جلسة حوارية مع صناع القرار تؤكد على ضرورة ضمان الحماية القانونية للنزيلات
منظمات شعبية واهلية
2016-04-14 | 13:46
4803
عقدت نقابة المحامين الفلسطينيين جلسة حوارية لمناقشة أوضاع النزيلات في مركز الإصلاح وتأهيل النشاء وذلك ضمن مشروع محامون من أجل العدالة والإصلاح القانوني الممول من البرنامج المشترك لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وهيئة الأمم المتحدة للمرأة " سواسية".
وعقدت الجلسة الحوارية بحضور المستشار صافي الدحدوح نائب نقيب المحامين والنائب العام المستشار د.إسماعيل جبر ورئيس القضاء الشرعي في غزة الشيخ د.حسن الجوجو وعدد من القضاة وكلا من الأستاذ علي الدن أمين الصندوق ورئيس لجنة المشاريع والأستاذة رنا الحداد عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة المرأة والأستاذ شعبان الجرجير عضو مجلس النقابة ورئيس لجنة الشكاوي بالإضافة لمدراء مركز تأهيل وإصلاح النساء ودائرة الشرطة النسائية ومجموعة من المصلحات الاجتماعيات .
في مستهل الجلسة رحب المستشار صافي الدحدوح نائب نقيب المحامين بالحضور وشكرهم على اهتمامهم في المشاركة لدعم حصول النساء على العدالة وأكد المستشار صافي الدحدوح دعم النقابة للنزيلات في مركز إصلاح وتأهيل النساء بالإضافة لدعم حقوقهن وتقديم العون لهن من خلال تقديم الدعم النفسي واللوجستي والقانوني من أجل ضمان وصولهن للعدالة.
وأضاف المستشار الدحدوح أنه تم عقد هذه الجلسة بهدف عرض حالات النزيلات اللواتي لديهن مشاكل عديدة سواء مع القضاء النظامي والشرعي أو الشرطة و حيث انهن بحاجة ماسة لاستكمال تقديم العون لهن ، داعيا الى تكاثف الجهود من اجل ايصالهن للعدالة.
وقدمت محامية المشروع زكية كريم تعريف بالمشروع وعرض أهدافه كما قامت بتقديم عرض لبعض حالات النزيلات اللواتي بحاجة ماسة إلى تقديم الدعم لهن وعرضها على الحضور من أصحاب القرار للتشاور معهم بهدف إنهاء معاناتهن ، و محاولة ايجاد حلول سريعة للعقبات القانونية التي تواجههن.
وأطلق ميسر الجلسة أ. يونس الطهرواي النقاش وتوجيه الأسئلة إلى الحضور حيث تم مناقشة عدة أمور أهمها التعذيب أثناء التحقيق والتوقيف المخالف للقانون والبطء في إجراءات التقاضي والتأجيلات المتكررة للجلسات كما وتمت مناقشة مشاكلهم مع القضاء الشرعـي، وكذلك دور القضاء غير الرسمي في العمل على حل مشكلات النزيلات مع المشتكين ومع ذويهن .
و من جانبه شكر النائب العام نقابة المحامين على اهتمامها بمشاكل النزيلات ، و محاولاتها الدائمة لتقديم العون القانوني لهن ، مؤكدا أن النيابة العامة تعمل جاهدة على التخفيف و على حل مشاكل النساء قبل وصولها للسجن أو المحكمة، وأوضح الدكتور حسن الجوجو أن القضاء الشرعي يسهل اجراءات النزيلات أمام المحاكم الشرعية ، و أكد على ضرورة أن تكون مراكز اصلاح و تأهيل النساء بمستوى حضاري ملائم حتى يساعد ذلك على تأهيلهن و سهولة ادماجهم بمجتمعاتهن بعد انقضاء مدة إحكامهن.
وقد خرج المشاركون في هذه الجلسة بعدة توصيات أهمها العمل على تقليص عدد النساء في السجون حفاظاً على النسيج المجتمعي والروابط العائلية ، وإعطاء أوامر للقضاء على كافة أشكال العنف ضد المرأة والتي قد تدفعها لارتكاب أفعال مخالفة للقانون والعمل على سرعة إجراءات التقاضي ، وأن تتم محاكمة النساء أمام محاكم خاصة وبصورة سرية ، وضرورة إيجاد مكان خاص للإناث الأحداث على غرار بيت الأمان ، وأن يكون هناك تعاون ما بين السجون والقضاء الشرعي لتسهيل الإجراءات الخاصة بهن أمام المحاكم الشرعية وأن يتم إعفاؤهن من الرسوم أمام المحاكم الشرعية وتعيين محامي شرعي لدى السجن ليكون حلقة الوصل فيما بينهن وبين القضاء الشرعي , وكذلك ضرورة توفير بيئة صالحة وصحية لمشاهدة النزيلات لأطفالهن ، كما وأوصى الحضور بضرورة تفعيل دور القضاء العشائري في تذليل العقبات أمام النزيلات وحل أي خلاف بينهن وبين ذويهن .
من جهته أكد الاستاذ شعبان الجرجير عضو مجلس النقابة على أهمية تنظيم مثل تلك الجلسات التشاورية ، وذلك بهدف التشاور في الظروف التي تعيشها النزيلات ، و محاولة تحقيق وصولهن للعدالة ، و حفاظا على أسرهن و على النسيج الاجتماعي.
و بدوره طالب الأستاذ علي الدن أمين الصندوق و عضو مجلس النقابة صناع القرار و المشاركين في الجلسة بتذليل العقبات أمام فريق العمل في المشروع و ذلك حتى تتظافر الجهود و يتم تحقيق العدالة للجميع.
