رسائل متطابقة لمسؤولين أمميين تطالب بوضع حد للجرائم بحق شعبنا ومحاكمة مرتكبيها

بعث المراقب الدائم لدولة فلسطين لدى الأمم المتحدة، السفير رياض منصور، ثلاث رسائل متطابقة الى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن (انغولا) ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، أدان فيها بشدة الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ولا سيما استمرارها في الاعدامات الميدانية للمدنيين الفلسطينيين، وبخاصة الشباب، الرازحين تحت احتلالها الوحشي في دولة فلسطين، بما في ذلك القدس الشرقية، ما يقرب من خمسة عقود طويلة.

وذكر أن إسرائيل كثفت عمليات القتل خارج نطاق القضاء منذ عدوانها الأخير على الشعب الفلسطيني في أكتوبر 2015، وهذه العمليات ترقى إلى مستوى جرائم الحرب وتؤكد على ازدراء إسرائيل المدقع لحياة الفلسطينيين، وأشار في هذا الصدد، إلى قتل قوات الاحتلال الاسرائيلي لكل من رمزي القصراوي وعبد الفتاح الشريف في حي تل الرميدة في الخليل يوم 24 مارس 2016 لافتا إلى شرائط الفيديو التي تظهر الجندي الإسرائيلي وهو يطلق النار على رأس عبد الفتاح وهو جريح ملقى على الأرض ويتبادل الجندي المجاملات مع المستوطنين غير الشرعيين. 

وأوضح منصور أن شرائط الفيديو هذه توضح الفساد الأخلاقي المتفشي في صفوف قوات الاحتلال الإسرائيلي وإزدرائها للحياة الفلسطينية. وفي الوقت نفسه، يجب علينا تسليط الضوء على أنه بعد إعدام قوات الاحتلال لعبد الفتاح، تنافس المسؤولون في الحكومة الإسرائيلية بشكل فظ مع بعضهم البعض فيما يتعلق بمن هو أكثر دعما للجندي الإسرائيلي الذي ارتكب هذه الجريمة مع مطالبة بعض المسؤولين الإسرائيليين اعتباره بطلا في مثال واضح على التشجيع الرسمي لهذه الجرائم مع الإفلات من العقاب، الأمر الذي يؤدي إلى تأجيج الكراهية والعنصرية في صفوف الإسرائيليين.

واشار السفير منصور إلى ما ذكره مدير برنامج الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة العفو الدولية في بيان صحفي مؤخرا أن "إطلاق النار على شخص جريح لاحول له ولاقوة غير مبرر بأي صورة من الصور، حتى إذا كان قد شارك في هجوم قبل ذلك، ويتعين أن يحاكم مطلق النار بجريمة حرب محتملة "وتابع القول "أن للقوات الإسرائيلية تاريخ طويل في ارتكاب عمليات قتل غير مشروعة- بما في ذلك عمليات إعدام خارج نطاق القضاء- في الأرض الفلسطينية المحتلة دون أن يتعرض مرتكبوها لأي عقاب."

وذكر السفير منصور أن القيادة الفلسطينية طلبت رسميا أن تشرع  الأمم المتحدة في إجراء تحقيق رسمي في عمليات  القتل خارج نطاق القضاء التي تقوم بها إسرائيل ضد المدنيين الفلسطينيين، وتدعو للتحقيق ليس فقط في جريمة إعدام عبد الفتاح لكن كل الآخرين التي نفذت فيهم عمليات القتل خارج نطاق القضاء من قبل قوات الاحتلال منذ بداية العدوان الإسرائيلي الأخير في أكتوبر 2015.  

وأضاف اننا ندرك الادانة التي اطلقها الكثيرين في المجتمع الدولي لعمليات الإعدام خارج نطاق القضاء في انتهاك صارخ للقانون الدولي، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي. ومع ذلك، يجب على المجتمع الدولي أن يذهب الى أبعد من ذلك لوضع حد لهذه الممارسة الوحشية وغير المشروعة من قبل السلطة القائمة بالاحتلال، ولتوفير الحماية للسكان المدنيين الفلسطينيين وفقاً للقانون الإنساني الدولي, وتابع: إن القيادة الفلسطينية تناشد مرة أخرى المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن، إلى التمسك بالتزاماته في هذا الشأن واتخاذ تدابير لحماية الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال الإسرائيلي من أجل تجنب المزيد من الموت والدمار والمعاناة التي يتكبدها الشعب الفلسطيني، ويجب على مجلس الأمن، المنوط به واجب الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، وتقع على عاتقه التزامات لحماية المدنيين في النزاعات المسلحة، أن يعمل فورا لوضع حد لإفلات إسرائيل من العقاب.

واختتم السفير منصور رسائله بالقول: بانه من الحقائق المؤسفة أن كل هذه الجرائم التي ترتكبها إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني، سواء عن طريق  قواتها الاحتلالية أو مستوطنيها، سوف تستمر طالما تقاعس المجتمع الدولي في محاسبة إسرائيل علي جرائمها وانتهاكاتها. لا يمكن للمجتمع الدولي أن يسمح لإسرائيل أن تستمر في تدمير حياة الفلسطينيين الأبرياء، وتدمير الأراضي الفلسطينية ونسيج المجتمع الفلسطيني، وتدمير حل الدولتين واحتمالات السلام، ويتعين عليه أن يتخذ التدابير اللازمة لإجبار إسرائيل على إنهاء احتلالها ووضع حد لجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، حتى يتمكن الشعب الفلسطيني من تحقيق الحرية والعدالة وإعمال حقوقه التي حرم منها لفترة طويلة.