التأكيد على أهمية مكافحة المخدرات لتعزيز العدالة والاستقرار الاجتماعي

 أكد مشاركون في اجتماع الممولين الداعمين لـ"البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات ومنع الجريمة وتعزيز العدالة الجنائية"، في رام الله على ضرورة مكافحة المخدرات والجريمة، وتحقيق الاستقرار الاجتماعي.

وبدوره، قال وزير الصحة جواد عواد في كلمته باسم رئيس دولة فلسطين محمود عباس إن الاحتلال الاسرائيلي يشجع انتشار ظاهرة المخدرات بين الشباب الفلسطيني، خاصة في مدينة القدس، ضمن خطة ممنهجة لإلهاء هذه الفئة بأمور أخرى وإبعادها عن هموم الوطن.

وأضاف، "انقل إليكم تحيات الرئيس ورئيس الوزراء وهما يعملان بجد لبناء المؤسسات من خلال البرامج المختلفة بما فيها مكافحة المخدرات والجريمة".

وأشار إلى أن الوزارة بدأت التحضير لعمل أول دراسة وطنية حول مدى انتشار هذه الظاهرة في فلسطين، بالتعاون مع معهد الصحة العامة الوطني.

وأكد أن الوزارة وقعت اتفاقية تفاهم بخصوص المرضى المتعاطين ودعم المراكز غير الحكومية بكوادر حكومية من كلتا الوزارتين لمتابعة المرضى وعلاجهم، مع وزارة الشؤون الاجتماعية.

وشدد على أهمية نشر الوعي بين المواطنين حول مضار هذه الظاهرة، بما في ذلك تنظيم مسيرات تشارك بها جميع فئات المجتمع والوزارات المعنية.

بدوره، قال وزير الشؤون الاجتماعية إبراهيم الشاعر، إن أهم مقاربة للوقاية من الجريمة وتحقيق الاستقرار الاجتماعي، تتمثل في التصدي للتحديات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز سيادة القانون على الصعيدين الوطني والدولي.

وبين أن الشؤون الاجتماعية تحرص على التوجيه والتوعية لأفراد المجتمع من مخاطر الجريمة، وذلك عبر تنظيم برامج وفعاليات ولقاءات في المدارس والجامعات بهدف تعزيز الاستقرار الاجتماعي.

وأضاف، "إن مشاركة المجتمعين المدني والمحلي في الوقاية من الجريمة متطلب هام من وجهة نظر الوزارة، حيث أثبتت التجارب والدراسات أهمية توسيع مفهوم الأمن ليشمل المشاركة المجتمعية، وتقديم المبادرات التي من شأنها طمأنة المواطن، وتقدير أهمية العمل التوعوي في مجال مراقبة الجريمة ومنعها".

من جانبه، قال ممثل وزارة العدل منجد عبد الله، إن الوزارة بدأت برسم سياسة جديدة تركز على تحليل الجريمة وبحث الأسباب، بحيث تتخذ الحكومة الضوابط والمعايير والإجراءات اللازمة من خلال التشريعات والقوانين للحد من الجريمة.

وبين أن هذا البرنامج من شأنه منع الجريمة ومكافحتها، من خلال وضع برامج وخطط استراتيجية وتنموية تهدف الى منع الجريمة وحصرها.

من جهته، أكد وكيل وزارة الداخلية محمد منصور أن آفة الاحتلال تعتبر من أكثر الجرائم خطورة على الشعب الفلسطيني، الذي ينشد الخلاص منه ليقيم الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشريف.

وقال، إن وزارة الداخلية تسعى إلى تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع جميع الشركاء، من خلال الخطط التنموية لقطاع الأمن، التي من شأنها تحقيق العدالة الاجتماعية، وتعزيز مبدأ النزاهة من خلال تنفيذ أدوات الرقابة المالية والإدارية.

وتابع: تحرص الحكومة على تطبيق الأحكام والقرارات التي يصدرها القضاء، وذلك التزاما مع المعايير الدولية والمعاهدات والمواثيق التي وقعت عليها.

وأشار الى أن الوزارة طورت مراكز عدة للإصلاح والتأهيل، بالإضافة إلى إنشاء مراكز توقيف حسب المعايير الدولية، موضحا أنه تم افتتاح العديد من مراكز الشرطة في مختلف محافظات الوطن بهدف ملاحقة الفارين من العدالة.

في السياق ذاته، قال ممثل النائب العام أشرف عريقات، إن "النيابة العامة في فلسطين تشكل أول الحصون لمنع وقوع الجريمة، وذلك من خلال إصدار قانون لسنة 2015 بشأن مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية".

وأضاف: استهداف الشريحة الشابة يأتي في سياق استهداف المجتمع ككل، داعيا إلى توعية الشباب من مخاطر السموم والمخدرات.

بدوره، أكد مدير البرنامج الوطني لمكافحة المخدرات يوسف عزريل أهمية الانخراط الدائم في الجهود الدولية والإقليمية الهادفة إلى مكافحة المخدرات والجريمة.

وأضاف: وفي هذا السياق صدّقت فلسطين على عدد من الاتفاقيات الدولية المتعلقة بمنع الجريمة ومنها: اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة غير الوطنية، واتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد.

وأشار إلى أن هذا البرنامج يهدف إلى تعزيز العدالة الجنائية لبناء قدرات مؤسسات الدولة لتعزيز مكافحة الجرائم والمخدرات، واستكمال بناء قدرات النظم القانونية ونظم العدالة وسيادة القانون، إضافة الى تمكين قضايا العدالة والأمن في خطط التنمية المستدامة.

من جانبه، أكد مسعود كريميبو في كلمته باسم داعمي البرنامج على أهميته، وأهمية ربطه بحقوق الإنسان وضرورة التنسيق ما بين مؤسسات القطاع العام ومؤسسات المجتمع الأهلي في محاربة هذه الآفة.