نيابة الأسرة ومحكمة الأحداث.. بصمة عصرية لمواجهة إشكاليات مجتمعية

معن الريماوي

عبر عدد من المسؤولين عن أهمية إنشاء محكمة للأحداث في فلسطين، وإنشاء نيابة حماية الأسرة، ودورهما في تفعيل القضاء بشكل أكبر، والمساهمة في التعامل مع قضايا حساسة كانت تشكل معضلة في القانون القديم.

وكان مجلس القضاء الأعلى ووزارة الشؤون الاجتماعية والنيابة العامة، قد أنشأوا في الثالث من نيسان الحالي، أول محكمة مختصة بالتعامل مع قضايا الأحداث، وذلك في دار الأمل للملاحظة والرعاية الاجتماعية بمدينة رام الله، وهي دار مخصصة للتعامل مع الأحداث دون سن 18 عاما الذين يرتكبون جنحا وجنايات ومخالفات مختلفة، وتسعى دار الأمل لدمجهم في المجتمع.

في غضون ذلك، تم إنشاء نيابة حماية الأسرة من العنف، في خطوة نحو تطوير مفهوم الحماية والوقاية كأولوية في مجتمعنا للأسرة الفلسطينية عامة والمرأة والطفل والفئات المهمشة خاصة.

رئيس مجلس القضاء الأعلى سامي صرصور، أكد لــ"وفا"، أن إنشاء المحكمة جاء للتغلب على صعوبات التعامل مع القانون الأردني القديم الخاصة بالتعامل مع الأحداث في فلسطين،  وإلى سد القصور القانوني في هذا السياق.

وأضاف: "القانون الجديد يوفر مكانا لتوقيف الأحداث والتعامل معهم، ويتفرع عنه عدد من الدوائر والمؤسسات، منها دائرة حماية الطفولة، ودار الرعاية الاجتماعية التي تشرف على الحدث".

وتتشكل محكمة الأحداث من قضاة بداية متخصصين، وشرطة، ونيابة أحداث، ومرشد اجتماعي، والذي من شأنه مراعاة وتحقيق المصلحة الفضلى للحدث، ومراعاة الإبقاء على الطفل في تواصل مع أسرته.

وقال إن "القانون يحظر التعامل مع الحدث بطريقة قاسية، كما يمنع الاستعجال في نظر القضايا وسريتها، والمساعدة على تأمين محامٍ عن طريق المساعدة القانونية، إضافة إلى إمكانية أن يتلقى الطفل تعليمه بأي طريقة كانت أثناء توقيفه".

وبين المستشار صرصور أن انضمام فلسطين للاتفاقيات والمعاهدات الدولية بعد أن أصبحت عضوا في الأمم المتحدة يحتم عليها تغيير القوانين الناظمة لمحاسبة الأحداث في الأراضي الفلسطيني، وإقرار قوانين عصرية قادرة على التعامل مع هذه الملفات. وقال إن تهمة السرقة تحتل المرتبة الأولى في قضايا المحاكم المرفوعة ضد الأحداث في المحاكم، موضحًا أنه إذا كانت التهمة جنائية، فإن مدة السجن لا تزيد عن تسعة أعوام، أما إذا كانت التهمة حسب القانون تستحق السجن المؤبد فمدة الحكم تصل إلى سبعة أعوام، في حين لا تزيد المدة عن خمسة أعوام في حال كانت التهمة أقل من ذلك.

وبين أنه خلال المحاكمة يكون هناك تدخلات فيما يتعلق بإصلاح الطفل عن طريق مكتب الدفاع الاجتماعي والمرشد الذي يقوم بفحص الحدث جسمانيًا وعقلياً.

وأشار إلى الدور الذي قامت به المؤسسات ذات العلاقة في إنجاز هذا القانون، ووضع كافة متطلبات الحدث، لتحقيق المصلحة الفضلى للطفل والنهوض به وعدم خلق ظروف تودي به إلى ارتكاب جريمة.

بدوره، أكد مدير دائرة الدفاع الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية عماد عمران، أن محكمة الأحداث تحافظ على خصوصية الطفل وسرية قضيته، إضافة إلى الإسراع في الفصل في المحكمة، حيث أن خصوصية الطفل هي إحدى المطالب لضمان مصالح الطفل الفضلى.

وبين أن الإجراءات سابقًا كانت لا تتماشى مع الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، خاصة اتفاقية حقوق الإنسان، من حيث عدم وجود قاضي متخصص، أو مرشدين وشرطة متخصصين بالأحداث، بالتالي فإن الإجراءات كانت تقليدية، إضافة إلى اختلاطه بالسجناء البالغين أثناء انتظار محكمته في مركز التوقيف" النظارة".

وأضاف "في المقابل جاءت هذه المحكمة المتخصصة لتتوافق مع كل الاتفاقيات الخاصة بمصلحة الطفل، مؤكدًا أنها جاءت بعقولٍ فلسطينية، وهذا بحد ذاته إنجازٌ وطني يراعي مصلحة الطفل والاتفاقيات المبرمة بخصوصه".

من جانبه، قال المحامي المتخصص في الأحداث محمد ياسين، إن المحكمة جاءت لتلبي بعض الحقوق لهؤلاء الأطفال حسب ما تطلبه المعايير الدولية، وتكرس مبادئ أساسية للقانون للتعامل مع الأطفال بأخلاق، كالفصل بين الأطفال والبالغين حتى لو كانت التهمة مشتركة مع شخص بالغ، إضافة إلى أن هذه المحكمة سهلت وسرّعت عملية التقاضي للأحداث. وأضح أنه يتم عمل جلساتٍ إرشاد نفسي واجتماعي، إضافة الى إعداد برامج تعليمية وأخرى مهنية للأطفال.

مدير مؤسسة دار الأمل باسل أبو زايدة، بين أن المؤسسة تقوم بدمج الأطفال ببرامجها، وتقديم الامتحانات داخل المؤسسة، وتشجيع مشاركتهم في المجتمع المحلي، إضافة الى العديد من البرامج التعليمية، بالتالي فإن هدف المؤسسة يتمثل في تقديم الحلول وليس العقاب.

وقال: إن عدد النزلاء في المؤسسة الآن عشرة أطفال، علما أن المؤسسة تستطيع استيعاب 40 طفلاً، مشيرًا إلى أن هذه المؤسسة الوحيدة التي يجب العمل على تطويرها واستغلالها من حيث نوعية الخدمة التي تقدمها للطفل.

وأشار إلى أن هؤلاء الأطفال بحاجة الى الدعم كونهم ضحايا الظروف الاقتصادية والاجتماعية.

وكيل وزارة المرأة بسام الخطيب قال: إن نيابة حماية الأسرة مطلب مهم للمرأة الفلسطينية، التي من شأنها تعزيز دورها في المجتمع وحمايتها، والعمل على تخفيف العنف ومنعه، إضافة الى حصولها على حقوقها.

وأضاف" أن قانون حماية الأسرة مطلب لنا في الوزارة وتم بالتعاون مع النيابة العامة وقطاع العدالة، حيث سيكون هناك نيابة أسرة متخصصة تسهل عمل المرأة والبت في قضاياها والاهتمام بها".

وأشار الخطيب إلى أن القانون تم رفعه لمجلس الوزراء لإقراره والمصادقة عليه في فترة لا تتجاوز شهر. وبين أن  نسبة الحالات المسجلة من العنف ضد المرأة  لهذا العام بلغت 37 حالة، موضحًا أن هذه النسبة ستقل خاصًة بعد إقرار قانون حماية الأسرة.

وشدد على ضرورة وقف العنف والالتزام بالتعاليم الدينية التي أعطت المرأة أهمية كبيرة.