التأكيد على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة لتفادي آثار تغير المناخ السلبية

أكد مشاركون في ورشة عمل حول "استعراض الخطة الوطنية للتكيف مع تغير المناخ"، اليوم الثلاثاء بمدينة رام الله، أهمية اتخاذ التدابير والاجراءات اللازمة لتفادي الآثار السلبية لتغير المناخ، والمتمثلة بنقص المياه والجفاف، وتذبذب الأمطار، إضافة الى ارتفاع درجات الحرارة.

وتأتي هذه الورشة ضمن مشروع "رفع قدرات السلطة الوطنية الفلسطينية في ادماج البيئة والتغير المناخي في السياسات الوطنية، الممول من الحكومة البلجيكية، والمنفذ من قبل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، والذي يشمل إصدار التقرير الوطني الأول لدولة فلسطين حول التغير المناخي.

وقالت رئيس سلطة جودة البيئة، عدالة الأتيرة، إن تكلفة الخطة الوطنية التي تم اعتمادها بجهود كافة الوزارات المختلفة، بلغت 3.5 مليار دولار لتنفيذها على مدار عشر سنوات، حيث سيتم الحصول عليها من صناديق تغير المناخ الدولية، حال رفعها الى الأمم المتحدة.

وأكدت أن فلسطين أصبحت جزءا من كل الاتفاقيات الدولية التي تعتبر أساسا في الصراع والنضال الطويل مع الاحتلال.

وأشارت إلى أن الخطة من شأنها مساعدة المواطنين في بعض استثمارات الطاقة، كالطاقة الشمسية، والطاقة النظيفة، الأمر الذي يؤدي الى السيادة على مورد الكهرباء، إضافة الى أهمية التعامل مع تبعات التغير المناخي في مختلف مناحي الحياة.

من جانبه، قال وكيل مساعد ادارة المصادر الطبيعية في وزارة الزراعة محمد الشحبري، إن للقطاع الزراعي دورا مهما في حماية البيئة من خلال إعادة تأهيل المراعي، والحد من التصحر، والزحف العمراني، وزراعة الأشجار.

وأكد أن الوزارة تسعى للتعاون المشترك مع سلطة جودة البيئة، من خلال عقد مشاريع عدة لتفادي الآثار السلبية للتغير المناخي.

بدوره، شدد مدير عام التخطيط الاستراتيجي في سلطة المياه يوسف عوايص، على ضرورة إتخاذ الإجراءات اللازمة لتفادي الآثار السلبية الناتجة عن هذا التغير، معتبرا أنه جاء نتيجة عمل الإنسان.

وأضاف "عند الحديث عن أثر التغير المناخي على المياه، فإن ذلك يعني وجود قطاعات أخرى لها علاقة مباشرة في مصادر المياه، وهي بحاجة الى هذه المصادر من أجل تحقيق مفهوم التنمية المستدامة".

وبين أن التحدي الأساسي الذي يواجهه الشعب الفلسطيني يتمثل في سيطرة الاحتلال على معظم مصادر المياه، وبالتالي تأثر هذه القطاعات في تحقيق التنمية المستدامة.

الى ذلك، قال مدير عام مركز أبحاث البيئة والطاقة في سلطة الطاقة أيمن إسماعيل، إن السلطة تقوم بتنفيذ هذه الخطة والتي تهدف إلى تحقيق وفرة بنسبة 5% على مجمل الطلب على الطاقة الكهربائية في القطاعات المختلفة بحلول عام 2020، ما يؤدي الى تخفيض انبعاث غاز ثاني أكسيد الكربون.

وبين أن الخطة تهدف الى تحديد خيارات التكيف للسنوات العشر المقبلة لمختلف القطاعات المتأثرة بتغير المناخ، حيث أعلنت سلطة الطاقة عن دعمها للخطة، وذلك للتكيف مع تغير المناخ بخصوص قطاع الطاقة والقطاعات ذات العلاقة.

وأضاف، "ترتكز سياسة سلطة الطاقة على التخفيف من آثار تغير المناخ بشكل أساسي من خلال الاعتمادية على استخدام الطاقة الكهربائية الصديقة للبيئة وذات الانبعاثات القليلة أو المعدومة، ومنها مصادر الطاقة المتجددة، وزيادة اعتماد تدابير كفاءة الطاقة، حيث تعتبر هذه الاستراتيجية من بين الاستراتيجيات التي تهدف الى تنويع مصادر الطاقة".