قانونيون: يجب البناء على نتائج تشريح الشهيد الشريف لإدانة الاحتلال

بلال غيث كسواني

دعا قانونيون ومختصون إلى الاستفادة والبناء على نتائج تشريح جثمان الشهيد عبد الفتاح الشريف، الذي أعدمته قوات الاحتلال الإسرائيلي في الرابع والعشرين من آذار المنصرم، في البلدة القديمة من الخليل، لإدانة الاحتلال والحيلولة دون إغلاق القضايا المرفوعة ضد جنوده، الذين ينفذون الاعدامات الميدانية بحق المدنيين الفلسطينيين.

وكانت وزارة العدل، أعلنت اليوم الأحد، نقلا عن الطبيب الفلسطيني ريان العلي، الذي حضر عملية التشريح في معهد أبو كبير في القدس، أن نتائج التشريح تبين أن الرصاصة الأخيرة التي أطلقها الجندي الإسرائيلي على رأس الشريف مباشرة، هي التي تسببت باستشهاده، وأنه كان من الممكن أن يبقى على قيد الحياة قبل إطلاق النار على رأسه، كون معظم الرصاصات التي أصابته قبل ذلك تركزت في قدميه ومناطق أخرى من جسده.

وقال وزير العدل المستشار علي أبو دياك، إن نتائج التشريح تشير إلى أن الشريف تعرض للقتل العمد، في جريمة حرب يجب رفعها إلى محكمة الجنايات الدولية، "لا نثق في القضاء الإسرائيلي، الذي أصبح يقف في صف السلطات التنفيذية، التي تقتل المدنيين الفلسطينيين بدم بارد، وتنفذ عمليات إعدام ميدانية خارج إطار القانون".

وأضاف أبو دياك لـ"وفا" أن جريمة إعدام الشريف ليست الأولى، لكنها نفذت أمام كاميرات النشطاء وشاهدها العالم كله، مشددا على أهمية توثيق هذه الجرائم لفضح الاحتلال وهمجيته وعنصريته أمام العالم، واستخدامها أمام المحاكم الدولية لإدانة المجرمين القتلة ومحاسبتهم.

رئيس الوحدة القانونية في نادي الأسير المحامي جواد بولس، شدد على أهمية البناء على نتائج التشريح لإدانة الجندي الإسرائيلي، الذي ارتكب عملية الإعدام بطريقة مقصودة، وسجلتها كاميرات المواطنين الذين تواجدوا في المكان.

وأكد أهمية متابعة هذه الجرائم بالطرق القانونية، خاصة في هذا الوقت الذي تمر به إسرائيل بمرحلة انحسار أخلاقي غير مسبوق، يتمثل في تراجع قيم حقوق الإنسان، وتشجيع القتل خاصة بحق العرب والفلسطينيين والأقليات في المجتمع الإسرائيلي.

وشدد على ضرورة مواجهة جرائم الإعدامات الميدانية بحق شعبنا، بتوثيق مهني من أجل استخدامه من قبل المؤسسات والهيئات والمنظمات الحكومية وغير الحكومية، التي تعنى بالدفاع عن حقوق الإنسان، لتتمكن من فضح الاحتلال أمام الرأي العام العالمي، وإدانته أمام محاكم الاختصاص.

وأضاف أن العمل المنظم والمتقن في هذا المجال، أثمر سابقة في الكونغرس الأميركي، بعد أن دفع 10 نواب للتحقيق مع إسرائيل في جرائمها المرتكبة بحق الفلسطينيين وعمليات الإعدام التي تنفذ في كل مكان في الضفة الغربية.

من جانبه، قال مدير مؤسسة الحق لحقوق الإنسان شعوان جبارين، إن نتائج تشريح جثمان الشهيد عبد الفتاح الشريف، تؤكد الحقيقة التي نقلتها الكاميرات الموجودة في المكان، وهي القتل العمد، كما تؤكد من جديد ما قلناه سابقا بأن جنود الاحتلال يطلقون النار بهدف القتل، فالقتل هو الأساس في العملية، وهم يحاولون تخفيف التسبب بالقتل وليس عملية القتل العمد، والكلمات بالمعنى القانوني لها دلالات ويترتب عليها نتائج لصالح الجندي القاتل.

وأضاف: يتوجب علينا متابعة القضية واستكمال الملف، فهم سيحاولون التلاعب بموضوع المصطلحات ونوع وحجم الإدانة، لذا يجب استكمال الملف لنصل إلى تناسب ما بين الجريمة المتمثلة بالقتل العمد وهي جريمة حرب، والتهمة الموجهة للجندي القاتل.

ولفت الجبارين إلى أن الجهاز القضائي لدولة الاحتلال يتلاعب بالموضوع للتخفيف من جرم القاتل، وذر الرماد بالعيون، مشيرا إلى أنه لو لم توثق الكاميرا الجريمة، لما جرى ايقاف القاتل والتحقيق معه، وهذا يؤكد أهمية الاعلام وأهمية شهود العيان والتقرير الفني المتمثل بتشريح الجثامين، الذي يجب أن لا نتنازل عنه، ونصر على عملية الترشيح بحضور طبيب فلسطين محايد.

وكانت محاكم الاحتلال برّأت منذ تنفيذ جريمة إعدام الشهيد عبد الفتاح الشريف قبل حوالي اسبوعين ثلاثة جنود إسرائيليين اتهموا بإعدام مدنيين فلسطينيين، حيث أغلقت ملف التحقيق دون لائحة اتهام بحق قاتل الشهيد نديم نواورة، الذي قتل في ذكرى النكبة عام 2014 قرب معسكر عوفر في بيتونيا، وملف التحقيق دون لائحة اتهام بحق قاتل الشهيد سامي الجعار في رهط بالنقب، وأيضا ملف التحقيق ضد عناصر شرطة احتلال تسببوا بمقتل مدني من أصل أثيوبي.