"العمل" تطالب منظمة العمل الدولية بتحمل مسؤولياتها تجاه ممارسات إسرائيل

أطلع وزير العمل مأمون أبو شهلا، اليوم الأحد، بعثة تقصي الحقائق التابعة لمنظمة العمل الدولية، على الانتهاكات الإسرئيلية بحق العمال الفلسطينيين.

ودعا حسب بيان صحفي للوزارة، اللجنة إلى أن يكون تقرير هذه السنة مختلفا عن التقارير السابقة وذا نتائج وأفعال تترجم على الأرض إزاء ما تقترفه إسرائيل بحق عمالنا البواسل في أراضي 48 وفي المستوطنات، وما يتعرضون له أيضا من استغلال وظلم كبيرين على يد السماسرة، وضرورة اتخاذ الإجراءات بحقهم ومعاقبتهم، كما طالب ببذل مزيد من الجهود لفضح هذه الانتهاكات خاصة أن منظمة العمل الدولية تمثل العالم المتحضر.

وأضاف أبو شهلا، لدى لقائه بعثة تقصي الحقائق برئاسة كاري نابيولا، وبحضور وكيل الوزارة ناصر قطامي، وكبار مسؤولي الوزارة، وممثل منظمة العمل الدولية في فلسطين، منير قليبو، أن نسبة البطالة في فلسطين هي الأعلى في العالم، ولا تستطيع أي دولة في العالم أن تتعايش مع ذلك، حيث تصل إلى ما يقرب من 40% في غزة، وما يقرب من 20% في الضفة الغربية، في حين تمنع إسرائيل رؤوس الأموال الفلسطينية في الشتات من العودة والاستثمار في فلسطين بمشاريع كبيرة من شأنها أن تولد كثيرا من فرص العمل، ناهيك عن عدم سيطرتنا على الموارد الطبيعية والمعابر، الأمر الذي من شأنه أن يضعف اقتصادنا.

وتابع، إن إسرائيل تحتجز مليارات الشواقل كحقوق مالية متأخرة للعمال الفلسطينيين منذ عشرات السنين، مشيرا إلى أن إسرائيل ترفض أيضا التفاوض من خلال اللجنة الاقتصادية التي تشكلت بموجب بروتوكول باريس الاقتصادي لتنظيم وترتيب عمل العمال الفلسطينيين في أراضي 48، وترفض أي تدخل من جانب الحكومة الفلسطينية، مستغلة غياب أي تدخل أو ضغط دولي فاعل بهذا الشأن.

كما أكد مجددا طلب إرسال بعثة تقصي حقائق لرصد حقوق عمالنا في أراضي 48 والمستوطنات.

وقال إننا نحاول، للتخفيف من معدلات البطالة المرتفعة، فتح أسواق عمل خارجية في الدول المجاورة، وتشجيع صندوق التشغيل الفلسطيني على إعطاء قروض دوارة للشباب لإقامة مشاريعهم، ونشر ثقافة الانتاج، إلا أن الأمر ما زال في البداية، مطالبا منظمة العمل الدولية بدعم حقيقي، خاصة أن الدعم الدولي لميزانية الحكومة قد خفض ليصل 700 مليون دولار.

كما لفت أبو شهلا إلى أن الوضع في غزة على وشك الانفجار ما لم يتم اتخاذ خطوات فعالة تغير الوضع الحالي، فهي ترزح تحت الحصار الكامل والمستمر منذ عشر سنوات، والظروف المعيشية صعبة للغاية، مع استمرار الضباط الإسرائيليين بتحطيم كل بصيص أمل لسكان القطاع.

بدوره، أعرب قطامي عن أمله بأن يكون هناك تغيير في جدوى التقرير لهذا العام، وألا يكتفي بالاشارة إلى الانتهاكات بحق عمالنا، وكذلك ضرورة وضع آليات لمحاسبة إسرائيل على ما تقوم به من ممارسات وانتهاكات بحق شعبنا وعمالنا، منوها إلى أن إسرائيل على الدوام، لا تتعرض إلى أي مساءلة دولية رغم أن ممارساتها التي تتناقض مع الشرعية الدولية، تتزايد كل عام.

ودعا قطامي إلى تجميد عضوية إسرائيل في منظمة العمل الدولية، ردا على انتهاكاتها المستمرة بحق الشعب الفلسطيني والعمال الفلسطينيين.

وانتقد تخفيض منظمة العمل الدولية لحصة فلسطين من ميزانيتها، والمقرة لدعم التعاون الفني وتنفيذ البرامج القائمة، داعيا المدير العام لمنظمة العمل الدولية غاي رايدر لزيادة قدرات مكتب المنظمة في القدس لتحقيق ذلك، وكذلك توفير الدعم لصندوق التشغيل الفلسطيني حتى يستطيع القيام بمهامه، وتنفيذ البرامج للحد من مشكلة البطالة.

كما تناول المسؤولون المختصون في الوزارة أهم الإنجازات التي حققتها الوزارة رغم التحديات في مجالات: الحوار الاجتماعي ومأسسته، وبرنامج العمل اللائق، ومراجعة تشريعات العمل، مثمنين، في الوقت ذاته، الدعم الفني الذي تقدمه المنظمة للوزارة.

من جانبه، قال رئيس البعثة الموفده تابيولا، نتفهم الإحباط الموجود لدى الفلسطينيين، خاصة أن الاحتلال ما زال مستمرا والوضع يتردى يوما بعد يوم، في ظل غياب أي حل أو أفق سياسي، مشيرا إلى أن هناك تحذيرات بشأن مخاطر الوضع في قطاع غزة وتبعاته.

وأضاف، نعلم بأن الوضع صعب ومزرٍ للغاية، خاصة أوضاع العمال الفلسطينيين، لما يتعرضون له من ممارسات وانتهاكات من قبل الحكومة الإسرائيلية، وأرباب العمل الإسرائيليين والسماسرة، معربا عن أمله بالقيام ببعض الأمور العملية، ضمن صلاحيات البعثة، لحث المسؤولين للعمل بشكل أفضل تجاه ذلك في مؤتمر العمل الدولي 2016.

وفي نهاية اللقاء، سلم قطامي، نيابة عن الوزير رئيس البعثة كاري تابيولا تقريرا حول الانتهاكات الإسرائيلية وآثارها الاقتصادية والاجتماعية على الشعب الفلسطيني خلال عام 2015.