الزبيدي يجتمع باللجنة التحضيرية لمساندة ودعم المزارع الفلسطيني في موسم قطف الزيتون    اقتحام وتنكيل للأسرى في سجن جانوت تنفيذا لتعليمات وأوامر الوزير المتطرف ايتمار بن غفير    الزبيدي يلتقي متضامنين دوليين بعد عودتهم من بلدة قصرة ويشيد بدورهم في حماية الأهالي ودعم صمودهم    الزبيدي من قصرة ...لن نترك أهلنا في القرى المستهدفة وحدهم في مواجهة اعتداءات المستوطنين    كاتس يقرر نقل صلاحيات 'إنفاذ القانون' بالضفة الغربية إلى عهدة بن غفير    قصرة    هيئة الأسرى توثق شهادات جديدة لأسرى و أطفال تعرضوا للضرب والتنكيل لحظة اعتقالهم    الزبيدي يستقبل كادرأً فتحاوياً من محافظة الخليل ويبحث التطورات الداخلية والاستعداد للانتخابات    الزبيدي يؤكد على ضرورة تفعيل مفوضية العلاقات الوطنية وتعزيز دورها في ترسيخ الوحدة الوطنية    السفير الكركي يؤكد عمق العلاقات الثنائية الفلسطينية الكردية    أسير محرر من نحالين يروي تعرضه للتعذيب والتجويع في سجون الاحتلال    الرئيس يوجه بتقديم منح دراسية للأوائل في الثانوية العامة    إصابة مواطن برصاص الاحتلال في بيتا    الرئيس يكرم جهاز الشرطة لحصوله على جوائز دولية مرموقة    الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك  

الاحتلال يغلق محلات تجارية في بيت فوريك

الآن

عيسى: الإلتزام القانوني الأساسي لإسرائيل هو تطبيق جنيف الرابعة

 
قال الدكتور حنا عيسى،  أستاذ وخبير القانون الدولي، أن من يؤكد على أن إسرائيل دولة احتلال وأن احتلالها ما زال مستمرا للأراضي الفلسطينية هو موقف مجلس الأمن الدولي بقراره 242 عام 1967، الذي يدعو إسرائيل إلى الإنسحاب من الأراضي الفلسطينية المحتلة.
 
وأوضح، "تم تأكيد هذا القرار في القرار 338 لعام 1973 الذي دعا إلى تطبيق قرار مجلس الأمن رقم 242 القاضي بانسحاب إسرائيل من الأراضي الفلسطينية المحتلة. كما ودعا مجلس الأمن في قراره رقم 237 لعام 1967 إسرائيل إلى تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة دون قيد أو استثناءات أو شروط".
 
وأضاف، "أكد مجلس الأمن موقفه من انطباق اتفاقية جنيف الرابعة وقواعد القانون الدولي التي تنظم الاحتلال الحربي في قراره رقم 171 لعام 1969 ردا على الاعتداء الإسرائيلي بحرق المسجد الأقصى".
 
واستطرد، "من القرارات الحديثة التي اتخذها مجلس الأمن الدولي وأكد فيها أن الالتزام القانوني الأساسي لإسرائيل كقوة محتلة للأراضي الفلسطينية المحتلة يتمثل في تطبيق اتفاقية جنيف الرابعة تطبيقا فعليا حتى زوال الاحتلال بشكل نهائي، القرار رقم 1322 لسنة 2000 الصادر بتاريخ 7/10/2000".
 
وقال القانوني عيسى، "ان الأراضي الواقعة بين الخط والحدود الشرقية السابقة لفلسطين الانتدابية التي تم احتلالها عام 1967 هي أراضي محتلة تعتبر إسرائيل فيها سلطة الاحتلال".
 
وأضاف، "بغض النظر عن التصنيفات المختلفة  للأراضي الفلسطينية (ا- ب- ج)  وما يقترن بها من صلاحيات متفاوتة، فان المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للاحتلال العسكري الإسرائيلي".
 
وأشار، "المادة 42 من لائحة لاهاي لسنة 1907 عرفت الإحتلال الحربي بكونه اجتياز قوات أمنية أجنبية معادية إقليم دولة أخرى والسيطرة عليه سيطرة فعلية من خلال نجاحها في إنشاء وإقامة إدارة عسكرية تمارس من خلالها أعمال إدارة وتسيير شؤون الإقليم المختلفة في ظل احتفاظها بقدرة فرض الأمن والنظام عليه بشكل فعلي ومتواصل".
 
ولفت، "بموجب المادة السابقة فإن الأراضي الفلسطينية (الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة) تخضع لحالة احتلال حربي، يترتب عليه انطباق اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949 الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب".
 
وشدد، "المناطق الفلسطينية برمتها ما زالت حسب القانون الدولي خاضعة للإحتلال الإسرائيلي رغم إعادة انتشار قوات الإحتلال الإسرائيلي في بعض المناطق الفلسطينية المحتلة ضمن مرحلة إنتقالية بموجب اتفاقية إعلان المبادئ الموقعة بين منظمة التحرير الفلسطينية وإسرائيل في واشنطن بتاريخ 13/9/1993، وإعادة انتشار قوات الإحتلال الإسرائيلي أحادي الجانب في قطاع غزة بتاريخ 15/8/2005".

ha

إقرأ أيضاً

الأكثر زيارة

Developed by MONGID | Software House جميع الحقوق محفوظة لـمفوضية العلاقات الوطنية © 2026