"شوارع قصيرة الأمد" بسبب ضيق اليد

- أسيل الأخرس

كثيرة هي الأيادي التي تعمل في تعبيد الطرق.. مانحون، ومهندسون، وفنيون، وعمال تختلف أدوارهم ومهامهم، والنتيجة واحدة "شوارع قصيرة الأمد".

"شوارع تصمم وتنفذ لتخدم من 15 إلى 20 سنة، لكنها لا تصمد أكثر من 7 سنوات"، هذا ما أكده مدير دائرة البنية التحتية بوزارة الحكم المحلي معتصم عناني الذي قال" الحاجة الملحّة لطرق جديدة، وقلة الموارد والتكلفة العالية لإنشاء طرق بمواصفات عالية تدفعنا إلى تنفيذ مشاريع بمواصفات متواضعة".

وأضاف" تعبيد الطرق أولويات الهيئات المحلية وينصب عليها  90 % من اهتمام المواطنين، وتوزع الأولويات من الوزارة على المحافظات بحصص تتناسب مع عدد سكانها.

بعض المانحين يمّول طرقا بمواصفات أقل جودة

ولفت عناني إلى إعطاء بعض الجهات المانحة تمويلا لتنفيذ مشاريع طرق غير مثالية، ولهذا يتم تنفيذ عدد من المشاريع بمواصفات الحد الأدنى، خاصة وأن تكلفة تعبيد شارع بطول كيلومتر واحد بمواصفات عالية تبلغ مليون دولار، مشيرا لموافقات الجهات المانحة على مشاريع تنفذ خلال فترة معينة لإتمام المشروع، وقد يؤثر هذا الأمر على جودة عملية التعبيد إذا تمت في غير الوقت الملائم.

وأوضح أن صلاحيات وزارته يقع في الإشراف على الطرق داخل الهيئات المحلية، والمشاريع التي تنفذها الوزارة تتم من خلال عطاءات تشرف عليها وتراقبها الوزارة، إلا في حال التمويل الذاتي من قبل الهيئة المحلية.

وأضاف " تعمل طواقم فنية مختصة في الوزارة ضمن عدة مستويات في الرقابة، لضمان تنفيذ بنود العقد مع المقاولين، وتنفيذ المواصفات المطلوبة، لافتا إلى أن العقود الموقعة تتضمن فترة كفالة لا تقل عن عام بعد استلام الطريق كحد أدني، يحق خلالها للهيئة المحلية أن تسترجع 10% من قيمة المشروع، في حال عدم التزام المقاول بتصويب ومعالجة العيوب التي ظهرت خلال فترة الكفالة".

وأردف: يشترط العقد أيضا مدة معينة لتنفيذ المشروع، ويغرّم المقاول إذا تأخر عن موعد التسليم المتفق عليه في العقد، أو عن تقديم مبررات قوية عن أسباب التأخير، وتتدخل الوزارة خلال العمل على المشروع وقبل الاستلام، ويحق للوزارة عدم الاستلام إذا خالف تعبيد الطرق المواصفات المتفق عليها، مؤكدا أن الوزارة تستقبل الشكاوى وتتدخل حين  يتطلب الأمر.

ولفت عناني إلى أن الإدارة العامة للتخطيط والتنسيق العمراني في الوزارة قدمت للجانب الإسرائيلي أكثر من 100 مخطط هيكلي لمشاريع تعبيد طرق في المناطق "ج"، ولم نتلقَ أي رد بعد، مشيرا إلى صعوبة العمل بسبب الإجراءات الإسرائيلية الرافضة لمشاريع تعبيد الطرق، وتأهيل وتطوير شوارع خارجية رابطة، والتي تتم فقط من خلال بعض المؤسسات الدولية، التي تتدخل للحصول على موافقة الجانب الإسرائيلي.

"2016" عاما مميزا في مجال الطرق

ووصف مدير عام أشغال وإسكان القدس بوزارة الأشغال إسلام عبد الجابر عام 2016 "بالمميز" في مجال الطرق، حيث مولت وزارة المالية 42 مشروعا موزعا على كافة المحافظات، بالإضافة إلى 4 مشاريع مدعومة من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية"USAID  " في محافظات الخليل، والقدس، ونابلس، وجنين.

وقال:" كافة الطرق للقرى في المحافظات معبدة، ولدى الوزارة قاعدة بيانات عن الأولويات، ويتنوع العمل في الطرق بين إعادة إنشاء، وإعادة تأهيل، وصيانة، مشيرا إلى أن أطوال الطرق التي تقع تحت سيطرة الوزارة تصل إلى 1850 كم، منها 500 كم للطرق الزراعية.

وأضاف: تصمم طواقم الوزارة الطرق في مشاريع إعادة الإنشاء، وإعادة التأهيل، وتحديد التكلفة، وتراسل الجهات المانحة ووزارة المالية لتأمين المبلغ اللازم، وتطرح العطاء، ويتم تعيين مهندس من الوزارة مديرا للمشروع، للإشراف عليه، ويتسلم العمل على مراحل، بعد الموافقة على كل مرحلة، وفحصها في مختبرات استحدثتها الوزارة، لفحص كل ما يخص الطرق، والأبنية اللازمة لضبط الجودة.

ولفت عبد الجابر إلى أن الطرق تصمم لتخدم عشرين عاما، ويتم عند تصميمها مراعاة ازدياد السكان والحمولات خلال التصميم، مشيرا إلى أن كافة الطرق تحتاج إلى صيانة دورية كل 5 سنوات، وغياب الصيانة الخاصة بمعالجة التشقق وأكتاف الطرق يترتب عليها تلف للشارع بعد 8 سنوات من إنشائه.

وأشار إلى أن تقصير الهيئات المحلية في إجراء عمليات الصيانة سببه الضعف المالي للمجالس، وما يترتب عليه من أضرار جسيمة في الطرق.

تصميم طرق غير مدروسة بشكل جيد

وقال المهندس في شركة الطريفي للمقاولات والأعمار محمد التايه "مشاريع الطرق في الضفة الغربية تصمم حسب الإمكانيات والتمويل، موضحا "أن العجز المالي للحكومة يتسبب في إنشاء مشاريع غير مصممة، وغير مدروسة بشكل جيد".

وأضاف" تتم مشاريع الطرق الكبيرة بدعم المؤسسات الدولية الكبيرة، فيما مشاريع البلديات تمول البلديات جزءا كبيرا منها، مشيرا إلى إرسال الشركة كافة المخططات عن الشوارع المنوي العمل بها إلى شركات الخدمات (الاتصالات، والكهرباء، والمياه)، لتوضيح طبيعة الخدمات الموجودة تحت الأرض، وذلك لتفادي الإضرار بها خلال العمل.

شوارع بين التعبيد وأعمال خدمات أخرى

واتفقت وزارتا الحكم المحلي والأشغال العامة على مواجهة اشكاليات مع شركات المياه، والكهرباء، والاتصالات في تعبيد الطرق، بسبب عدم التزامهم بالمواصفات عند تمديدهم لشبكاتهم، أو عند قيامهم بعمليات الإصلاح، لافتين إلى إصدارهما تعاميم على المقاولين والهيئات المحلية  تركز على التنسيق مع هذه الجهات الثلاث.

واشتكت الوزارتان من بعض الأعمال الفردية لمواطنين يقومون بحفر الشوارع لتوصيل خدمات معينة، وردمها بطريقة تتلف الشارع في حال وصلت المياه إلى طبقة المواد المختارة "البيسكورس"، بالإضافة إلى قدم شبكات المياه الموجودة تحت الطرق، التي تؤثر سلبا على الطبقات الأساسية في الطرق.

وطالب الطريفي بحل هذه الإشكالية، وتشكيل غرفة عمليات بين كافة الشركات والجهات المعنية أثناء العمل في الشوارع الكبيرة والرئيسية، لتدارك الإضرار بالخدمات الأساسية.