سلطة المياه تؤكد حرصها على الحقوق المائية لشعبنا

مشروع قناة البحرين ثبت حق فلسطين كدولة مشاطئة
 شددت سلطة المياه اليوم الجمعة، على أنها ستبقى الحريصة على الحقوق المائية لشعبنا، رافضة محاولات إثارة البلبلة بشأن مشروع "قناة البحرين".

ودعت سلطة المياه في بيان لها وسائل الإعلام إلى تحري الدقة في نقل الأخبار، مؤكدة أن مشروع "قناة البحرين" يأتي في إطار التعاون الاقليمي لإنقاذ البحر الميت من الجفاف، كما أنه ثبت حق فلسطين كدولة مشاطئة.

وتابع البيان: إن هذا المشروع سيوفر كميات مياه إضافية لأبناء شعبنا خارجة عن حصة الجانب الفلسطيني وفق اتفاقيات أوسلو دون المساس بالحقوق المائية الفلسطينية في إطار أي اتفاق سلام نهائي مع إسرائيل.

وأضاف: إن سلطة المياه تثمن دور الاردن الشقيق الذي عمل ولا يزال يعمل في دعم الموقف الفلسطيني من خلال ما يبذله من جهود لتذليل العقبات التي تعترض التوصل لاتفاق بين الجانبين الفلسطيني والاسرائيلي بما يضمن المصلحة الفلسطينية في توفير الكميات المطلوبة من المياه لأبناء شعبنا.

وذكر البيان بأن رئيس سلطة المياه السابق شداد العتيلي هو من وقع في كانون اول/ديسمبر عام 2013 في واشنطن على مذكرة تفاهم كمرحلة أولى مع كل من الأردن وإسرائيل نصت على إبرام اتفاقيتين منفصلتين، واحدة بين الأردن وإسرائيل والخاصة بإنشاء محطة التحلية في مدينة العقبة وآليات توزيع المياه وكمياتها من ماء التحلية، والثانية بين فلسطين واسرائيل تقضي بحصول الجانب الفلسطيني من إسرائيل على حصته من هذا المشروع بما يتراوح بين 20 و30 مليون متر مكعب من ماء التحلية وبأسعار تفضيلية.

وقال: وكما هو واضح فإن المذكرة الثلاثية التي وقع عليها العتيلي أسست لاتفاقيتين منفصلتين، وعليه فإنها أتاحت لكل جانب حرية التوقيع والوصول لاتفاقيات ثنائية.

وأكدت سلطة المياه أنه ورغم توقيع الأردن لاتفاقية ثنائية مع إسرائيل إلا أنه ظل متمسكا بضرورة حصول الجانب الفلسطيني على حصته من مياه المشروع وهو ما يتوافق مع مواقف كافة الشركاء الدوليين.

وأضاف البيان: "على الرغم من أن المذكرة الثلاثية حددت الحصة الفلسطينية من المشروع بما يتراوح بين 20 -30 مليون متر مكعب من المياه وبأسعار تفضيلية إلا أن توزيع تلك الكميات أو الأسعار لم تبحث أصلا مع الجانب الإسرائيلي حتى الآن"، مؤكدة عدم صحة أي ادعاء بعكس ذلك.

وأردف: إن سلطة المياه وهي تعمل على تثبيت هذه الحصة كحق فلسطيني في المشروع ومن أجل توفير كميات مياه اضافية لمواجهة الحصار المائي وللتخفيف من معاناة الشعب الفلسطيني جراء الازمة المائية التي يعيشها وخاصة في فصل الصيف، فإنها تعمل بشكل متكامل مع الحكومة وبالتنسيق مع كافة الأطراف ذات العلاقة بما فيها دائرة شؤون المفاوضات للوصول إلى هذا الهدف.

وقال البيان "إن سلطة المياه وهي تستغرب محاولات العتيلي التشويش على عملها والتشكيك بمساعيها الرامية لإيجاد الحلول لأزمة المياه وإصلاح قطاع المياه في فلسطين، فإنها تؤكد أن مثل هذه المحاولات لن تؤثر في عملية الإصىلاح التي انطلقت منذ عام ونصف لمعالجة الخلل الإداري والمالي الذي كان ينتاب العمل في سلطة المياه، وبالتالي النهوض بهذه المؤسسة الوطنية وهذا القطاع الحيوي والهام خدمة لأبناء شعبنا".