الاتحاد البرلماني العربي يتبنى خطة برلمانية دولية لدعم القضية الفلسطينية

أقر الاتحاد البرلماني العربي برئاسة نبيه بري رئيس مجلس النواب اللبناني في ختام دورته التي أنهت اعمالها في القاهرة اليوم بمشاركة رئيس المجلس الوطني الفلسطيني سليم الزعنون والوفد المرافق له تشكيل لجنة برلمانية خاصة  لدعم صمود الشعب الفلسطيني برئاسة السيد مرزوق الغانم رئيس مجلس الأمة الكويتي رئيس الدورة السابقة للاتحاد البرلماني العربي وعضوية رئيس المجلس الوطني الفلسطيني ورؤساء برلمانات كل من : المملكة الأردنية الهاشمية و الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية –والمملكة المغربية.
 وقرر المؤتمر الذي شارك في اعماله وفود تمثل15 برلمانا عربيا الى جانب مشاركة عدد من المراقبين من مختلف الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية مجموعة من القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية من أبرزها مطالبة البرلمانات العربية اتخاذ الإجراءات والتدابير المالية والسياسية العاجلة والفعالة والملموسة وذلك بوضع بندي تفعيل الصناديق المالية العربية  التي أنشأت من حماية القدس وبند وتؤأمة المدن العربية مع مدينة القدس في خطة عمل الاتحاد لعام 2016 ، وإصدار تشريعات وقرارات عربية تحقق هذا الهدف تنفيذاً لقرارات الاتحاد البرلماني العربي خاصة مؤتمر رقم 19.
كما أعاد المؤتمر التأكيد على أن القضية الفلسطينية هي القضية المركزية الأولى للأمة العربية، وتنفيذ جميع القرارات السابقة والصادرة عن الاتحاد بشأنها، مشددا انه لا سلام ولا استقرار في منطقة الشرق الأوسط دون حل عادل وشامل للقضية الفلسطينية على أساس قرارات الشرعية الدولية ينهي الاحتلال الإسرائيلي ويؤدي الى قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود الرابع من حزيران 1967 وعاصمتها القدس،ومؤكدا على القرار الدولي رقم 194 الخاص بحق العودة.
 كما دعا المؤتمر البرلمانات العربية للتحرك لتوفير الدعم اللازم لإنجاح الجهود الفلسطينية والعربية  لعقد مؤتمر دولي للسلام لتنفيذ قرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس، على حدود الرابع من حزيران عام 1967، والعمل على توفير الدعم الكافي للمساعي الفلسطينية والعربية لحماية الشعب الفلسطيني من خلال مجلس الأمن الدولي وإدانة الاستيطان ووقفه تماما .
 ووجه المؤتمر التحية والاعتزاز لصمود الشعب الفلسطيني وهبة جماهيره الشجاعة وممارسة حقه المشروع في تقرير مصيره والتصدي لجرائم الاحتلال الإسرائيلي وغلاة المستوطنيين.
واقر المؤتمر مجموعة من الآليات التنفيذية الملزمة للبرلمانات العربية لدعم  القضية الفلسطينية والهبة الشعبية الجماهيرية من بينها العمل على تفعيل المقاطعة العربية للاحتلال الإسرائيلي، ومساندة حركة المقاطعة العالمية حركة B.D.S.  طريقا للتصدي لسياسة الاحتلال العنصرية.، والعمل مع الحكومات العربية ومنظمات المجتمع المدني لتأمين الدعم المادي لأسر شهداء الهبة الشعبية ومن هدمت بيوتهم .
 وطالب المؤتمر ايضا بتوثيق ونشر الانتهاكات والجرائم التي ترتكبها قوات الاحتلال وقطعان المستوطنين بالصوت والصورة، وإرسالها لكافة برلمانات العالم، بهدف فضح الجرائم الإسرائيلية من خلال لجنة متخصصة بين الاتحاد البرلماني العربي والمجلس الوطني الفلسطيني ومن يرغب من البرلمانات العربية
 وأدان المؤتمر ما تقوم به "الكنيست الاسرائيلية" من إقرار عدد  كبير من القوانين العنصرية  مؤكدا رفضه لهذه القوانين التي تتعارض مع القانون الدولي وميثاق الامم المتحدة والتصدي لها في المحافل البرلمانية والدولية.
 وكلف المؤتمر اللجنة القانونية في الاتحاد البرلماني العربي إعداد ملف شامل حول القوانين العنصرية التي أقرتها الكنيست الإسرائيلية أو تلك التي في طور الإقرار، والسعي لاتخاذ إجراءات عملية بحق الكنيست.
 كما قرر المؤتمر كذلك التواصل مع رؤساء البرلمانات في الدول الغربية وفي العالم ومع الاتحادات البرلمانية، ودعوة وفود برلمانية لزيارة المنطقة لتوضيح ما يتعرض له الشعب الفلسطيني من إرهاب، ومن أجل تأمين مزيد من اعترافات البرلمانات بالدولة الفلسطينية.
 واعتبر المؤتمر ارهاب الدولة التي تمارسه اسرائيل والارهاب التكفيري الدموي الذي يستهدف الاقطار العربية هما وجهان لعملة واحدة يستدعي  توحيد الطاقات والإمكانيات وتوحيدها في الحرب ضد الارهاب من أجل استعادة وحدة أراضي ومؤسسات أقطارنا واستقرارها  ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله لتحقيق اهدافه الوطنية.