المحامي الايوبي : الاحتلال بدأ عملياً بتنفيذ مخطط "جو بايدن" في القدس

 أكد المحامي زيد الايوبي ان اعلان سلطات الاحتلال عن عزمها بناء 1800 وحدة استيطانية في القدس المحتلة واتخاذ اجراءات وتدابير جديدة لتوسيع المنطقة الصناعية في المدينة يعد مخالفة صارخة للقانون الدولي ترقى لمستوى جرائم الحرب التي تدخل ضمن اختصاص محكمة الجنايات الدولية.  

وأكد الايوبي في تصريح صحفي، أن سلطات الاحتلال بدأت عملياً بتنفيذ مخطط البناء لمشروع أطلق عليه مشروع "جو بايدن" والذي تم تعطيله في عام 2010 والذي يتضمن البناء في اربع مستوطنات في مدينة القدس وتوسيع المنطقة الصناعية بعد مصادقة لجنة المالية في بلدية الاحتلال على التمويل المطلوب للتنفيذ بهدف تعزيز الوجود الاستيطاني في المدينة المقدسة سعيا لتهويدها وتكريس واقع ديموغرافي جديد يضمن اغلبية يهودية للمستوطنين في مواجهة الوجود العربي الفلسطيني.

واستطرد المحامي الايوبي قائلاً إن المادة 46 من معاهدة جنيف الرابعة حظرت على سلطات الاحتلال استقدام رعاياها لمدينة القدس باعتبارها مدينة محتلة باعتراف كل دول العالم سيما وان مئات القرارات الصادرة عن مجلس الامن والجمعية العامة للامم المتحدة اكدت على بطلان كل الاجراءات الاحتلالية في مدينة القدس وخاصة الاجراءات المرتبطة بتهويد المدينة.

ونوه المحامي الايوبي الى ان مجلس الامن الدولي اصدر العديد من القرارات منذ عام 1967 والتي تعتبر القدس مدسنة ومحتلة وتحث من خلالها كيان الاحتلال على احترام قواعد القانون الدولي واهمها القرار رقم 252 لسنة 1968 و القرار رقم 267 لسنة 1969 واللذان اعتبرا في منطوقهما أن جميع الإجراءات الإدارية والتشريعية وجميع الأعمال التي قامت بها إسرائيل بما في ذلك مصادرة الأراضي والأملاك الهادفة الى تغيير معالم المدينة المقدسة وطمس هويتها العربية هي باطلة ولن تغير في الوضع القانوني للقدس باعتبارها مدينة محتلة وعلى اسرائيل ان تتحمل مسؤولياتها كدولة احتلال لحماية الممتلكات الخاصة والاعيان الدينية والثقافية وليس الاعتداء عليها.

وأضاف الايوبي قائلاً: إن هذه الاعمال والاجراءات الاحتلالية تشكل جريمة حرب باعتبارها انتهاكات جسيمة للمعاهدات الدولية تستلزم تقديم المسؤولين عنها للمحاكمة وفقا لما جاء في المادة الثامنة لنظام روما لعام 1998 وما اكدت عليه لمادة 85 من البروتوكول الأول المكمل لاتفاقيات جنيف الاربعة .