مجلس منظمات حقوق الإنسان يدين رفض إسرائيل تسليم جثامين الشهداء لذويهم

قال مجلس منظمات حقوق الإنسان الفلسطينية الذي يضم في عضويته 12 منظمة حقوقية، اليوم الأربعاء، إنه تابع باستهجان واستنكار شديدين قرار رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتانياهو، بمنع تسليم وإعادة جثامين الشهداء الفلسطينيين لذويهم.

وقال المجلس في بيان صحفي: إننا نعتبر هذا القرار الذي تم الإعلان عنه يوم 28 آذار الجاري، بأنه تتويجاً لسياسة إسرائيلية معلنة وممنهجة تتنافي مع "المبادئ المستقرة في القانون الدولي".

وأضاف البيان: يأتي هذا القرار في سياق صدور قرارات قضائية إسرائيلية تحاول إضفاء شرعية قانونية لهذه السياسة، كالقرار السابق الصادر عن محكمة الصلح الإسرائيلية في القدس والقاضي برفض إصدار قرارات لتشريح بعض الجثامين بناءً على طلبات عائلاتهم التي جوبهت برفض الشرطة الاسرائيلية لإجراء مثل هذا التشريح وفرضت على بعضهم غرامات بسبب تشييعهم في جنازة جماهيرية.

وحث اللجنة الدولية للصليب الأحمر لإصدار موقف واضح من هذا القرار ومن سياسية احتجاز جثامين الشهداء بما في ذلك منع إجراء التشريح واحتجاز الجثامين باعتبار أن هذه السياسة تشكل مخالفة للقانون الدولي الإنساني.

وشدد المجلس على أن قرار نتنياهو يتنافى بشكل واضح وجلي مع نص المادة (130) من اتفاقية جنيف الرابعة والمادة (34) من البروتوكول الإضافي الأول الملحق باتفاقيات جنيف الأربعة، والتي تفرض التزاماً قانونياً على السلطات الحاجزة يقضي بـ"ضرورة القيام بدفن المعتقلين المتوفين أو من يسقطون في أعمال القتال باحترام واتباع إجراءات تتناسب وثقافتهم الدينية، وبمجرد أن تسمح الظروف، عليها واجب تقديم بيانات ومعلومات وافية عنهم، وحماية مدافنهم وصيانتها وتسهيل وصول أسر الموتى إلى المدافن واتخاذ الترتيبات العملية بشأن ذلك، وتسهيل عودة رفات الموتى وأمتعتهم الشخصية إلى  ذويهم".

وطالب المجلس المنظمات الدولية لإعلاء صوتها ضد هذا القرار الجائر، والعمل على تشكيل لجنة طبية وبمشاركة خبراء دوليين، للإشراف على عملية التشريح لكافة الجثامين للوقوف على الأسباب الحقيقية للوفاة، ووقتها، وأنواع الذخائر التي استعملت ونوع السلاح المستخدم، والمسافة التي تفصل مطلق النار عن الضحية.

وأكد البيان ضرورة قيام المجتمع الدولي ومنظماته بممارسة الضغط على حكومة الاحتلال لإجبارها على الالتزام بالمبادئ والقواعد التي تنظم حقوق وحماية المدنيين في النزاعات المسلحة بما في ذلك التوقف عن انتهاك الكرامة الإنسانية للضحايا وعائلاتهم.

جدير بالذكر أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي مازالت تحتجز جثامين 15 مواطناً، بينهم ثلاثة أطفال وامرأة، يعود احتجاز أولهم، وهو ثائر أبو غزالة إلى 8 تشرين الأول/ اكتوبر 2015، وجميعهم من مدينة القدس المحتلة، فيما لا تزال تحتجز عشرات الجثامين في مقابر الأرقام، بعضهم منذ عقود، بينهم 19 جثماناً محتجزة منذ الحرب على قطاع غزة.