الخارجية تطالب الاتحاد الأوروبي بمتابعة الهدم الإسرائيلي للمشاريع التي يمولها

 طالبت وزارة الخارجية دول الاتحاد الأوروبي عامة، والمملكة البلجيكية خاصة بضرورة متابعة عمليات الملاحقة والهدم الإسرائيلية للمشاريع التي تمولها، ومساءلة ومحاسبة الحكومة الإسرائيلية على انتهاكاتها الصارخة للقانون الدولي واتفاقيات "جنيف".

وأكدت الوزارة في بيان صحفي اليوم الأربعاء، أن التصعيد الإسرائيلي الخطير والمتواصل في سرقة الأرض الفلسطينية، يشكل تعزيزا جديدا لإصرار القيادة الفلسطينية على التوجه إلى مجلس الأمن الدولي، لاستصدار قرار أممي ملزم لوقف الاستيطان، كضرورة ملحة من أجل إنقاذ حل الدولتين، ومنعه من الانهيار الكامل.

 كما أدانت إقدام جرافات الاحتلال يوم أمس، على هدم وتجريف حديقة للأطفال في بلدة زعترة جنوب نابلس، والتي بنيت بتمويل من الحكومة البلجيكية، وهدم 3 منازل قيد الإنشاء في قرية الولجة غرب مدينة بيت جالا.

 واستنكرت إقدام قوات الاحتلال على إغلاق الشارع الواصل بين قرية عناتا وحاجز حزما أمام الفلسطينيين، بهدف تسهيل حركة المستوطنين وذهابهم إلى أعمالهم، في الوقت الذي يحرم فيه الفلسطيني من استخدامه، للوصول إلى أعماله.

وأوضحت الخارجية في بيانها، أن هذه الإجراءات العنصرية تتزامن مع تزايد كبير في خطط بناء وحدات استيطانية في الضفة الغربية عام 2016- حسب ما أفادت به حركة "السلام الآن" الإسرائيلية.

 وأشارت المعطيات الواردة في تقرير "السلام الآن" يوم أمس، إلى أن مشاريع البناء الاستيطاني تضاعفت أكثر من 3 مرات في الثلث الأول من العام الجاري، في دليل واضح على سياسة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو في ضرب الوجود الفلسطيني، واقتلاعه من مناطق (ج)، والحد من قدرة المواطنين على تلبية احتياجات النمو الطبيعي، وبالمقابل التسريع بتوطين المزيد من المستوطنين في تلك المناطق، في إطار مخططاتها الرامية إلى ضم وتهويد مناطق (ج) لصالح المستوطنين.