متحدثون: المنع من السفر جريمة وانتهاك للقوانين الحقوقية الدولية

قال رئيس مجلس إدارة مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية تيسير الزبري، إن حرمان المواطنين ومنعهم من السفر هو مخالفة واضحة للإعلان العالمي لحقوق الإنسان عام 48 والعهد الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لعام 1966 والتي أكدت على حق الفرد في مغادرة بلاده والعودة إليها متى شاء.

وأكد خلال مؤتمر عقد في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، لمناهضة سياسة المنع من السفر، إن الاحتلال يحرم عشرات آلاف المواطنين من حقهم الطبيعي والقانوني في التنقل لغرض الدراسة والعلاج وأداء الشعائر الدينية.

وقال الزبري، إن الاحتلال يجبر المواطنين التوقيع على وثيقه تمنعهم من حقهم في العودة للوطن، إما بشكل مؤقت أو دائم كما هو الحال مع مبعدي كنيسة المهد، كذلك فإنه يمارس سياسة الإبعاد بحق المواطنين من مناطق سكناهم إلى مناطق أخرى من الضفة الغربية إلى قطاع غزة.

وأشار إلى أن قطاع غزة يعاني هو الآخر جراء تقييد حركة مواطنية، ومنع الآلاف منهم من الوصول إلى مدينة القدس، مؤكدا مواصلة العمل بالتعاون مع المؤسسات الحقوقية الفلسطينية والدولية لمواجهة هذه السياسة.

من جانبه، قال وزير العدل علي أبو دياك، إن هذا المؤتمر يعد تكريسا لحقوق المواطن الفلسطيني، وتعرية جريمة الاحتلال المتمثلة في منع آلاف المواطنين من حرية السفر والتنقل التي كفلها القانون الدولي، والتي تعد أساسية بالنسبة للحكومة، كونها تتعلق بحق الحرية والتنقل الذي لا يجوز المساس به كونها تمس المواطن بشكل مباشر.

وقال إن هذا الإجراء لا ينفصل عن الجرائم التي يرتكبها الاحتلال من إعدامات ميدانية كما هو الحال مع الشهيد عبد الفتاح الشريف من مدينة الخليل، والتي أظهرت نتائج التشريح أن الرصاصة الأخيرة التي أطلقت على رأسه هي التي أدت إلى استشهاده.

وشدد أبو دياك على ضرورة أن يكون حل المنع من السفر جماعيا وليس فرديا، مضيفا أن الحكومة الفلسطينية لن تتردد في دفاعها عن هذه القضية.

من ناحيته، أوضح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية واصل أبو يوسف، أن هذه القضية تحظى بأهمية استثنائية في ظل جرائم الحكومة الإسرائيلية، معتبرا أن المنع من السفر والحركة انتهاك جسيم ومتواصل ترتكبه إسرائيل طوال سنوات الاحتلال.

وأضاف إنه يجب تسليط الضوء على قضية منع آلاف المواطنين الفلسطينيين من السفر إلى الخارج أو  داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، مطالبا المنظمات الإنسانية والدولية وخاصة الأمم المتحدة أن تأخذ دورها في وقف هذه الجريمة التي ترتكب كل يوم.

بدوره، قال عضو اللجنة الوطنية لمناهضة سياسة منع السفر عصام بكر في كلمة باسم اللجنة، إن  المسعى الإسرائيلي لتضيق الخناق على حرية الحركة والتنقل يأتي في سياق العقوبات الجماعية، وخنق الحياة الفلسطينية عبر تسريع الاستيطان، وسياسات التطهير العرقي،  والاستمرار بالانتهاكات التي تماثل جرائم حرب وفق القانوني وخرقا للقوانين والمواثيق الدولية.

وأكد عزم اللجنة متابعة هذا الملف الذي يميط اللثام عن واحدة من الجرائم التي تواصلها دولة الاحتلال، منوها إلى أن جذر المشكلة هو في بقاء هذا الاحتلال وسيطرته على موارد ومقدرات شعبنا وحقوقه من معابر وحدود.

وأضاف بكر إن تحويل القضية من قضية وطنية ذات طابع إنساني واخلاقي الى قضية مطلبية يلحق ضررا فادحا لأنها بالأساس حق وليست امتيازا، مركزا على أهمية إنجاز حرية السفر لشريحة كبيرة معظمهم من الأسرى المحررين الذين يعاقبون مرتين مرة بالاعتقال لفترات متفاوتة ومرة بالمنع من السفر بعد تحررهم.

وتحدثت العضو التنسيقي لشبكة المنظمات الأهلية إلهام سامي، حول جريمة استمرار منع آلاف المواطنين من السفر والتضييق عليهم ومصادرة حرياتهم، مضيفة أن جرائم الاحتلال مستمرة في احتجاز جثامين الشهداء سواء في مقابر الأرقام، أو في الثلاجات كما هو حاصل مع شهداء الهبة الشعبية الحالية حيث ما زالت تحتجز جثامين شهداء المقدسيين.

من جانبه، اعتبر المواطن وليد الهودلي استمرار منعه من السفر للعام الـ 27 على التوالي، جريمة وتنطوي تحت حجج واهية، حيث يدعي الاحتلال أن ذلك بدوافع أمنية.

ولفت إلى أن المنع يحرم المواطن حقه الاجتماعي والديني، ويحوله إلى إنسان محاصر ومحروم، كما يؤثر بشكل مباشر عليه وعلى عائلته، مضيفا أن فئة الأسرى المحررين هم الأكثر تضررا من المنع.

وقال مدير مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية حلمي الأعرج: "إن الاحتلال يقسم الوطن، ويحرم شعبا بأكمله من حرية السفر والتنقل والحركة، وكأننا لسنا من شعوب الأرض، فالضفة لا تصل غزة، وغزة لا تصل الضفة، وكلاهما لا تصلان القدس.

وتابع، أن قضية منع السفر ليست قانونية فحسب بل سياسية ووطنية، حيث أن مدينة القدس فلسطينية عربية إسلامية في جميع الشرائع والقوانين الدولية، لكن الفلسطيني يحرم من زيارة المقدسات الإسلامية والمسيحية فيها.

وأضاف: "نحن بحاجة إلى موقف فلسطيني موحد ليعطي أفضل النتائج أمام هذه السياسة، وأطالب بحمل هذه القضية الوطنية إلى المجتمع الدولي والأمم المتحدة لحثهم على التحرك وإدانة هذه السياسة الإسرائيلية والضغط على سلطات الاحتلال للتراجع عن هذه السياسة".