خلفيات منع المؤتمر - عمر حلمي الغول

قيادة واجهزة أمن حركة حماس تستشرس في ممارساتها وانتهاكاتها الارهابية ضد المواطنين والمؤسسات والفعاليات الوطنية، وتشتد عدائيتهم لكل صوت ينادي بإنهاء الانقسام وطي صفحة الانقلاب، مع انهم يدعون عكس ذلك عبر وسائل الاعلام، ويعلنون "حرصهم" على المصالحة، ليس هذا فحسب، بل و"يحملون" الرئيس ابو مازن وحركة فتح المسؤولية عن عدم حدوث التقدم على هذا الصعيد! ومن يعود لما حدث يوم الخميس الماضي عندما أبلغت أجهزة أمن حماس سكرتاريا مؤتمر "وطنيون لإنهاء الانقسام"، رفضها عقد المؤتمر الذي كان مقررا يوم السبت الموافق 9 نيسان الحالي، مع انهم كانوا حصلوا على الموافقات الرسمية كلها سابقا لعقد مؤتمرهم، تعزيزا لخيار المصالحة، ولتحشيد الشارع الفلسطيني من كل الوان الطيف السياسي لدعم الوحدة الوطنية بما في ذلك أناس محسوبين على حركة حماس. إلآ ان قيادة الانقلاب تماهت مع خيارها المعادي للمصالحة، وعادت ورفضت عقد المؤتمر، ولم تعطِ سكرتاريا المؤتمر اي مبرر لقرارها. وهذا ما اعلنه النائب جميل المجدلاوي، منسق المؤتمر لإذاعة "صوت فلسطين"، عندما قال : "أبلغتنا حماس بعد عصر يوم الخميس، بانها تراجعت عن موافقتها" وتابع قائلا" وانها لن تسمح بعقد المؤتمر تحت أي ظرف من الظروف، ومهما كان الثمن. وأغلقت القاعة، التي كان يراد عمل المؤتمر بها." وأضاف ابو محمد استخلاصه السياسي لقرار حركة الانقلاب، " نحن في قطاع غزة نعيش تحت حكم سلطة مستبدة، تكبح حركة الجماهير، خاصة إذا كانت هذه الحركة متعاكسة في مضامينها مع الموقف الرسمي لهذه السلطة" الانقلابية. الاحد الماضي، وكان ايضا المناضل محمود الزق، عضو المؤتمر، اكد على ما جاء في حيث المجدلاوي. النتيجة المستخلصة من قرار منع حركة حماس لعقد المؤتمر: اولا رفض خيار المصالحة من حيث المبدأ، وكل ما تدعيه عن رغبة بتحقيق المصالحة، ليس سوى شكل من اشكال المناورة، ومن يعود لاطروحات وفد حماس في حوارات الدوحة الاخيرة، يصل للنتيجة نفسها؛ ثانيا إصرارها على مواصلة خيار الانقلاب، ورفض طي صفحته نهائيا، لانها مازالت تراهن على إنفراجات سياسية هنا او هناك، تحقق لها ما تصبو إليه من إقامة الامارة مع الميناء العائم؛ ثالثا الانقضاض على اي ملمح من ملامح الحرية وحرية الرأي والتعبير والتنظيم وكل مشتقات محددات الديمقراطية، وبالمقابل إخضاع المجتمع الفلسطيني في محافظات الجنوب للسياسات الظلامية، ولعل من شاهد شريط فيديو "توبة مدارس الاطفال"، يعي الدلالات الارهابية الخطيرة للشريط ولتوجهات قيادة حركة حماس. ولم تتوقف انتهاكات حركة حماس عند حدود منع مؤتمر "وطنيون لانهاء الانقسام"، بل تتواصل جرائمها وتعدياتها على كل فعل ونشاط وطني للدفاع عن مصالح الجماهير، وكان آخرها اول امس فعالية في خان يونس، نظمتها الجبهة الديمقراطية حول ازمة الكهرباء، جاء رد اجهزة حركة حماس الميليشياوية قمع تلك الفعالية، وملاحقة الوطنيين واعتقال بعضهم، فضلا عمن تعرضوا للضرب والاهانات. مرة اخرى تؤكد قياد حركة حماس دون مواربة او تزويق، انها ليست معنية بخيار المصالحة، وتقف بالمرصاد ضد اي فعل شعبي او فردي، يعمل لطي صفحة الانقلاب. وتعلن عن ذلك بوضوح عبر سياساتها وقوانينها وحملاتها التعبوية وانتهاكاتها المتناقضة مع النظام الاساسي (الدستور). ولم تعد تأبه بردود الفعل، ولعل ما ابلغته للنائب المجدلاوي بشكل فج، يعكس خيارها المعادي للمصالحة. ومع ذلك على حركة فتح وفصائل منظمة التحرير وكل مؤمن بالهوية والشخصية والاهداف الوطنية، العمل لطي صفحة الانقلاب الحمساوي، لانقاذ الشعب من مصائبه وارتداداته التخريبية في الساحة الفلسطينية.