الاتحاد الدولي للصحفيين يطالب الاحتلال بوقف اعتداءاته على الصحفيين ومحاسبة مرتكبيها

 طالب الاتحاد الدولي للصحفيين حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإعادة فتح وسائل الإعلام الفلسطينية التي أغلقتها سلطات الاحتلال خلال الأشهر الماضية، وبإنهاء هجمتها المتصاعدة ضد الحريات الإعلامية في فلسطين، لا سيما الاعتداءات الجسدية والاعتقالات، ومحاسبة جميع مرتكبي هذه الانتهاكات.

جاء ذلك خلال اجتماع للجنة التنفيذية للاتحاد عقد في بروكسل وتقدمت خلاله نقابة الصحفيين الفلسطينيين بمشروع قرار شامل تناول مجمل اعتداءات الاحتلال على الصحفيين ووسائل الاعلام، بما في ذلك إغلاق ثلاث إذاعات فلسطينية في الخليل نهاية الشهر الماضي، ومداهمة مقر قناة فلسطين اليوم الفضائية وشركة ترانس ميديا للإعلام، واغلاق مكتب القناة في الضفة الغربية ومنع طاقمها من العمل واعتقال اثنين من موظفيها وترهيب الاخرين.

وتضمن القرار الذي صوتت عليه اللجنة التنفيذية بالإجماع، حسب بيان للنقابة اليوم الأربعاء، مطالبة سلطات الاحتلال بإعادة فتح قناة (فلسطين اليوم) وإذاعات الخليل الثلاث: منبر الحرية، وراديو الخليل، وراديو دريم، ورفع يدها عن الصحفيين ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات بحقهم.

وأشار قرار اللجنة التنفيذية التي عقدت برئاسة جيم بوملحة رئيس الاتحاد إلى أن مفهوم "التحريض" الذي تستند إليه قرارات وإجراءات الاحتلال هو مفهوم غامض للغاية ولا علاقة له بالقانون الدولي، ويسلب الصحفيين ووسائل الاعلام حقهم بالدفاع عن أنفسهم.

وقال ممثل فلسطين في اللجنة التنفيذية للاتحاد عبد الناصر النجار، إن اللجنة عبرت عن دعمها لجهود نقابة الصحفيين في مقاضاة قادة الاحتلال ومرتكبي الاعتداءات بحقهم، ودعمها حرية العمل الصحفي في الأرض الفلسطينية، وطالبت بإطلاق سراح كافة الأسرى الصحفيين، وأكد أن مشروع القرار الفلسطيني حظي بإجماع أعضاء اللجنة.