فروانة: غياب المحاسبة يدفع الاحتلال إلى التمادي في جرائم الإعدام

 دعا رئيس وحدة الدراسات والتوثيق في هيئة شؤون الأسرى والمحررين، وعضو اللجنة المكلفة بإدارة شؤون الهيئة في قطاع غزة، عبد الناصر فروانة، إلى توظيف كل الأدوات والآليات الدولية وتحشيد المنظمات الحقوقية من أجل الضغط على محكمة الجنايات الدولية للبدء في فتح تحقيق فوري فيما يتعلق بجرائم الاعدام التي اقترفتها وتقترفها قوات الاحتلال الإسرائيلي بحق الفلسطينيين الأبرياء والعزّل.
 
 
وقال فروانة: أن غياب الملاحقة والمحاسبة الدولية هي ما مكنّت وتمكن قوات الاحتلال من التمادي في جرائمها والاستمرار في اعدام الفلسطينيين بعد اعتقالهم أو السيطرة عليهم.
 
واضاف: أن دولة الاحتلال تعتبر نفسها دولة فوق القانون، وبناء على ذلك تسعى الى ترسيخ ثقافة الافلات من العقاب ليس لدى العاملين في الأجهزة الأمنية فحسب، وانما لدى كل الاسرائيليين. الأمر الذي يدفع هؤلاء الى ارتكاب المزيد من جرائم الاعدام، بل والتمادي دون أي اعتبار انساني أو اخلاقي أو قانوني.
 
وتابع: لربما هذا ما يفسر تزايد عمليات الاعدام في السنوات الأخيرة، وتصاعدها بشكل كثيف منذ اندلاع "انتفاضة القدس" في الأول من تشرين أول/أكتوبر من العام الماضي، حيث أن غالبية الشهداء أعدموا بعد اصابتهم أو السيطرة عليهم أو كان بالإمكان اعتقالهم.
 
وأشار فروانة الى أن اعدام المواطنين الفلسطينيين اتخذ أشكالا عدة، وتحت ذرائع مختلفة، دون رادع للاحتلال ، موضحاً أن حادثة (الحافلة300)، التي قتل الاحتلال خلالها اثنين من المقاومين الفلسطينيين بعد اعتقالهم. هي واحدة من تلك الجرائم الأكثر وضوحاً، والتي وثقتها وسائل الاعلام خلال العقود الماضية، فيما هناك جرائم كثيرة أرتكبت خلال "انتفاضة القدس" في الشهر الأخيرة وتمكنت وسائل الاعلام من توثيقها، بالصوت والصورة.
.
 
وأضاف: قتل المواطنين بعد السيطرة عليهم، واعدامهم خارج نطاق القانون يشكل جزءا من السياسة الإسرائيلية في التعامل مع الفلسطينيين، دون رادع أو محاسبة دولية لدولة الاحتلال. الأمر الذي مكنها من التمادي بجرائم القتل والتصفية الجسدية عبر الاغتيالات العلنية ومباركة مركبات النظام السياسي في اسرائيل.
 
وشدّد فرةانة على أن عمليات الاعدام خارج نطاق القانون تعتبر انتهاكاً صارخاً لمعايير حقوق الإنسان، وخاصة الحق في الحياة. مؤكداً أنها تصنف جرائم حرب وفقاً للقانون الدولي، تستوجب الملاحقة والمحاسبة والمحاكمة، وعلى قاعدة أن الحق لا يسقط بالتقادم.
 
ويذكر بأن أربعة مقاومين فلسطينيين من قطاع غزة ينتمون للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين هم :جمال قبلان، ومحمد أبو بركة ومجدي أبو جامع، وصبحي أبو جامع، من بني سهيلا شرق مدينة خانيونس جنوب قطاع غزة، صعدوا مساء الخميس 12 ابريل عام1984 لحافلة  ركاب اسرائيلية تحمل الرقم (300) فيها (41) راكب إسرائيلي، كانت في طريقها من تل أبيب الى  عسقلان. حيث تمكن المقاومون من السيطرة على الحافلة واحتجاز ركابها كرهائن، وتم قيادة الحافلة جنوباً باتجاه قطاع غزة، وطالبوا بإطلاق سراح (500) أسير فلسطيني يقبعون في سجون الإحتلال الإسرائيلي.
 
وقامت قوات الاحتلال التي لم تتجاوب مع مطالب المقاومين بمطاردة الحافلة، وأطلقت نيران أسلحتها باتجاه الحافلة بشكل كثيف، ما أجبرها على التوقف بالقرب من دير البلح وسط قطاع غزة، حيث واصلت قوات الاحتلال اطلاق الرصاص والقذائف باتجاه الحافلة، فقتلت واصابت عدداً من الركاب الإسرائيليين، واستشهد اثنان من المقاومين، واعتقل اثنان آخران ظهرا وهما على قيد الحياة ، حسب رئيس وحدة الدراسات والتوثيق الذي أكد أن "قوات الاحتلال قامت بإعدامهما بدم بارد.