4 إدانات من نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية بتداول أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية ومنتجات المستوطنات

قالت رئيسة نيابة مكافحة الجرائم الاقتصادية نجاة بريكي اليوم الخميس، إن النيابة تمكنت من الحصول على أربعة أحكام جزائية بالإدانة من محكمة جنايات رام الله المختصة بالنظر في الجرائم الاقتصادية، في دعاوى جزائية تتعلق بجرائم تداول أغذية فاسدة ومنتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، خلافا لأحكام المادة 271 من قانون حماية المستهلك 21 لسنة 2005، وجرائم تتعلق بتداول منتجات المستوطنات المحظورة، خلافا لاحكام قانون حظر تداول منتجات المستوطنات رقم 4 لسنة 2010.

وأشارت إلى إدانة كل المتهمين في القضية رقم 5/2015 بتهمة تداول ونقل منتجات المستوطنات المحظور تداولها، حيث تمت إدانة المتهم الاول ( ف.أ) بغرامة مالية قدرها 10000 دينار أردني، و100 دينار نفقات محاكمة، فيما تم الحكم على المتهم الثاني (ن.أ) بالحبس مدة 3 شهور ودفع نفقات المحاكمة بقيمة 100 دينار أردني.

وأضافت أن محكمة الجنايات أدانت في القضية رقم 57/2014 المتهم (ر.أ) بغرامة مالية قدرها 500 دينار عن تهمة عرض وبيع سلع تموينية فاسدة، وتغريمه بملبغ 500 دينار عن تهمة بيع منتج مخالف للتعليمات الفنية الإلزامية، خلافا لنص المادة 272 من قانون حماية المستهلك، إضافة الى إدانته بتهمة تعاطي حرفة مصنفة دون الحصول على ترخيص، خلافا لأحكام المادة 91 من قانون الحرف والصناعات رقم 16 لسنة 1953، وغرامة بمبلغ 50 دينارا لعدم مراعاته النظافة التامة في المحل التجاري، و50 دينارا اضافية نفقات محاكمة.

أما بالنسبة للمتهم (م.ص) في القضية رقم 72016، فقد تمت إدانته بتهمة عرض مواد منتهية الصلاحية وتغريمه بمبلغ 1000 دينار،و100 دينار نفقات محاكمة، خلافا لذات القانون أعلاه.

وقررت المحكمة في القضية رقم 1892015 إدانة المتهم (ع.ن) بتهمة تداول أغذية فاسدة خلافا لذات القانون أعلاه، وتغريمه بمبلغ 1000 دينار، و100 دينار نفقات محاكمة. كما قررت المحكمة نشر كافة الأحكام المذكورة في الصحيفة على نفقة المدانين.

وقالت بريكي: يأتي ذلك في إطار الجهود المبذولة من قبل النيابة العامة، ونتاج الدور الإيجابي القضائي الذي تكلل بتخصيص قاض للنظر والبت بالسرعة اللازمة بأحكام رادعة في القضايا ذات العلاقة بالجرائم الماسة بالأمن الاقتصادي، والأمن الغذائي للمستهلك الفلسطيني.