة أعمارهم بين 18 و65 سنة بأنها معنية بإطلاق مؤسسة جديدة أو تمتلك أو تسير مؤسسة موجودة منذ اقل من 3 سنوات ونصف السنة .

تراجع حاجيات البنوك من السيولة خلال شهر جانفي 2016

سجلت حاجيات البنوك من السيولة بعض التراجع في جانفي2016   حيث انخفضت عمليات السياسة النقدية للبنك المركزي ب116 م د مقارنة بشهر ديسمبر 2015 لتبلغ في المعدل 5269 م د  حسب ما أكده البنك المركزي في بيان لمجلس إدارته.

وبلغت نسبة الفائدة الوسطية في السوق النقدية  تبعا لذلك  حوالي 25ر4 في المائة خلال شهر جانفي 2016  مقابل 28ر4 في المائة في الشهر السابق.

وفي ما يتعلق بنشاط القطاع المصرفي فقد سجلت الإيداعات تباطؤا في نسق تطورها  خلال شهر جانفي 2016  مقارنة بشهر ديسمبر 2015  5 ر0 في المائة مقابل 9ر1 في المائة نتيجة لتراجع الحسابات لأجل إضافة للتباطؤ الملموس لكل من الإيداعات تحت الطلب وحسابات الادخار.

تراجع الموجودات من العملة الصعبة خلال شهر جانفي

أكد البنك المركزي في بيان أصدره مجلس إدارته  تراجع مستوى الموجودات الصافية من العملة الأجنبية ليبلغ 13332 م د و123 يوم توريد في موفى جانفي 2016 مقابل 14102 م د أو 128 يوم في نهاية سنة 2015

وتواصل انخفاض الموجودات من العملة خلال شهر فيفرى2016 لتبلغ في 29 فيفرى 12651 مليون دينار او ما يعادل116 يوم توريد حسب موقع البنك المركزي على شبكة الانترنات.

وفسر البنك هذا الانخفاض بالعجز المحسوس لميزان العمليات المالية مع الخارج المقدر ب458 م د مقابل فائض ب 2453 م د قبل سنة.

كما أشار البنك إلى تراجع سعر صرف الدينار  خلال شهر جانفي 2016  ب 2ر0 في المائة مقابل كل من الاورو والدولار الأمريكي.

إدراج 6 شركات جديدة ببورصة تونس

سيتعزز عدد المؤسسات المدرجة ببورصة تونس للأوراق المالية  خلال 2016  بست مؤسسات جديدة ينتظر أن يتم تداول أسهمها قريبا  وفق ما كشف عنه رئيس هيئة السوق المالية صالح الصايل.

وأشار الصايل  في تصريح لـ  وات  أن الإدراجات الست الجديدة ستشمل كلا من السوق الرئيسية والسوق البديلة لبورصة الأوراق المالية بتونس  التي تضم  حاليا  78 مؤسسة مدرجة.

تطور صادرات الصناعات المعملية غير الغذائية خلال جانفي وفيفرى 2016

تطورت صادرات الصناعات المعملية غير الغذائية بنسبة 6ر8 بالمائة خلال الشهرين الأولين من سنة 2016 مقارنة بنفس الفترة من 2015.

ومكن ذلك من تطور الصادرات من الصناعات المعملية ككل بنسبة 27ر0 بالمائة لتبلغ قيمتها 4061 مليون دينار م د  مقابل 4050 م د في نفس الفترة من 2015  وفق معطيات تقدمت بها وزارة الصناعة.

وزادت قيمة هذه الصادرات رغم التراجع الملحوظ للإنتاج الوطني من زيت الزيتون  الذي مرت عائدات تصديره من 460 م د موفى فيفرى 2015 إلى 176 م د موفى فيفرى 2016

 320مؤسسة تقدم ترشحها لبرنامج  تصدير 3

قدمت حتى الآن 320 مؤسسة ترشحها لبرنامج  تصدير 3  منذ فتح باب الترشحات في ديسمبر 2015  حسب ما أعلنت عنه المديرة المركزية بمركز النهوض بالصادرات ومنسقة البرنامج شافية شلبية.

وأضافت شلبية انه سيتم اختيار 120 مؤسسة من بين المؤسسات المترشحة للبرنامج في مرحلته الأولى الممتدة من ديسمبر 2015 إلى سبتمبر 2016

ويشمل برنامج  تصدير 3   الذي يمتد على 5 سنوات حوالي 500 مؤسسة خدمات و500 مؤسسة إنتاج  إضافة إلى 100 مؤسسة للانتصاب بالخارج و100 مجمع وجمعيات مهنية  حسب المسؤولة.

وستخصص تمويلات هذا البرنامج التي تناهز 22 مليون دولار حوالي 45 مليون دينار  لتنمية صادرات المؤسسات الخاصة في كل المجالات والبحث عن الأسواق الخارجية.

ويوفر برنامج  تصدير 3  للمؤسسات المنتفعة  50 بالمائة من كلفة المشروع  150 ألف دينار كحد أقصى  و70 بالمائة من كلفة المشروع بالنسبة للشركات الراغبة في الانتصاب بالخارج  200 ألف دينار كحد أقصى

كما يقدم الاستشارة والدعم الفني على غرار ضبط مخطط أعمال المؤسسات والمساعدة في عمليات الترويج على غرار تحضير موقع واب والإدراج بأدلة ومجلات بالخارج والوسائل الاشهارية المختلفة  وفق شلبية.