بالفيديو .. "وطن" تطرح الملفات الساخنة على الحمد الله في ساعة من الحوار

اجرى رئيس الوزراء د. رامي الحمد الله حوارا شاملا مع تلفزيون ووكالة وطن للأنباء، تحدث خلالها حول ابرز الملفات الساخنة على الساحة الفلسطينية التي تشغل الرأي العام، كملف اعمار قطاع غزة، وحكومة الوفاق الوطني ومدى نجاحها، وقانون الضمان الاجتماعي، وعلاقة الحكومة بمؤسسات المجتمع المدني، وملف الحريات العامة، وقضايا الاعلام.
 وفيما يلي تنشر "وطن للأنباء" النص الكامل لمقابلة رئيس الوزراء رامي الحمد الله:

الحمد الله: الحكومة تنفق 400 مليون شيقل شهريا في غزة

وطن: عامان مرا والشعب ينتظر من حكومة الوفاق انهاء الانقسام واستعادة الوحدة، ما الجديد؟

رئيس الوزراء: كما تعلم حكومة الوفاق شكلت في حزيران عام 2014، وكان المفروض على اولولويات هذه الحكومة انهاء الانقسام وتوحيد مؤسسات الوطن، ولا شك عملنا بجهد كبير لتوحيد كافة المؤسسات، ولكن ووجهنا في المرحلة الاولى بمشكلة الموظفين، هنالك 23 الف موظف مدني تم تعينهم بعد 2007 ، ذهبنا للقاء حركة حماس في شهر 10/ 2014 واول موضوع طرح على الطاولة موضوع استيعاب هؤلاء الموظفين، نحن تقدمنا في تلك الفترة بخطة لاستيعاب هؤلاء الموظفين، قلنا ان هناك عدد من الموظفين كبير جدا يتقاضون رواتب من الحكومة الفلسطينية وجزء منهم غير موجود في قطاع غزة ، طلبنا من حركة حماس ان نبدأ في عملية احصاء وتسجيل لهؤلاء الموظفين ولكن قوبل هذا الطلب بالرفض ، لو بدأنا بعملية التسجيل وبدأنا في عملية استيعاب الموظفين الجدد حسب الاصول والمعايير لتم حل هذه المشكلة وانطلقنا لملفات اخرى، ولكن للاسف هذا الموضوع لم يكتمل، وضعت عقبات امام الحكومة وكما تعلم انا دائما اقول ان هناك حكومة تعمل في قطاع غزة منذ اليوم الاول، وكلاء الوزارات من الحكومة السابقة في عهد حركة حماس هم من يدير اعمال هذه الحكومة، ولكن هذا لم ولن يمنعنا من اتمام عملنا في قطاع غزة ، كما تعلم عملية اعادة الاعمار من يشرف عليها الحكومة، وبالامس كان هناك اجتماع للدول المانحة التي لم تفي بالتزاماتها تجاه عملية الاعمار ، ولغاية الان حين تقول انك صلحت 100 الف بيت كانوا مدمرين جزئيا  تم اعمارهم وعادوا الى اصحاب البيوت الى بيوتهم ، التدمير الكلي بتحكي عن 11 الف بيت ، والان عندنا تمويل لحوالي 6 الاف بيت وأتأمل مع نهاية هذا العام نكون قد انجزنا جزء كبير منها ، على صعيد الانفاق في قطاع غزة الحكومة تنفق شهريا حوالي 400 مليون شيقل واكثر للصحة والتعليم والرواتب ولقطاع الكهرباء، الحكومة انجزت الكثير.

الحمد الله: موظفو غزة ليست المشكلة

وطن: موضوع المصالحة، اذا تحدثت عن 23 الف موظف وعامل بعد عام 2007، في السلطة الفلسطينية ومناطقها حسب تصريح لوزير العمل ابو شهلا يتحدث عن 900 الف عامل فلسطيني حوالي 240 الف عامل وموظف في السلطة، هل 23 الف موظف معطلون مصالحة، ام ان هناك ضغوط خارجية؟

رئيس الوزراء : لا يوجد ضغوط خارجية وكما تعلم هدف القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية هو انهاء هذا الملف الذي يستخدم ضدنا وبالتحديد من الاسرائيلين، نتنياهو دائما يقول مع من اتفاوض عندما يريد ان يهرب من الازمة السياسية ، مع من اتفاوض مع رام الله او غزة .
 هذا الموضوع يجب ان ينتهي واعتقد الموظفين ليست مشكلة، لو تم القبول بمبادرة الحكومة في العام 2014 لكان الموضوع قد انجز، وذكرنا اننا مستعدين لاستيعاب 23 الف موظف مقابل تسليم المعابر للحكومة ونبدأ في ملفات اخرى، ولكن لم يتم هذا.

وطن: هل حركة حماس عطلت هذا الموضوع؟
رئيس الوزراء: في 2015 حاولنا مرة ثانية، وذهبت الى غزة واجتمعنا مع قيادة حماس وتحدثنا في نفس المواضيع وكان هناك اتفاق ان نبدأ في عملية تسجيل الموظفين القدامي، وارسلت معالي الاخوة الوزارء الى غزة وتعلم ماذا حدث معهم ، لم يسمح لهم حتى الخروج من الفندق الذي كانوا يقيمون فيه ، فنحن جاهزون  والان هناك حوارات في الدوحة وفي القاهرة .

الحمد الله: البرنامج السياسي لحماس وفتح غير مختلفين

وطن: هناك جديد في الموضوع؟
رئيس الوزراء: هنالك الحديث الان عن حكومة وحدة وطنية ، نحن نقول ليس المهم شكل الحكومة او اسم الحكومة ، المهم هم  ان تتوفر الارداة الحقيقية ، وبصراحة وخلينا نحكي بصراحة البرنامج السياسي لحركة حماس وحركة فتح مش مختلفين، لما بتحكي حماس عن مقاومة شعبية سلمية التي اتفقوا عليها في الدوحة، ولما بتحكي عن دولة على حدود 67 ، فانا مش عارف على ايش الاختلاف حقيقة ، يجب ان تكون هناك حكومة وحدة وطنية تعترف ببرنامج منظمة التحرير، وتسير على هداه، وتشكل هذه الحكومة، وليس المهم الاسم يجب ان يكون هناك ارادة حقيقية  لتشكيل هذه الحكومة لمدة معينة كما طرح الرئيس ابو مازن ومن ثم نذهب الى انتخابات وكما تعلم الانتخابات هي الفيصل .. نذهب الى انتخابات تشريعية ورئاسية وربما مجلس وطني اذا كانت هنالك الامكانيات وينتهي هذا الملف .. هذا الملف يجب ان ينتهي لان غزة وبحكي بصراحة بدون غزة فش فلسطين مثل القدس .. بعتقد علينا ان ننهي هذا الانقسام .

الحمد الله: ستكون هناك قرارات حازمة للقيادة الفلسطينية 

وطن: في ظل العداوان الاحتلالي كيف تتعامل الحكومة مع التصعيد الاحتلالي وانت علمت ماذا حصل اليوم، وماذا يحصل كل يوم من اجتياحات او توغلات في مناطق سي او الف ، اليوم وسط رام الله. كيف تتعاملون؟

رئيس الوزراء: التصعيد الاسرائيلي مستمر، والاتفاقيات التي وقعتها منظمة التحرير في عام  94  وبعدها جميع هذه الاتفاقيات  تخرق من الجانب الاسرائيلي، الدخول الى مناطق أ حسب الاتفاقيات هذا ممنوع ، وكما تعلم قرارات المجلس المركزي العام الماضي في شهر اذار كانت واضحة، اذا اسرائيل استمرت في عدم تطبيق الاتفاقيات، فلسطين بقيادتها وحكومتها لن تلتزم في هذه الاتفاقيات .. تجري الان حوارات ما بين مسؤولين في السلطة الفلسطينية ومسؤولين في الجانب الاسرائيلي ... هذا الحوار يجب ان ينتهي في اقرب فرصة والقيادة ستقرر الخطوات على ضوء عدم التزام اسرائيل بالاتفاقيات الموقعة .

وطن: هم يتحاورون من اجل الحوار، السلطة الفلسطينية اكثر من 21 عام وهي تحاور الاسرائيليين الذين يستوطنون ويقتحمون ويفعلون كل الموبقات، ومع ذلك نجد حين نتحدث مع اي مسؤول في القيادة الفلسطينية يقولون سنكون في حل من هذه الاتفاقيات،  ولكن الاستيطان يزداد في كل مكان والقتل اليومي؟

رئيس الوزراء : نحن الان توصلنا الى مرحلة يجب ان يكون هنالك قرار وفي اقرب فرصة، نحن الان بصدد التوجه لمجلس الامن بخصوص المستوطنات وهنالك مشاورات بخصوص قرار يقدم الى مجلس الامن بخصوص الاستيطان ، نحن نطلب الان حماية دولية ، توفير الحماية الدولية لشعبنا في كل فلسطين في القدس الشرقية وفي قطاع غزة وفي الضفة الغربية نطلب حماية دولية، ونعمل على كافة المؤسسات الدولية . كما تعلم انضممنا الى العديد من المؤسسات الدولية .. نحن الان ننتظر وخلال فترة قريبة جدا الرد الاسرائيلي، وبعد هذا الرد ستلتئم القيادة الفلسطينية وانتظر انت وستكون هنالك قرارات حازمة في هذا الموضوع .

الحمد الله: اعمار غزة انجاز كبير للحكومة.

وطن: نعود الى ملف اعمار غزة، الذي يسير ببطئ شديد، لديك تصريحات متعددة حول هذا الموضوع، حوالي 100 الف وحدة سكنية تم استكمالها، ولكن غزة كانت مدمرة بعد الحرب حوالي 11 الف بيت، هناك ناس تعيش في الشوارع والخيم حتى اللحظة، لماذا يسير ببطئ هذا الملف؟

رئيس الوزراء: هنالك مشكلتين اساسيتن رغم الانجازات انا اقول ان هنالك انجازات على ارض الواقع تمت عندما تتحدث عن 100 الف بيت تصلحت جزئيا، لما بتحكي عن شركة الكهرباء 95% تم اصلاحها كذلك شبكة المياه 95 % ايضا .. بتحكي عن 2 مليون طن من الركام والدمار تم ازالتها .. هنالك انجازات وهذه الانجازات في ظل ما وصلنا فقط من الاموال التي تم التعهد بها في 12.10.2014. في القاهرة هو 33% .. في ظل شح الاموال ان تنجز هذا الانجاز، هذا الانجاز كبير .

وطن : لماذا لم تصل بقية الاموال؟
رئيس الوزراء: الدول المانحة وبعض الدول العربية لم تلتزم بدفع ما عليها من مستحقات بصراحة نحكي، لو نحكي الثلث الي وصل، لو وصل الينا الثلثنين لخلصنا 90% (يقصد اعمار غزة ) فنحن نعاني شح الامول، و المشكلة الثانية هي الية ادخال المواد من الجانب الاسرائيلي، وهي الية بطيئة واحيانا تخضع لعملية اغلاقات ومنع، أتأمل ان تحل المشكلة الاولى ان تحل قريبا بعد اجتماع الدول المانحة يوم امس (13.4.2016 ) ودعوة المانحين الايفاء بالتزاماتهم وكان هناك خبر ممتاز ان الحكومة الكويتية اعلنت انها ستبدأ خلال ايام بتحويل اموال لبناء 1200 بيت مهدوم وهذا مهم فالكويت تعهدت بـ 200 مليون دولار وابلغنا من مسؤول صندوق التنمية الكويتي بالامس والذي كان برام الله انهم سيبدأوا بصرف هذه الاموال واتأمل ان تسارع كافة الدول بدفع كافة التزاماتها وانا متأكد انه خلال اشهر الى سنة ان ننهي العمل المنوط فينا.

وطن:  10 سنوات وقطاع غزة محاصر، والمعابر مغلقة، وفي الضفة الغربية 50 الف غزي ممنوعين من السفر الى الاردن،  ماذا تعمل الحكومة لتخفيف الحصار عن الناس في غزة، مع حرية الحركة والسفر للغزيين في الضفة؟

رئيس الوزراء: قطاع غزة في الواقع سجن كبير، عندما تتحدث عن مليون و800 الف نسمة يعيشون في 360 كم مربع، غزة سجن كبير والحصار يزيدها وبتصير سجنين، هنالك جيل كامل في غزة لم يغادر غزة بعد الحصار، فنحن باستمرار واول مطلب دائما في اي  لقاء او اي اجتماع نطالب برفع الحصار المفروض  على  غزة، هذا الحصار غير مبرر وغزة تعاني، ولكن نحن وضمن امكانياتنا في موضوع الاعمار ، العلاج الطبي، موضوع الاشراف على كل الخدمات في قطاع غزة نقوم به،  ولكن العامل المهم  والذي نطالب به كل مؤسسات العالم، المؤسسات الحقوقية والمؤسسات الدولية بالزام اسرائيل برفع هذا الحصار عن قطاع غزة والسماح لهم بحرية الحركة .

الحمد الله: نفكر في اجراء انتخابات الهيئات المحلية

وطن: رغم 10 سنوات عجاف على قطاع غزة، قطاع غزة ينزف ونتأمل ان تصل رسائلكم الى العالم وان يفكوا الحصار عن قطاع صغير مغلق منذ 10 سنوات نذهب الى ملف اخر، نعلم ان الانتخابات الرئاسية والتشريعية دون مصالحة وتوافق وطني لا يمكن، ودائما لجنة الانتخابات تقول انها جاهزة، لكن استحقاق الانتخابات الهيئات المحلية هو قرار حكومي، والموعد اقترب، وهناك بلديات معينة، هل لديكم مخطط لهذه الانتخابات؟

رئيس الوزراء: دعني اشيد بعمل لجنة الانتخابات المركزية، والتي عملت فيها 13 عاما كأمين عام لهذه اللجنة. اللجنة دائما جاهزة اذا ما فخامة الرئيس اصدر مرسوم باجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية ، خلال 90 يوم بتكون الانتخابات قد تمت، فنحن نفتخر بان لدينا لجنة انتخابات نزيهه وديمقراطية وتعمل حسب المعايير الدولية .

نعم، بالنسبة للانتخابات المحلية، بدأنا نفكر في مجلس الوزراء في اجراء هذه الانتخابات في موعدها  خلال شهر 10 او 11 / 2016 ، العملية الديمقراطية يجب ان تستمر وان تسير، واذا كان هناك عائق كبير امام الانتخابات التشريعية والرئاسية فالبنسبة للانتخابات المحلية يجب ان تجري في موعدها ، وبدأنا نعمل على هذا الموضوع في مجلس الوزراء، وتم تكليف وزير الحكم المحلي باعداد التجهيزات اللازمة لاجراء هذه الانتخابات.

الحمد الله: الحكومة حققت انجازات اقتصادية

وطن : ننتقل الى محور اخر، الوضع الاقتصادي في البلد صعب، نسبة البطالة وفق الجهاز المركزي للاحصاء تزيد عن 25%، اقتصادنا خدماتي، وقطاع الانتاج فقير، يعاني تحديات ومنافسة اين جهودكم في تنمية الاقتصاد في ظل اجراءات الاحتلال؟

رئيس الوزراء: فلسطين جميعها تعمل في ظروف غير عادية، عندما تتحدث عن حصار مطبق على قطاع غزة، تتحدث عن الضفة الغربية، تتحدث عن 64 % من مساحة الضفة الغربية تحت احتلال عسكري اسرائيلي كامل، جميع الموارد الطبيعية هي في المنطقة (ج) حيث توجد المعادن والمحاجر، المياه وحتى البترول، البحر الميت الممنوع من الوصول اليه ولنا عليه 36 كم من شواطئه والمعادن الموجودة فيه لو تم استغلالها.

ولو نظرنا الى تقارير البنك الدولي الصادر عام 2013 ودائما اشير له، فاذا ما سمح لنا الاستثمار في منطقة (ج) سنزيد الناتج القومي الفلسطيني من 3.5 الى 4 مليار في السنة بمعني تحقيق 700 او 800 مليون دولار للخزينة، ما يعني تخفيف العجز.
 وطن: هذه المبالغ تستغلها اسرائيل؟

بالتأكيد،  ورغم هذا دعني اشيد في اداء الحكومة ليس لاني رئيس هذه الحكومة ، في ظل الظروف الصعبة ان تتمكن من تخفيض العجز المالي، ان تتمكن من تحسين الجباية، وان تتمكن من تحصيل الضرائب المحصلة من الاسرائيلين والتي ارتفعت الى 30 % وحسب تقرير (اي ام اف) في شهر 2 عام 2016 اشاد بحسن بادارة المال العام، وتخفيض العجز من الناتج القومي الفلسطيني، عملنا قانون تشجيع الاستثمار، لدينا الان 23 الف شركة في فلسطين، ونحاول تشجيع الاستثمار فاي مشروع فلسطيني يريد ان يستمر ويشغل اكثر من 75 عامل يعفى من الضريبة لمدة 3 سنوات، اذا ما استعمل مواد خام فسطينية نعفيخ ايضا ، قانون حماية المستهلك، قانون تشجيع التصدير، مجلس التصدير، نحن نعمل بكامل طاقتنا .

وطن: هل هذا كاف؟
رئيس الوزراء: في ظل عدم الاستثمار في مناطق (ج) وهي منطقة مهمة فيها كل مواردنا  ستبقى هناك مشكلة ، فلو استثمرنا في الاسكان او السياحة في هذه المناطق (ج) وفي ظل البطالة في الضفة الغربية 17% وفي غزة 32% لاستطعنا تخفيض البطالة اكثر، انشأنا صندوق التشغيل، صندوق التمكين الاقتصادي، من 2013 ولغاية الان 15 الف عائلة وفرنا لها عمل من خلال صندوق التمكين، ونسعى الان لضخ 100 مليون دولار في صندوق التشغيل من خلال الدول الصديقة والمانحة لايجاد فرص عمل للشباب والمبدعين، نعمل بكل طاقاتنا وبكل جهدنا ولكن هناك محددات وهذا يحدث في ظل خفض المساعدات الدولية ، فالعام الماضي كان من المفروض ان يصلنا مليار و200 مليون دولار، وصلنا فقط 685 مليون دولار وتمكنا من تسديد كافة التزاماتنا وايضا حسنا في الصحة، الان لا يوجد مستشفى في الضفة وقطاع غزة لا يوجد فيها عناية مكثفة، نبني عيادات في كل المناطق في الضفة الغربية وقطاع غزة ، ومستشفى الشفاء ايضا في قطاع غزة  فنحن عندما نتكلم عن فلسطين نتكلم عن الضفة الغربية وقطاع غزة والقدس الشرقيه، فمستشفى الشفاع سنقوم بتوسعته، المستشفى الاندونيسي تم تسليمه، وفي الضفة الغربية سنبني عدة مستشفيات في دورا وفي وحلحول، في ظل انه التأمين الصحي الصحي يكلف المواطن 75 شيقل شهريا وغزة كلها معفيه وفي الضفة في اعفاء بنسبة 50% ، تصور ان تقدم هذه الخدمات الصحية في ظل موازنة بحب كل مواطن يعرفها  ثلاث مليارات و951 مليون دولار، 55% منها فاتورة رواتب وان تكون بهذه الامكانات سواء في الصحة او التعليم والشؤون الاجتماعية في الزراعة والاقتصاد، فعلى مستوى الزراعة شقينا عشرات الاف الطرق الزراعية، تصليح الابار ، تأهيلها ، اشياء كثيرة قامت بها الحكومة في ظل امكانيات مالية محدودة .

الحمد الله: حجم عمل الحكومة في القدس غير كاف

وطن: القدس يتسارع تهويدها، ويضغط على المواطن باساليب متعددة، لتهجير المواطنين ويتم تدنيس المقدسات الاسلامية والمسيحية، وفي تقرير عمل الحكومة عام 2015،  ورد تقديم قروض ومساعدات للناس هنا، هل القدس ومنذ تأسيس السلطة يبدو كانت منسية، في تقريركم هناك اشارات ومن جديد بوجود مساعدات للقدس، ما كان في مساعدات من قبل، ما كان ممكن شراء في القدس، ونحسن من وضع المقدسيين، كأنها قطارة، كل مواطن في القدس يشكيلك عن همهم، وان القيادة الفلسطينية والفصائل والحكومة تاركة القدس؟

رئيس الوزراء: القدس موضوع مهم جدا، والقدس مسؤولية فلسطينية وعربية واسلامية ، جميع الحكومات عملت في القدس ولكن حجم العمل ليس بالحجم المطلوب،  القدس بحاجة لدعم اهلها وصمود اهلها ، نحن الان بدأنا في عملية تمويل قروض الاسكان حتى نشجع المقدسي يبني الان ، والحكومة تتحمل جزء من فوائد البنوك لانه الاسكان قطاع مهم، قطاع الصحة  نحن الان مستشفياتنا في القدس والتي نفتخر فيها معظم تحويلاتنا الطبية التي خفضناها من اسرائيل لاكثر من النصف، معظمها نحولها الى مستشفيات القدس للمقاصد وللمطلعو للعيون وللفرنساوي حتى تثبت هذه المؤسسات، وفي قطاع التعليم نقوم بتأهيل المدارس وشراء بيوت لعملها مدراس، قمنا بتأهيل الاف البيوت في القدس، ولكن دعني اقول بكل صراحة، ان القدس هي مسؤولية عربية واسلامية، فكما تعمل كان هناك مؤتمر سرت في ليبيا قبل سنوات عديدة ومن ثم مؤتمر الدوحة وكان الحديث هناك عن مليارات، للاسف لم يأتي شيء منها،ولكن سنبقى نقوم بواجبنا.

مؤخرا التجار في البلدة القديمة تعرضوا لمضايقات، الحكومة فورا اخذت اجراء بتقديم مساعدة بقيمة ثلاثة الاف دولار لكل تاجر في البلدة القديمة، نحن نقوم بما نستطيع ان نقوم به، ولكن على الدول العربية والدول الاسلامية ان تقوم بواجبها تجاه مدينة القدس. هذه مسؤولية، صح مسؤولية وطنية بالنسبة النا كلنا، وايضا مسؤولية عربية واسلامية، نحن بحاجة الى مئات الملايين والمليارات لضخها في مدينة القدس كما تضخ اسرائيل مليارات الشواقل سنويا، وستبقى القدس على رأس اولويات القيادة والحكومة ، فكما تعلم هناك اللجنة العليا للقدس التي يرأسها فخامة الرئيس وانا نائبه فيها وتعقد اجتماعات دورية وندرس كافة الاحتياجات ونقوم بتلبية ما نستطيع تلبيته في هذا الجانب .

الحمد الله: الامن في فلسطين جيد جدا والبطالة سببها خريجين الجامعات

وطن: اجرينا استطلاع للرأي في رام الله ونابلس والخليل وغزة، لنرى ونسمع ماذا يقول المواطن وكيف يفكر الناس. صوت الناس يبدو ان هناك معاناة، البعض تحدث عن الامن، وبعضهم عن التعليم واخرين عن الاقساط، كيف تعلق؟

رئيس الوزراء: بالتأكيد الحكومة تستمع. فعندما كان هناك حديث عن التعليم مثلا وبحاجة لمراجعة العملية التعليمية فورا الحكومة وضعت على رأس اولوياتها، وكما تعلم هناك مراجعة لمناهج التعليم، اجتمعنا مع رؤساء الجامعات ورؤساء مجالس الامناء، لانه البطالة سببها خريجين الجامعات بصراحة، لان البرامج مكرره في كل الجامعات، منذ اشهر توقفنا عن اصدار تصاريح لاي برنامج مكرر في اي جامعة حتى نحد من البطالة بين الخريجين، مواءمة التعليم مع سوق العمل، نحن بحاجة الى برامج يكون لها سوق عمل، راجعنا موضوع جودة التعليم، تدريب المعلمين، وايضا موضوع التوجيهي (الثانوية العامة) نعمل الان على منهاج جديد والية جديدة للثانوية العامة .

كذلك عندما نستمع الى القطاع الصحي، وبخصوص المتحدث عن موضوع الامن، احنا بفلسطين وحسب تجربتي كمواطن قبل ان اكون رئيس الحكومة، ننظر احيانا الى نصف الكأس الفارغة ، في فلسطين اشياء كثيرة منيحة، عندك نظام صحي استطيع القول انه اكثر من جيد جدا، الامن الموجود في الضفة الغربية وأتأمل ان يكون في قطاع غزة، أمن جيد جدا فانت تستطيع ان تتحرك في اي شارع داخل المدن، وهناك تحدث مشاكل في نابلس وغيرها وهذا طبيعي يحدث في اي مجتمع وفي الدول المتقدمة تحدث مشاكل ولكن اذا ما نظرنا للامن في فلسطين اعتقد انه جيد جدا، رجال الامن يقومون بواجباتهم وهذا لايمنع ان تحدث اخطاء هنا وهناك.

وطن: موضوع الامن على سبيل المثال، في نابلس مثلا شخص واحد زعلان يسكر البلد، كما حدث في البلدة القديمة، وحدثت مواجهات واصابات.

رئيس الوزراء : الموضوع مبالغ فيه تحدث مشاكل في نابلس وتحدث وتم التعامل معها والان يوجد 24 شخص ممن قاموا بهذه المشكلة موجودين لدى الامن في رام الله، والامن يتابع، ولا نترك اي مشكلة نسمع بها الى ونتابعها وهذا واجبنا ولكن امن 100% لا تستطيع ان تضمنه في اي مكان في العالم . في المجمل الامن في فلسطين جيد وجميع الامور تتابع، وكما ذكرت اي مشكلة ترد الى مكتبي او الى اي وزير او مدير جهاز يتم متابعتها، هناك امور ايجابية كثيرة يجب ان ننظر الى نصف الكأس الملئان وليس الفارغ، ولكن بالتأكيد هناك مشاكل ونحاول قدر الامكان حل المشاكل.

واذا ما تحدثت عن شبكة الطرق في الضفة الغربية، صدقني في ظل الامكانيات المحدودة افضل بكثير من الدول الغنية سواء في داخل القرى او المدن،عندنا شبكة طرق ممتازة .

الحمد الله: نتائج استطلاعات الرأي حول الشباب مبالغ فيها

وطن: في استطلاع رأي لمركز اوراد قال ان 79% من شباب غزة، و70% من شباب الضفة يروون ان مستقبلهم غير امن. الشباب هم امل المستقبل وانت المعلم.
رئيس الوزراء: اعتقد ان هذا الرقم مبالغ فيه، بالتأكيد عندما يذهب الشاب الى الجامعة هدفه في الاخر ان يحصل على وظيفه وان يعمل، واريد ان اطمئن المواطن هذا الموضوع من ضمن اولوياتنا في صندوق التشغيل، صندوق التمكين الاقتصادي والذي نعمل عليه ونزيد ايراداته حتى نستطيع ايجاد فرص عمل، ولكن انت لا تستطيع ايجاد فرصة عمل لكل مواطن، يجب ان نشجع القطاع الخاص ايضا والشركات المتوسطة والشركات الصغيرة لتأخذ مجالها، الان معظم الموارد الاقتصادية هي الشركات الصغيرة حتى في اليابان وهي دولة متقدمة الشركات الصغيرة والمتوسطة تشكل 90% من الاقتصاد الياباني، نحن يجب ان نسعى الى تشجيع شبابنا وشاباتنا الى الاستثمار في هذا المجال، وهذا عمل رائد واحيانا تبدأ بشركة بـ 10 الاف دولار ممكن ان تصل الى المليارات، وهذا العمل ما تقوم به الحكومة حيث اطلقنا برنامج العام الماضي في جامعة بيرزيت لينتشر في كل الوطن الفلسطيني في غزة وفي الضفة الغربية .

الحمد الله: نسعى لضبط التهريب

وطن: عودة للشأن الاقتصادي، اصدرتم قرار بمنع منتجات اسرائيلية الى السوق الفلسطينية مقابل قرار اسرائيلي، لكن هذه المنتجات  مازالت موجودة في الاسوق، وهناك من يصفون بالمتنفذين هم وكلاء لهذه المنتجات، هل تستطيع الحكومة ان تعاقب مثل هؤلاء المتنفذين؟

رئيس الوزراء: نحن اخذنا قرار بمنع منتجات 5 شركات اسرائيلية بتسويق بضاعتها في الضفة الغربية ردا على القرار الذي اتخذته الحكومة الاسرائيلية بمنع 5 شركات فلسطينية من تسويق منتجاتها في القدس الشرقية. الان الحكومة من خلال وزارة الاقتصاد الوطني ومن خلال الضابطة الجمركية نتابع تطبيق هذه القرارات. وبالفعل هناك مهربين وبعض المهربين دخلوا بضائع وتم احالة 3 منهم الى النيابة العامة منهم . نحن الان نتابع والضابطة الجمركية تتابع ولكن لا نسيطر 100% لانه يوجد تهريب في المنطقة ج ولكن نسعى بكافة الوسائل والطرق لضبط هؤلاء المهربين وتقديمهم للقضاء حسب الاصول .

الحمد الله: المجتمع المدني يجب ان يخضع للقانون كما الحكومة

وطن: في محور اخر رئيس الوزراء، وفي العلاقة مع مكونات المجتمع المدني، بعض هذه المكونات ينتقد اداء الحكومة، كيف ترى علاقة المجتمع المدني مع الحكومة خاصة انه في الفترة الاخيرة صدر بيان عن مكتبكم وصف بالتصالحي والتقاربي، كيف انتم والمجتمع المدني؟

رئيس الوزراء: لا يوجد بيان تصالحي ، نحن ننظر لكافة المجتمع المدني ومؤسساته على انها شريك ونقدر دورها وهناك دور تكاملي، وما نسعى له من مؤسسات المجتمع المدني ان تخضع للقانون كما تخضع الحكومة للقانون ، فالحكومة مساءلة امام ديوان الرقابة المالية والادارية، وامام هيئة مكافحة الفساد وكذلك نريد لمؤسسات المجتمع المدني ان تخضع للقانون، وكما ذكرت في احدى المقابلات، فأنه يوجد لدي في الضفة الغربية 2800 (ان جي اوز - جمعية ) والفاعل منها 600  اريد ان تكون كلها فاعلة، وبدأنا الان من خلال وزارات الاختصاص ووزارة الداخلية تصويب الوضع، وبالامس قرأت تقرير انه 50 جمعية صوبت اوضاعها،نحن نرحب بذلك، ونرحب بكافة مؤسسات المجتمع المدني التي لها دور مهم في المجتمع، ولكن ايضا لا نريد تكرار برامجها مثلا جمعية بتشتغل في تأهيل المعاقين ما بدي 50 جمعية في مدينة معينه تشتغل في هذا الموضوع . بدنا عدم التكرار، هاي سياسة عدم تكرار الاهداف في الجمعيات والهدف هو تنظيم عملها وليس تحديد عملها، وان تعمل ضمن القانون ونحن منفتحين،وكان هناك اجتماع في مكتبي قبل ايام وكان اجتماع مثمر وجيد،تحدثنا في قانون الضمان الاجتماعي واستمعت الى ملاحظاتهم واقول لهم ان القانون صدر ولكن هذا لا يمنع حال تأسيس مجلس الادارة ان نقوم بمشاورات من خلال لجنة حوار مع المجتمع، وبالتأكيد اذا ما كان هناك تعديلات سنقوم باجراء هذه التعديلات .

وطن: هناك توجه حكومي لحوار بناء يعزز الشراكة بين الحكومة مؤسسات المجتمع المدني وهي تعتبر ذراعا كفاحيا قبل قدوم السلطة الفلسطينية، وبمثابة حكومة ظل. حصل توتر، هل نستطيع ان نقول ان هذا التوتر وانتهى وطويت الصفحة؟

رئيس الوزراء:  انا لا اعتقد ان هناك توتر، ربما هناك تباين في وجهات النظر، لا نريد ان نستخدم كلمة توتر، كان هناك تباين في وجهات النظر، وتم ايضاح موقف الحكومة وتم ايضاح موقف مؤسسات المجتمع المدني، اعتقد سيتم تشكيل خلال ايام لجنة مشتركة ما بين الحكومة وهذه المؤسسات لتنسيق العمل المشترك . نحن نؤمن وكما ذكرت للاخوان فهذا دور تكاملي تشاركي ما بيننا وبين مؤسسات المجتمع المدني.

الحمد الله: الاعتصامات امام مجلس الوزراء مظهر ديمقراطي

وطن : امام رئاسة الوزراء ، تابعنا اعتصامات وتظاهرات لمزارعين ومهندسين ومعلمين، وقبل يومين اعتصم مزارعين مرة اخرى امام مجلس الوزراء، ما الذي يحصل؟

رئيس الوزراء: هذا شيء طبيعي، ونحن بلد ديمقراطي ونفتخر بهذه الممارسات الديمقراطية التي يقوم بها ابناء شعبنا سواء المعلمين او المزارعين، بيسمعوا صوتهم للمسؤول وانا اعتبرها ظاهرة صحية .

وطن: يؤخذ عليك دكتور، انك لم تخرج من مكتبك للحديث مع المعتصمين ، لماذا لا تحدثهم؟
رئيس الوزراء: هذا سؤال جيد جدا .. عندما حضر الاخوة المعلمين امام مجلس الوزراء وكما تعلم هناك اتحاد للمعلمين، وهذا الاتحاد يمثل كافة المعلمين في الدخل والخارج، وله 35 فرع، وهو انجاز لمنظمة التحرير، وانا قلت لهم انا اجتمع مع اتحاد المعملين الممثل الشرعي والاخوان الذي جاؤوا ورفعوا صوتهم لم يكن لهم احد يمثلهم وانت سمعت هناك كان المنبر والحراك الى اخره،  مسميات كثيره،  نحن نتعامل مع الاتحاد، وبالامس كان لنا اجتماع معهم، وفي حال انتخاب جسم جديد معلمين او غيره،  نحن نجتمع مع الممثل الشرعي لهم ونتحاور معهم، كذلك المهندسين والاطباء، ولكن انت لا تسطيع ان تقابل اي جهة غير ممثلة وهنا يكمن الخطر في القضاء على العمل النقابي، ما فعلناه كان هو الصواب .

وطن: نسعى لبناء دولة ديمقراطية، ونعيش في اوضاع غير مستقرة، هل تعمل الحكومة على مراجعة سياساتها، اين اصابت واين اخطأت؟
رئيس الوزراء: بالتأكيد هناك تقييم دائم لسياساتنا، سواء الاقتصادية، الزراعية الخدماتية، هذا واجب اي حكومة تنظر اين اصابت واين اخطأت، والشطارة ان تصلح الخطأ او تعدله، بالتأكيد فش حدا لا يخطأ الكل يخطىء، ولكن الشاطر الي بتعلم من خطأه .. الحكومة باستمرار تقوم بتصويب سياساتها على جميع الصعد.

الحمد الله: قانون الضمان الاجتماعي انجاز وطني

وطن: الحكومة اعدت ونسبت العديد من مشاريع القوانين منها مشروع قانون بقرار الضمان الاجتماعي والذي صدر بمرسوم ونشر بالجريدة الرسمية رغم المعارضة لهذا القانون من الشركاء، ويقولون ان هناك تعديلات جرت على القانون ، هل مجلس الوزراء من الغى النص الصريح ان الحكومة هي الضامن لمنظومة الضمان والاموال والصنادق؟

رئيس الوزراء: قانون الضمان الاجتماعي، اعتقد هذا انجاز وطني رح يسجله التاريخ للقيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية. انظر للتجربة الاردنية في الضمان الاجتماعي، الضمان الاجتماعي افضل من التقاعد ، من 2009 والحكومات تعمل على هذا القانون، من 2009 كان هناك حوار وجميع المؤسسات والجهات شاركت في اعداد هذا القانون في البداية، تصور انه هذا القانون عندما تتحدث عن اجازة الامومة مثلا، عندنا 23 الف شركة في فلسطين، لما تعطي العامل عن كل سنة يخدمها، عن كل خمس سنوات ثلث راتبه  مكافأة نهاية خدمة، وكل خمس سنوات ثلثين وبعد عشر سنوات بتعطيه راتب شهر عن كل سنه، باستثناء بعض المؤسسات الكبيرة والتي نسبتها 1% ، الان تعطي نظام حماية اجتماعية للمواطن، اليس هذا بالانصاف ان تاخذ راتب مدى الحياه وتورثه لزوجتك ولاولادك، حتى اليوم هناك بعض الشركات تعزف عن توظيف السيدات، لماذا؟ علشان اجازة الامومة ما يعطوهن اياه .. في قانون الاضمان الاجتماعي هذا يمنع.

قانون الضمان الاجتماعي قانون عصري، الان هذا القانون صدر عن فخامة الرئيس ابو مازن وسيسجل انجاز وطني، والان سيتم تشكيل مجلس ادارة حسب ما نص عليه القانون من القطاع الخاص ومن الحكومة وهذا مجلس الادارة سيقوم بعمل انظمة ولوائح تنفيذيه، وسيكون هناك لجنة للحوار مع المجتمع، لسه ما خلصنا، تنفيذ هذا القانون يحتاج لـ 24 شهر، نحن الان بدأنا بالخطورة الاولى ولكن الي بتحكيه الدولة ستكون ضامن، هذا الموضوع سيتم نقاشه مع مؤسسات المجتمع المدني، مع اللجنة التي ستشكلها الحكومة للحوار مع كافة المؤسسات كما تم من عام 2009 لعام 2015 ، رح نحاور ورح نوصل للوائح تنظيمية تنظم عمل هذا القانون، وبالتأكيد اللجنة التي شكلتها ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني سيصدر بها قرار خلال الايام القادمة وعلى رأس اولوياتها موضوع قانون الضمان الاجتماعي. ولكن دعني ان اطمئن الشعب الفلسطيني هذا انجاز كبير لكل مؤسسات الوطن،الان في نظام حماية اجتماعية للجميع 

وطن: هناك سجال في الشارع حول هذا الموضوع؟
رئيس الوزراء: هذا حوار صحي، نحن نستمع ، فنحن عندما عملنا قانون المجلس الاعلى للاعلام وجدنا انه هناك ملاحظات لازم نعدلها، الان نستمع ونحاور المؤسسات الاعلامية هذا موضوع مهم ..نحن لا نسكر ايدينا اذا كان هناك شيء لمصلحة المجتمع ولمصلحة الشعب الفلسطيني بالتأكيد الجميع سيأخذ، والان قانون المجلس الاعلى للاعلام نستمع ونحاور ورح نعدل .

وطن: الحملة الوطنية ردت على البيان الحكومي بعدة نقاط، ودعت لاعتصام امام مجلس الوزراء يوم الثلاثاء القادم ماذا ستفعلون ؟
رئيس الوزراء: اهلا وسهلا ما في مشكلة.. انا حكيتلك في لجنة حوار ورح نسمع من الجميع واذا في اي ملاحظة لصالح المواطن الفلسطيني بالتأكيد رح نوخذ فيها .

وطن: هل المواطن مش فاهم، ام ان الجهات التي صدرت القانون ما اوضحته؟
رئيس الوزراء: انا اطلب من الجميع الاطلاع على هذا القانون ، بتعرف انه الكل وقع على هذا القانون  قبل ارساله لسيادة الرئيس لتوقيعه واصداره.

وطن: في اللحظات الاخيرة تم تعديله؟
رئيس الوزراء:  تم توقيعه من كافة الجهات التي شاركت في الحوار ، هذا كلام .. والتوقيعات موجودة لدي ولكن حتى لو وقعوا،  هذا لا يمنع ان نستمع ونعدل ..لا يوجد شىء لا يعدل .

وطن: في استطلاع لوطن للانباء،  يقول ان 2 % يعتبرون ان هذا القانون يلبي التطلعات، 15% يعتقدون انه بحاجة لتعديلات و 83 من المشاركين يعتقدون  انه غير صالح ؟

رئيس الوزراء: كما ذكرت، ربما الاغلبية لم تطلع على القانون، ربما اطلع على القانون هم المعنيون المؤسسات والشركات والبنوك، والجميع وقع ولكن هناك بعض الاستيضاحات وسنقوم بالاجابة عليها والحوار بشأنها مع كافة المؤسسات في فلسطين .

وطن: من قانون الضمان لقانون المجلس الاعلى للاعلام، القانون لاقى معارضة واسعة من الاعلامين، وتم وقف نشره، لماذا تعد القوانين دون حوارمع الشركاء كما يجب، هذا قانون اعلام؟

رئيس الوزراء: قانون المجلس الاعلى للاعلام قدمت وهو موجود كنسخة (درافت )، وكما علمت في  كافة الحكومات وتم الحوار ما بين كافة المؤسسات وبين الحكومة ولكن عندما توجهنا لاقراره ظهرت بعض الملامح وبعض الملاحظات، والان نحاور ونستمع وبالتأكيد لن ينشر الا بعد التوافق مع كافة الجهات والمؤسسات الاعلامية في فلسطين، وهذا موضوع صحي وهذه هي الديمقراطية الفلسطينية التي نتميز بها في فلسطين.

الحمد الله: في كثير من الاحيان هناك صحفيون اعتدوا على رجال الامن واتحدى ان تكون الحرية الموجود في فلسطين موجودة في اي من دول الجوار

وطن : في العام 2015 سُجلت اعلى نسبة انتهاكات بحق الاعلام، وفق التقرير السنوي لمركز مدى، بلغت نسبة الانتهاكات من اطراف فلسطينية 32% ، من مجمل الانتهاكات حسب التقرير، انتهاكات بحق الصحفيين من جهات فلسطينية؟

رئيس الوزراء: انا اطلعت على هذا التقرير، التقرير بيحكي عن 116 حالة في الضفة الغربية وقطاع غزة،  انا اؤكد ان معظم الحالات في الضفة الغربية كانت حالات فردية، تم متابعتها وفي كثير من الاحيان تم الاعتداء من الصحافة على الامن.

وطن: معقول ؟
رئيس الوزراء: انت بدك تتخوث، معقول ؟ .

المؤسسة الامنية تتحمل الكثير، ولكن هاي الاخطاء الفردية بنعالجها واذا ما كان هناك خلل مقصود من هؤلاء الافراد يتم معاقبتهم ولكن هذا ليس منهج وليست سياسة، الحرية الاعلامية الموجودة في فلسطين  بتحدى اذا موجودة في اي من دول الجوار،  انت صحفي في رقابة اعلامية عندك على الاخبار تاعتك جاوبني،  الاخبار التي تبثها على تلفزيون وطن حدا بيجي بيقرأ النشرة او براقبها، اسرائيل تمنع في كثير من الاحيان تمنع نشر الاخبار، ربما فلسطين الدولة الوحيدة التي لا تمنع وتعطي حرية كاملة للعمل الصحفي وجاوبني اذا عمره حدا دخل عليك على الاستوديو  او عندك مراقب امن يراقب في التلفزيون شو عم تعملوا، الحرية الموجودة في فلسطين في مجال الاعلام هذه لازم تفتخروا فيها  ولكن تحدث واحنا مجتمع.
 يجب ان تكون هناك رقابة ذاتيه من الاعلام على  نفسه، انظر الى ترخيص وسائل الاعلام ، اي دولة فيها اذاعات محلية قد فلسطين وتلفزيونات محلية زي فلسطين .

انا قلت لك قبل شوي، انتو بالذات مرات بعض الاخوان الصحفيين والمؤسسات تنظروا دائما الى نصف الكأس الفارغة،انا انصحكم دائما وبتوجهلكم وازنوا الامور وانظروا الى الجهتين، انا لا اقول انه المجتمع كامل والحكومة كامله، لا في .. بس انظر.

انا بحكي كمسؤول وكمواطن، بعض وسائل الاعلام تركز وين في خلل ووين في مشكله اوك..هذا منيح بوخذ منه عبر، ولكن في انجازات في فلسطين على كافة الصعد، انجازات صحية، انجازت تعليمية، اقتصادية اجتماعية، يجب ان يشار لها .

وطن: هناك مؤسسات اعلامية وصحفيين تعرضوا لتهديدات مباشرة من الاحتلال ومنها اغلقت كراديو الحرية وحصل تدمير شامل في السابق  لتلفزيون وطن والذي يقاضي الاحتلال في المحاكم لاسترجاع معداته حتى الان ومازال يتعرض للتهديد وهذا التهديد الاخير لتلفزيون وطن.. ماذا يمكن ان تفعل الحكومة للمؤسسات الاعلامية  ؟
رئيس الوزراء: نعم اعلم ، بالتأكيد انا احترم الاعلام والاعلام في فلسطين ذراع من اذرع النضال الفلسطيني في كل مراحل النضال الفلسطيني، وبالتأكيد هذا العمل من جانب الاحتلال عمل مدان ومستنكر وتوجهنا لعدة مؤسسات دولية، وندرس الان تعويض بعض هذه المؤسسات التي تعرضت للاعتداءات سواء في الخليل او في رام الله او في نابلس، بالتأكيد سنقوم بما يمليه علينا واجبنا تجاه هذه المؤسسات رغم الضائقة المالية التي نعاني منها، ولكن هذا عمل مدان وعمل مستنكر وبعتقد انه نقابة الصحفيين ايضا تقوم بدور مهم في هذا المجال، تقدمت بشكوى ونحن تقدمنا بشكوى في كافة المؤسسات الدولية ذات العلاقة .

وطن: دولة رئيس الوزراء، قبل ان ننهي، ماذا تقول في كلمة مختصرة للمواطن الذي يشاهدك؟
رئيس الوزراء: اقول للمواطن الفلسطيني .. القيادة الفلسطينية والحكومة الفلسطينية تقدر هذا المواطن الفلسطيني في القدس الشرقية، في قطاع غزة في الضفة الغربية واقول للمواطن الفلسطيني ان هذا الاحتلال لابد ان يزول، الحتمية التاريخية تؤكد ان اي احتلال سيزول، اؤكد ان موضوع انهاء االانقسام على رأس اولويات القيادة واولويات الحكومة، واناشد كافة الفصائل على طي هذا الملف والذهاب الى حكومة وحدة وطنية، وان تتم الانتخابات والديمقراطية الفلسطينية كفيلة بان تفرز من يمثل هذا الشعب، اقول للمواطن الفلسطيني ان همه وهم الحكومة، والحكومة متكاملة مع كافة ابناء شعبنا الفلسطيني في المناطق ج في القدس الشرقية في قطاع غزة في الضفة الغربية، وبالتأكيد نحن نحمل كافة الامهم، وسنستطيع تلبية ما يمكن، انا لا ادعي اننا نملك حلول سحرية لكافة مشاكل المواطن الفلسطيني،  ولكن بالتأكيد سنعمل ما يميله علينا ضميرنا تجاه ابناءنا في كل مناطق تواجدهم.