المسؤولية الاجتماعية بين الغياب القانوني ومحاولات ترسيخها

بلال غيث كسواني

فتحت حملة تبرعات "وردة الأمل لشعب الأمل" لإنشاء مستشفى لعلاج مرض السرطان والنخاع الشوكي، اهتمامًا كبيرًا من قبل المواطنين بمختلف شرائحهم، وطرحت الكثير من التساؤلات حول المسؤولية الاجتماعية للمؤسسات التجارية والاقتصادية والمالية، الوطنية والدولية.

وحققت الحملة خلال سبع ساعات كامل أهدافها بجمع 10 ملايين دولار و12 مليون شيقل، وكانت حصة القطاع العام هي الأكبر في هذه الحملة.

"وفا" ذهبت لعدد من أصحاب العلاقة بسؤال عن أهمية إنشاء صندوق للمسؤولية الاجتماعية لخدمة مثل هذه الأهداف الكبرى لجانب قضايا أخرى تهم المواطن.

وأجمع العديد من العاملين بالشأن الاقتصادي على ضرورة وجود صندوق للمسؤولية الاجتماعية، يوجه لخدمة أغراض إستراتيجية وطنية، واصفين حال المسؤولية الاجتماعية بالارتجالية والتصرف الفردي، في ظل غياب القوانين الناظمة للمسؤولية التي هي واحدة من صلب متطلبات تنظيم السوق الحر.

سرحان: القانون لا يلزم الشركات بالمسؤولية المجتمعية

في هذا السياق، قال مراقب الشركات في وزارة الاقتصاد الوطني حاتم سرحان "إن قانون الشركات لم يدرج نصوصا تتعلق بالمسؤولية المجتمعية، ومشروع القانون الجديد الذي يجري إعداده حاليا ضمن في بنوده المسؤولية المجتمعية".

وأضاف: الشركات تطبق المسؤولية المجتمعية إلى حد ما، خصوصا الشركات الكبيرة، لكن تحديد نسبتها وسبل صرفها ليس محددا الآن، لذلك نحن بحاجة لقانون حديث ينظم موضوعها.

وذكر سرحان "نرفض أن يجري تقديم المسؤولية المجتمعية على أنها نوع من الصدقات تقدم من الشركات، أو تصرف لصالح الدعاية والإعلان، بل تقدم لخدمة المجتمع دون الإعلان عنها إعلاميا".

ولفت سرحان إلى أن الشركات لا تقوم بالدور المطلوب منها بهذا السياق، فالشركات الكبرى تتبرع بشكل عام، ويظهر التبرع على أنه نوع من الدعاية والإعلان، وليس كجزء من المسؤولية المجتمعية، وفي نصوص القانون الجديد على الشركات أن تتبرع بما نسبته 1% إلى 2% من صافي أرباحها لصالح المسؤولية المجتمعية، لبناء اقتصاد وطني سليم، وأن يكون هناك تكافل ما بين كل أعضاء المجتمع.

وأوضح سرحان أن "استخدام موضوع الدعاية في إطار المسؤولية المجتمعية هو أمر مرفوض لا يجب "تحميل الجمايل" به، فالهدف أن يكون هناك قيمة مضافة لهذا المبلغ المتبرع به للمجتمع، وهذا هدف نبيل وليس هدف دعائي".

وأشار سرحان إلى أن تنظيم موضوع المسؤولية المجتمعية هي مسؤولية المجتمع وليس مسؤولية وزارة الاقتصاد، "فنحن كمراقبين على الشركات لا نستطيع تحديد سبل إنفاق المبالغ المجموعة في إطار المسؤولية المجتمعية، ولكن من واجبنا كنوع من دعم ثقافة المسؤولية المجتمعية، أن نتحدث عن دور المسؤولية الاجتماعية في بناء المجتمع وهذه الأفكار هي نوع من التوجيه ولا تحمل صفة الإلزام.

نقاش ومحاولات لتأسيس صناديق المسؤولية الاجتماعية

وانطلق النقاش حول موضوع المسؤولية الاجتماعية للمرة الأولى في تشرين الثاني عام، 2010 في الملتقى السنوي الأول للمسؤولية الاجتماعية بدعوة من جمعية البنوك.

واعتبر اللقاء حجر الأساس لمأسسة مفهوم المسؤولية الاجتماعية وخلق شراكة بين القطاع الخاص والعام والأهلي.

وطالب المشاركون بإصدار وثيقة إطار لسياسات عامة وواضحة للمسؤولية الاجتماعية، وتخصيص نسبة 2% من الأرباح القابلة للتوزيع، ليتم صرفها في أغراض المسؤولية الاجتماعية.

كما دعوا إلى إقرار آليات لإصدار مؤشر المسؤولية الاجتماعية، ودراسة إنشاء صندوق لها، وحث الشركات والمؤسسات على تأسيس ما يلزم في إطار هيكلها التنظيمي لدعم التوجه إليها.

وحتى اللحظة لم تخطو البنوك أي خطوة تأسيسية للصندوق، رغم أن بعضها يقوم بالتبرع بأعلى من 2% لصالح المسؤولية الاجتماعية وصلت إلى 3-4% من قيمة أرباحها.

ملتقى رجال الأعمال اتخذ خطوة فعلية على طريق مأسسة المسؤولية الاجتماعية بإعلانه في اجتماعه الأخير نهاية آذار الماضي عن تأسيس صندوق خاص يعمل عبر توحيد الجهود بهدف إنجاح المبادرات الخلاقة ذات الجدوى الاجتماعية والإنسانية والوطنية، لتعزيز علاقات التعاون بين أعضاء الملتقى أفراداً ومؤسسات وكافة مؤسسات المجتمع المحلي الفلسطيني.

وجاء هذا الإعلان في احتفالية لتكريم أعضاء الهيئة العامة الذين ساهموا بدعم الفعاليات الخيرية التي نظمها الملتقى.

وسعياً إلى تحقيق ذلك, فقد تم تشكيل لجنة خاصة بصندوق المسؤولية المجتمعية تهدف إلى تنظيم إيراداته ومصاريفه والإشراف على كل ما من شأنه ضمان تحقيق أهدافه التي أنشئ لأجلها.

أصحاب الشركات: نقوم بمسؤوليتنا المجتمعية وفق رؤيتنا

أعرب عدد من أصحاب الشركات والمصانع عن استعدادهم ورغبتهم في إنشاء صندوق للمسوؤلية الاجتماعية في حال إنشائه، ومنهم توفيق نصار مدير شركة نصار الحديثة للألمنيوم في رام الله، الذي أكد ضرورة إنشاء صندوق وفق برنامج محدد بأولويات واضحة، قائلا "ما يجري اليوم أن الشركات تعمل دعاية وإعلان عن طريق المسؤولية المجتمعية، ونحن بحاجة أن يجري تحديد مفهومها، لدعم الأولويات الوطنية".

وقال المدير العام لشركة "ربحي الحجة للعقار والاستثمار" ربحي الحجة، إن شركته تنفق جزءا من أرباحها لصالح المسؤولية المجتمعية، وفي حال إنشاء صندوق للمسؤولية المجتمعية يمكن للشركة أن تساهم في دعم مشاريع وطنية كبرى يجري تحديدها في السياق الوطني العام".

محللون: نحن بحاجة لمأسسة المسؤولية المجتمعية  وتحديد أوجه صرفها

واجمع محللون اقتصاديون على ضرورة مأسسة المسؤولية المجتمعية في فلسطين بصندوق محدد، له مجلس إدارة مستقل، ممثل من كافة قطاعات المجتمع، العامة والخاصة، وكافة الشركات والمؤسسات العاملة التي تحقق أرباحا، وأن يجري تحديد أوجه الصرف في هذا الصندوق، بناء على حاجات المجتمع، ووفقا لما تراه الخطط الوطنية.

وفي هذا السياق، قال المحلل الاقتصادي د. نصر عبد الكريم "مفهوم المسؤولية المجتمعية لا يزال غير ناضج عندنا مثل العرب، ويوجد سوء فهم لها، ويتم الخلط ما بين الدعاية والإعلان والحملات الترويجية التسويقية والمسؤولية المجتمعية، وبعض الشركات تقدم بعض الدعم لبعض المؤسسات بدافع استقطاب زبائن وتحسين الصورة، وتأمين بعض مصالحها في المناطق التي تعمل بها، وتكون بالضرورة مصالح غير مستقرة هناك".

وأضاف عبد الكريم لــ"وفا" أن المتتبع للمسؤولية المجتمعية للشركات، يجد أن معظم المساهمات والمساعدات تتركز في مناطق جغرافية محددة ولفئات معينة، ولا يزال مفهوم المسؤولية الاجتماعية في غياب قواعد ناظمة للمسؤولية المجتمعية ضبابيا وغير واضح، ولا يطبق بشكله الصحيح.

وطالب عبد الكريم بتأسيس صندوق مستقل للمسؤولية الاجتماعية، يدار من قبل مجلس إدارة مستقل، ويمثل فيه كل أطراف المجتمع، وهذا الصندوق يحدد أولويات الإنفاق بشكل منسجم مع الخطط الوطنية القادمة من الحكومة والجهات المختصة، وبالتالي تحديد سبل الصرف، بشكل يسهم في تحقيق أكبر فائدة من هذه المسؤولية على أبناء الشعب الفلسطيني".

إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي ووزير الاقتصاد الفلسطيني السابق سمير عبد الله، إن مفهوم المسؤولية المجتمعية هو جديد نسبيا على مجتمعاتنا العربية، ويتم الخلط بين هذا المفهوم وبعض المصاريف المتعلقة بالإعلانات والحملات التسويقية، وهذا مخالف لمفهوم المسؤولية المجتمعية، ويجب فصل الدعاية التسويقية عن المسؤولية تلك، التي يجب أن تقدم بأبواب ذات نفع عام، دون الترويج لتلك الشركة عبرها".

وأضاف عبد الله أنه يجب أن يكون هناك مصاريف محددة من قبل الشركات للمسؤولية المجتمعية، و"يجب دفع المتبرعين من أجل إنشاء صندوق، رغم أن بعض المؤسسات لا توافق على تقديم مسؤوليتها المجتمعية مع المؤسسات الأخرى، ولذلك نحن بحاجة لخلق تجانس بين الشركات في مجال صرف المسؤولية المجتمعية، أو لبعض المشاريع العامة التي يوجد إجماع مجتمعي شامل حولها".

وبين عبد الله، أن "عمل الخير مطلوب من الجميع أيا كان شكله، خصوصا أننا نعيش في مجتمع لديه احتياجات كثيرة، والمساهمة في سد جزء من هذه الاحتياجات من قبل شركات القطاع الخاص شيء مرحب به، ويجب تعزيزه والمساهمة في تنميته والحفاظ عليه".

من جانبه، قال رئيس جمعية حماية المستهلك صلاح هنية، إن فهم الشركات للمسؤولية المجتمعية يتفاوت، ومن متابعتنا للمسؤولية المجتمعية قامت بعض الشركات بعمل صندوق لها، أما الشركات المساهمة العامة فتقوم بالإنفاق حسب قرارات لجنة محددة في إدارة الشركات، وأحيانا تدخل أمور طارئة على البرامج مثل مستشفى خالد الحسن للسرطان الذي لم يكن على موازنة المسؤولية المجتمعية، ولكن الشركات الكبرى ساهمت في هذا الموضوع.

ما هي المسؤولية المجتمعية؟

وعرفت الباحثة رقية عيران في دراسة لها تحت عنوان "المسؤولية الاجتماعية للشركات بين الواجب الوطني الاجتماعي والمبادرات التطوعية" أن البعض يراها بمثابة تذكير للشركات بمسؤولياتها وواجباتها إزاء مجتمعها الذي تنتسب إليه، بينما يرى البعض الآخر أن مقتضى هذه المسؤولية لا يتجاوز مجرد مبادرات اختيارية تقوم بها الشركات صاحبة الشأن بإرادتها المنفردة تجاه المجتمع.

وأضافت أن قيام الشركات بدورها في المسؤولية الاجتماعية يعتمد أساساً على التزامها بمعايير تقوم على: الاحترام والمسؤولية، بمعنى احترام الشركة للبيئة الداخلية (العاملين)، والبيئة الخارجية (أفراد المجتمع)، ودعم المجتمع ومساندته، وحماية البيئة، سواءً من حيث الالتزام بتوافق المنتج الذي تقدمه الشركة للمجتمع مع البيئة، أو من حيث المبادرة بتقديم ما يخدم البيئة ويحسن من ظروفها في المجتمع ومعالجة مشاكلها".