وزير العدل يبحث مع "مدى" مشاريع قوانين تتعلق بالعمل الإعلامي

بحث وزير العدل علي أبو دياك، مع وفد من المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية "مدى"، التعاون المشترك لتكريس مبدأ الشراكة بين القطاع الحكومي ومؤسسات المجتمع المدني.

واستعرض الجانبان آخر التطورات المتعلقة بعدد من مشاريع القوانين المتعلقة بالعمل الإعلامي، خاصة قانون المجلس الاعلى للإعلام، ومسودة قانون حق الحصول على المعلومات، إضافة إلى الملكية الفكرية، ودور وزارة العدل في الدفع نحو إقرارها، وما بذله ويبذله مركز "مدى" الى جانب العديد من مؤسسات المجتمع المدني على هذا الصعيد.

وأكد أبو دياك أهمية الشراكة مع المجتمع المدني وترحيبه بالتعاون مع مركز "مدى"، وحرص الوزارة والحكومة على إقرار قوانين عصرية في شتى المجالات، بما يخدم تطور المجتمع الفلسطيني، ويضع حدا لهدر الحقوق ويغطي الثغرات القائمة في بعض الجوانب.

 واستعرض بعض الملاحظات التي اعاقت اقرار مشروع قانون الحق في الحصول على المعلومات، ومن أهمها خلوه من أي نص او مادة تعالج مسألة حماية بعض الوثائق الرسمية وتنظم الكشف عنها او إتاحتها، سيما وأنه لا يوجد قانون منفصل يعالج هذه المسألة، وضرورة معالجة هذه الثغرة، مؤكدا أهمية هذا وغيره من القوانين للمجتمع الفلسطيني واشراكه في معالجة قضاياه العامة.

وأشار  مدير عام مركز "مدى" موسى الريماوي إلى أن سكرتاريا متابعة قانون المجلس الاعلى للإعلام الذي تم وقف نشره بقرار من الرئيس ورئيس مجلس الوزراء، ستقدم قريبا لمجلس الوزراء مسودة جديدة للقانون، بناء على الاتفاق مع نائب رئيس مجلس الوزراء زياد ابو عمرو اثناء الاجتماع الذي عقدته معه السكرتاريا في شباط الماضي.

وأوضح أن مركز "مدى" واللجنة الوطنية الفلسطينية للتربية والثقافة والعلوم، يعكفان على التحضير لعقد مؤتمر حول حقوق الملكية الفكرية بالتعاون مع كافة الاطراف المعنية الحكومية والاهلية، كجزء من تحرك يهدف لتسليط الضوء على هذا الحق الهام وبحث كافة الجوانب المتعلقة به، وسبل العمل لتكريس احترامه، خاصة أنه يتعرض لانتهاكات على نطاق واسع.