مختصون: قرار الاحتلال بقطع الكهرباء عن بيت لحم سياسي وعقاب جماعي

معن الريماوي

قررت كهرباء اسرائيل تقليص التيار الكهربائي الواصل لمحافظة بيت لحم، اليوم الاثنين، وذلك بحجة تراكم الديون، وذلك بعد ان تم الغاء قرار التقليص الذي استهدف بادئ الأمر محافظة رام الله والبيرة.

مدير عام شركة كهرباء محافظة القدس هشام العمري، قال إن شركة الكهرباء الإسرائيلية، تراجعت عن قرارها بقطع التيار الالكهربائي عن محافظة رام الله والبيرة، ونقلته إلى مدينة بيت لحم.

وأضاف العمري لـ "وفا" إن شركة كهرباء القدس تسلّمت كتابا من الشركة الإسرائيلية حول تراجعها عن هذا القرار، ونقل القطع إلى مدينة بيت لحم، حيث سيكون القطع اليوم ما بين الساعة الثانية وحتى الساعة السادسة مساءً.

بدوره، قال مدير فرع شركة كهرباء مدينة رام الله سلام الزاغة إن قرار قطع الكهرباء هو بمثابة عقاب جماعي لكافة المواطنين، ويحمل في طياته خبايا سياسية، وليس كما تدعى كهرباء إسرائيل بأن هذا القرار يتعلق بالديون المترتبة على شركة كهرباء محافظة القدس والبالغ قيمتها مليار و300 مليون شيقل.

وأشار الى أن قرار القطع يمس بأمن وإقتصاد المواطن، خاصةً وأن شركة الكهرباء ألزمت في فصل الشتاء على تقنين تزويد التيار الكهربائي، وذلك بسبب أن الأحمال الكهربائية أصبحت أعلى من الطاقة المتاحة، وقد تتكرر هذه المشكلة في فصل الصيف.

واعلن عن نية الشركة في التوجه الى المحكمة العليا الاسرائيلية لوقف أي إجراءات تتعلق بقطع التيار الكهربائي. مشدداً على ضرورة التزام المواطنين والشركات بدفع الإلتزامات المادية المترتبة عليهم، كما أكد ضرورة تظافر الجهود لوقف سرقة الكهرباء، حيث أنها تشكل خطراً على الشبكات الكهربائية، وعلى موارد الشركة، والتي تبلغ نسبتها ما بين 15-20% من الشبكات الكهربائية.

"قطع الكهرباء يؤثر سلباً على القطاع التجاري والإقتصادي، وعلى سبيل المثال فإنه سيؤثر سلباً على المستشفيات، ولا نضمن أن المولد الاحتياطي كافٍ وسليم، لذلك نناشدهم بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة" قال الزاغة.

من ناحيته رجح نائب رئيس سلطة الطاقة ظافر ملحم أن يكون قرار القطع جاء بدافع الضغط على الحكومة الفلسطينية بعد قرارها منع إدخال منتجات خمس شركات إسرائيلية إلى أسواق الضفة، بالرغم من تذرعهم من وجود ديون تراكمت على شركات الكهرباء والموزعين، خاصةً وأن جزءا كبيرا من هذه الديون تم اقتطاعها من المقاصة على العائدات الضريبية.

وأكد أن هذا القرار أتخذ من المستوى السياسي الإسرائيلي وليس من مستوى القطرية الإسرائيلية.

وأشار ملحم الى أن أسعار الديون المترتبة على شركة كهرباء محافظة القدس، إضافة الى التعرفة الكهربائية مبالغ بها، حيث أن غرامات التأخير نتيجة هذه الديون وصلت الى 15%، اضافة الى وجود بنود كثيرة في التعرفة تفرض على الجانب الفلسطيني دون الإستفادة منها.

وأضاف "تعتبر آثار هذا القرار مدمرة لأن الكهرباء مادة وسلعة إستراتيجية لا يمكن الاستغناء عنها، فهي تدخل في الصناعة والتجارة والتعليم والصحة، والأمور الاجتماعية الاقتصادية الصناعية".

"من الممكن أن يتوسع القطع ليصل مناطق أخرى، الاحتلال الاسرائيلي يفعل كل شيء، في البداية كان التهديد في مدينة رام الله، تلاها قرار بالقطع في بيت لحم، وهذا خطير كمدن مركزية فيها المدارس والجامعات والقطاع الصحي والتجاري والحكومي  والصناعي أن تقطع عنها الكهرباء" قال ملحم.

وحول المفاوضات التي تمت بين شركة كهرباء الشمال وشركة الكهرباء القطرية الإسرائيلية، حول نية الأخيرة قطع الكهرباء عن مناطق شمال الضفة الغربية،  قال ملحم " كان هناك حاجة لتفعيل وإعادة تأهيل بعض الشبكات، كإنشاء أول محطة لتحويل الكهرباء في الجلمة بجنين، والتي تعمل على تحويل الطاقة الكهربائية من الجهد العالي الى الجهد المتوسط، وكان موضوع الديون في ذروته، ويتطلب الأمر الى موافقات اسرائيلية، الا أن الأخير قام بقطع الكهرباء عن جنين ونابلس تحت ذريعة الديون، علماً بأن شركة كهرباء الشمال قامت بتسديد كافة الديون".

وأضاف "منذ العام 1996 والحكومة الفلسطينية تجري مفاوضات مع الجانب الإسرائيلي لنقل صلاحيات الكهرباء وتصويب وتنظيم العلاقة ما بين الجانبين بخصوص توريد الطاقة الكهربائية من إسرائيل الى فلسطين، حيث كان هناك نقاشات حول اتفاق تجاري لتزويد فلسطين بالطاقة الكهربائية، وتوصلنا الى معظم بنود هذا الإتفاق عدا السعر، وذلك لأننا نصر أن يكون السعر مميز عن باقي المستهلكين".

وطالب ملحم كافة المواطنين بالإلتزام بتسديد الفواتير الشهرية بتنظيم وتصويب أوضاع الهيئات المحلية، معتبراً أننا وصلنا الى مرحلة أصبح خلالها المحتل يتحكم بنا من خلال نقاط ضبط تصل الى 132 نقطة.

وشدد على ضرورة ترشيد إستهلاك الطاقة وتخفيف الأحمال، خاصة في المناطق التي لا تدفع فواتير الكهرباء، إضافة الى ضرورة وضع بدائل، كمحطات توليد بالطاقة الشمسية، ومحطات توليد بواسطة الغاز الطبيعي، لكن هذه المحطات بحاجة الى وقت للتنفيذ إضافة الى الامكانيات المالية.