وزير العدل: حملة "تتويب طلبة مدارس غزة" مرفوضة قانونا وتشوه الصورة الحضارية لنا

 أدان وزير العدل علي أبو دياك اليوم الجمعة، ما يسمى بحملة "تتويب التلاميذ في مدارس قطاع غزة"، مشددا على أن هذه الممارسات مرفوضة قانونا.

وقال الوزير في بيان صحفي: إن دولة فلسطين حققت إنجازات كبيرة في مجال حماية حقوق الأطفال، وهي انضمت لعدد من الاتفاقيات الدولية خاصة اتفاقية حقوق الطفل، كما أصدر الرئيس مؤخرا قرارا بقانون لحماية الأحداث بناء على تنسيب مجلس الوزراء، وتم بموجبه قبل أيام افتتاح أول محكمة للأحداث التي تقوم على توفير كافة ضمانات الحماية لحقوق الطفل، ومن هنا فمن غير المقبول من أي جهة تشويه هذه الصورة الحضارية المتقدمة لفلسطين.

وتابع: إن الفيديو الذي نُشر عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، والذي يكشف بعض "الدعاة" وهم يقومون بما يسمى "تتويب" التلاميذ في المدارس، هو من أفعال الترهيب والترويع وغرس الرعب والخوف في عقول وقلوب أطفالنا في غزة.

وأردف أبو دياك أن من يسمون أنفسهم بالدعاة يستبيحون المدارس ويستبيحون عقول الأطفال، وينتهكون براءة الطفولة، ويعتدون على كل أصول وقواعد وقوانين وأنظمة التربية والتعليم.

وشدد على أن "هذا المشهد الرهيب المرعب لأطفالنا يستدعي من الجميع اتخاذ موقف حازم بكل مسؤولية وأمانة وطنية وأخلاقية"، داعيا فصائل العمل الوطني والأهالي وكافة شرائح المجتمع للوقوف صفا واحدا في مواجهة هذه الظاهرة المقيتة الخطيرة على أطفالنا ومستقبلهم.

وقال: إن أطفال غزة الأشد معاناة جراء عدوان الاحتلال وتداعياته قد أصبحوا رمزا للبراءة والطهارة وليسوا بحاجة لصكوك الغفران ممن ينصبون أنفسهم دعاة إلى الإسلام.

وتابع وزير العدل: إن الدين فضيلة وحسن معاملة وأخلاق سامية وقيم ومثل عليا وثقافة راقية، وحسن تربية وتعليم، وأن ما تم نشره هو قمع فكري وترهيب نفسي وضغط معنوي يُمارس على الأطفال من قبل هذه الثلة من "الدعاة المدعين" الذين يشدون بتقاليد شعبنا وثقافة مجتمعنا إلى الخلف.

ــــــــــــــ